قالت صفاء الهاشم انه فيما يخص محطة الزور رسالتي الي وزير المالية
مشيره ان ما قراته من تفاصيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبري يعتبر ( نكتة) كبري لاسيما في ظل البيانات والتفاصيل التي تخللها المؤتمر والتي تنتقص الي الكثير من الشفافية.
وطالبت وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور بشأن اتهامات رئيس تنمية المشروعات للسلطة التشريعية الذي اكد ان المعلومات مغلوطة؟
واوضحت الهاشم ان مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات والشبهات رافضه ما ذكره رئيس تنمية المشروعات عندما اكد ان التخويل في مؤسسات الدولة هو حجر العثرة مطالبه اياه بضرورة بيان اسباب فشل شركة المشروعات الصغيرة وفق ان ما يزيد عن 45 مليون دينار من راسمالها
وتسألت الهاشم كيف لشركة اجنبية مليارية ان يبدأ راسمالها بمبلغ يقدر ب44 مليون دينار تلك الشركة المنوط فيها تنفيذ مشروع محطة الزور وتابعت متسألة ايضا كيف تمت الموافقة علي دفع 2.5 ? بينما القانون ينص علي دفع 25? من راس المال يدفع في البداية ؟!
واستنكرت ان تبدأ شركة مليارية بملغ مليون دينار فقط مطالبه وزير المالية بضرورة الاجابة
واوضحت الهاشم ان القيادة والقديمة للفتوي والتشريع ادخلت البلاد في متاهات اجرائية وابطلت مجلسين متتاليين رافضه في الوقت ذاته المباركة التي حصل عليها مشروع محطة الزور من الفتوي والتشريع والتي يستند اليها رئيس تنمية المشروعات
وشددت الهاشم علي ضرورة معرفتها لراس المال الاجنبي مطالبة رئيس تنمية المشروعات ان يفصح عنه في مؤتمر صحافي لافته ان الشركة الاجنبية التي رس عليها العقد يوجد مقرها في الكيمن اي لانت وفيرجن اي لانت
متسأله هل هناك قطب سياسي هو من اسس هذه الشركات الاجنبية مع اسماء اجمبية ليوضح انه مستثمر اجنبي مستنكرة ان يسمح رئيس تنمية المشروعات الكبري بدفع 2.5? بينما القانون ينص علي دفع 25? ؟
وكذلك اناقدت الاعلانات التي نشرت في اليومين الماضيين والخاصة بانشاء محطات واستراحات بمنطقتي الوفرة وكبد متسأله هل هذه هي المشروعات الكبري التي يريدها رئيس تنمية المشروعات في الكويت ؟ واكدت الهاشم انها ليست ضد مشروع محطة الزور وانما ضد ما يحدث من تجاوزات
وطالبت وزير المالية ان يبين اللائحة التنفيذية لمشروع محطة الزور وما تتضمنه من شروط وعلي اي تمت الموافقة علي دفع 2.5? وما هي دراسة الجدوي التي اكدت بان راس المال فقط هو مصرح وليس المدفوع
وكشفت الهاشم انها سوف تتدرج في ادواتها الدستورية في هذا الشان ضد وزير المالية واضافت ان اوفر سيز يتم بها العمل ويشوبه الكثير من المخالفات والشوائب المالية وتورط العديد من الاقطاب السياسية في الكويت
قم بكتابة اول تعليق