شن النائب عبدالله التميمي هجوماً على تجار التجزئة واصفاً إياهم بالمافيا التي تتاجر بقوت المواطنين البسطاء واحتياجاتهم الضرورية حيث يستغلون المواسم لرفع الاسعار بشكل جنوني دون وازع انساني أو ديني أو قانوني يردعهم.
وقال مع بدء الموسم الدراسي استغل هؤلاء التجار المناسبة ليرفعوا أسعار المستلزمات المدرسية بشكل بات يشكل هاجساً اضافيا يثقل كاهل المواطنين بحانب التزاماتهم المعيشية فهل من المعقول أن تتكلف ميزانية الاسرة الكويتية مبلغ يصل ٣٠٠ دينار لطفلين أوثلاثة في المراحل الاولى من الدراسة .
وتساءل التميمي أين دور الجهات الرقابية للدولة ممثلة بوزارة التجارة التي يبدوا أنها باتت في سبات عميق ، وغفلة كبيرة عن محاسبة هؤلاء التجار الجشعين ،مطالباً بسرعة تحرك قطاع الرقابة التجارية بشكل فوري لمخالفتهم بل واحالت من يتم ضبط تجاوزات جسيمة عليهم للنيابة العامه فلايعقل أن يترك الحبل على القارب لهم ، لافتا الى زيادة الاسعار يجب أن تقدم بكتاب للوزارة قبل أن يتم الشروع بها لكل صنف على حدا لا أن تترك لاصحاب الانفس الضعيفة ، مشددا إننا سئمنا من أسطوانتهم المشروخة بأن الزيادة تأتي من المصدر فأي مصدر يبالغ في أسعار المستلزمات المدرسية وجلها تأتي من الصين باسعار لاتكاد تذكر .
وحذر التميمي بجانب التجارة وزارة التربية ممثلة بالادارات المدرسية بعدم المبالغة بطلباتهم التي تهدد الامن الاسري لذوي الطلبة فلايعقل أن يصرف الطلبة على طلبات ليست من مسؤوليتهم بل هي من مسؤولية تلك الادارات التي تملك نثريات تقوم بالصرف منها على اعداد وتأهيل الفصول الدراسية للتلاميذ ، مختتما تصريحة بالقول أن لنا عيونا تراقب الوضع فعليكم القيام بواجبكم تجاه حماية الاسر الكويتية وليس الاضرار بها.
قم بكتابة اول تعليق