بداية ينبغي التوضيح اننا لا نستخف بالاستبيان الذي اجراه مكتب مجلس الامة حول آراء المواطنين عن الاولويات، الا ان ذلك لا يعني ان توضع نتائج الاستبيان كخطة عمل قادمة سواء للحكومة كسلطة تنفيذية أو لمجلس الامة كسلطة تشريعية رقابية.
فالاستبيان لم يأت بجديد، فالاولويات التي وردت فيه هي اولويات كل مواطن وهي الحديث اليومي والشكوى اليومية على كل لسان، فمن لا يعترف بان هناك ازمة اسكان، وان هناك قائمة طويلة من الطلبات قوامها نحو (115) الف طلب اسكاني؟ ومن لا يشتكي من سوء الخدمة الصحية أو تراجع مستوى التعليم؟ ومن لا يشتكي من سوء الادارة والروتين والبيروقراطية وتعطيل المعاملات وعدم انتظام الدوام في الدوائر والوزارات الحكومية..؟!
لذا.. لعلي اتصور ان المسألة لا تعود لاستبيانات طالما ان الاحتياجات والاولويات معروفة ومكتوبة في برنامج عمل الحكومة والخطط السنوية، لكن الاهم من كل ذلك هل هناك التزام زمني بالخطط والبرامج؟!!
من اليقين حاجة السلطتين الى التعاون، ولكن التعاون لا يعني غض النظر عن الاخطاء والتجاوزات والخروقات الادارية والتعيينات والترقيات وفقا لمبدأ «شيلني واشيلك»، من هناك يصح القول ان اهم من تسطير الاولويات هو وجود الادارة الواعية والنشيطة، الادارة التي تستطيع الانجاز بأقل تكلفة واقصر فترة زمنية، الادارة التي تعتمد على الشفافية والنزاهة والاخلاص وشعور الموظف بأنه يقوم بخدمة عامة لا ان يقدم حسنة أو منّة للمراجع، لذا يصح القول ان علة الكويت هي بالادارة المتخلفة والمترهلة والبليدة، وعلة الادارة هي غياب المحاسبة والعقاب والثواب، وعلة الادارة ايضاً هي التعيينات والترقيات وفقا للترضيات والمحسوبيات والمحاصصة، وبالتالي غياب الكفاءة..!!
كان يمكن ألا توجد اولويات أو مطالبات لو كانت عندنا ادارة حكومية رشيدة وناجحة، فتراكم المشاكل وتزايد الشكاوى والفوضى راجع الى عجز وفشل الادارة.
لذا، اعتقد ان الاولوية الحقيقية هي تحديث الادارة الحكومية، بل لعلنا لا نغالي اذا قلنا: نسف الادارة الحكومية واعادة بنائها من جديد.
نعود الى اولويات استبيان مرزوق الغانم فنقول انها تحصيل حاصل، لن يغير من الحقيقة المأساوية شيئا، فتلك الاولويات مشتركة كما ان الشكاوى مشتركة، وحسافة على الـ(8400) دينار التي صرفتوها على قضايا معروفة ومزمنة..!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق