في عام 1996 صدر قانون يحمل رقم 28 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ، وبالنظر للمادة 2 من القانون الذي يخص الصيدليات ومستودعات الأدوية والمكاتب العلمية من المفترض أن تعدل المادة ويتم شطب كلمة ( الشركة ) واستبدالها بكلمة ( المستشفى الخاص ) وأن لا يتم إعطاء الصيدلاني أكثر من رخصة وذلك لأن الشركات غير معنية بالمادة 2 من القانون ولا يجوز لها إصدار ترخيص وكان المقصود بالمادة المستشفيات الخاصة ولكن بالخطأ تم ذكر اسم الشركة وهذا أمر قد يفتح المجال للشركات باستغلال هذا الخطأ كثغرة بالقانون ويتم المطالبة بالترخيص.
وقال عاشور أما منح الصيدلاني الواحد أكثر من ترخيص يأتي بالسلبية على مهنة الصيدلة ويساهم في تشبع السوق وهبوط العائد المادي بشكل كبير وزيادة الرخص دون دراسة إستراتيجية مسبقة لمدى حاجة السوق ، وقد يخسر الصيادلة الأفراد أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب الدخل المتوسط واحتكار الشركات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتراخيص الصيدلة.
وأضاف عاشور إن لا تبديل لقانون الصيادلة لفتح الشركات بل تعديل لبيان المقصود بالشركة يعني المستشفى الخاصة وهذه المادة بالذات لكي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح وأن يأخذ كل ذي حق جقه وأن لا يتم بخس حق الصيادلة الكويتية في ظل جشع التجار المستمر في كل النواحي.
بل لابد من إلزام الجمعيات التعاونية بالتعاقد مع الصيدلي الكويتي حتى يسمح لهم بفتح صيدلية بالجمعية التعاونية و ذلك دعماً لهذه المهنة.
ولا نرضى بأي تجاوز على هذه المهنة ولابد من إحترام رغبة الجمعية الصيدلانية الكويتية.
قم بكتابة اول تعليق