قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا بقانون يدعو الى زيادة مرتبات موظفي الدولة
وجاء في المقترح :
(مادة أولى)
يزاد المرتب الأساسي لجميع العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة 25% كما تزاد معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم بالنسبة ذاتها.
(مادة ثانية)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية
نظراً للإرتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعاناة المواطنين في جميع فئاتهم من ارتفاع الأسعار سواء في ذلك المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنها .
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بزيادة المرتبات الأساسية لجميع العاملين بالدولة وكذلك معاشات المتقاعدين المستحقين عنهم بنسبة 25% وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
التعليم :
من جهة أخرى , قدم الهاجري اقتراحا ,قال فيه:
من المعروف أن الأمة التي تتراجع فيها حقيبة التعليم أمة يحدق بها الخطر من كل حدب وصوب , ونظرا لما يتعرض له أخواننا المعلمين والمعلمات من صعوبات ومهمتهم الشاقة في تحفيز أبناءنا وللشد من أزرهم فلا بد من الإهتمام والنهوض بهم لتأدية واجبهم على أكمل وجه وذلك من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة أبنائنا في جميع مراحلهم التعليمية .
واقترح :
أدارج مهنة التعليم من ضمن المهن الشاقة على أن يتمتع المعلمين والمعلمات بجميع المزايا التي يتمتع بها أصحاب المهن الشاقة .
قم بكتابة اول تعليق