حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا والـ 55 عالميا على مؤشر معهد فريزر للابحاث الاقتصادية الذي يتخذ من تورونتو بكندا مقرا له، وبواقع 7.22 نقاط على السلم المكون من 10 نقاط من بين 152 دولة، في حين حلت الامارات في المركز الاول خليجيا والخامس عالميا بواقع 8.07 نقاط، وتلتها البحرين في المركز الثاني خليجيا والثامن عالميا بمجموع 7.93 نقاط، ثم قطر في المركز الثالث خليجيا والـ 23 عالميا بواقع 7.62 نقاط، ثم عمان في المركز الرابع خليجيا والـ 46 عالميا بمجموع نقاط 7.31 نقاط، في حين جاءت السعودية في المركز السادس والاخير خليجيا والـ 60 عالميا بنقاط بلغ مجموعها 7.14.
وحلت هونغ كونغ في المركز الاول على مستوى العالم بواقع 8.97 نقاط وتلتها سنغافورة ونيوزيلندة في المركزين الثاني والثالث بمجموع نقاط 8.73 و8.49 نقاط على التوالي، وتلتهما سويسرا في المركز الرابع بنقاط بلغ مجموعها 8.30 نقاط.
الحرية الضائعة
وقال معهد فريز في بيان له ان الولايات المتحدة التي كانت ذات يوم تباهي بحريتها الاقتصادية وكانت تحتل المركز الثاني في العالم باعتبارها واحدة من اكثر مناطق العالم في الحرية الاقتصادية، تراجعت الى المركز 17 عالميا بنقاط بلغ مجموعها 7.73 نقاط، وعزا المعهد ذلك الى الانفاق الحكومي المفرط مع تراجع حكم القانون في البلاد.
وبالمقابل قال المشاركان في اعداد التقرير في المعهد الدكتور فريد مكماهون ومايكل وولكر ان فنزويلا حلت في المركز الاخير عالميا برغم ثرواتها الاقتصادية وتلتها ميانمار وجمهورية الكونغو وزيمبابوي وتشاد في المراكز الخمسة قبل الاخيرة.
وقد اخذ التقرير في اعتباره خمسة متغيرات رئيسية هي حجم الانفاق الحكومي، والنظام القضائي والقانوني وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، وقوة السياسة النقدية، وحرية التبادل التجاري على المستوى العالمي، اما المتغير الخامس فهوالاجراءات الحكومية الخاصة بالاقراض والعمالة والانشطة التجارية.
وعلى المستوى العالمي، قال التقرير ان متوسط النقاط عالميا سجل ارتفاعا طفيفا في تقييم هذا العام من 6.74 الى 6.87 نقاط من اصل 10 نقاط، وبين التقرير ان الناس الذين يعيشون في دول تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بقدر اكبر من الرفاه والحقوق والحريات المدنية فضلا عن مستوى اعلى لمتوسط العمر.
الحرية والرخاء
وجاء في التقرير ان العلاقة بين الحرية الاقتصادية والرخاء الاقتصادي لا يمكن انكارها، حيث ان الدول ذات المستويات العالية من الحريات الاقتصادية تتيح لمواطنيها افضل مستويات وانماط المعيشة، ويمكن التاكد من ذلك من خلال مقارنة الدول التي جاءت في ذيل القائمة وحيث تسود فيها الانظمة القمعية وانعدام الحريات الشخصية مع تلك التي توفر اعلى درجات الحريات الشخصية والنمو الاقتصادي.
ويشار الى ان كل متغير من هذه المتغيرات الخمسة الاساسية ينقسم الى قائمة طويلة من المتغيرات التي تحدث اثرا على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال التقرير ان كلا من دولة الامارات والبحرين حلتا بين اول 10 دول على القائمة بالمركزين الخامس والثامن على التوالي، في حين كانت الدول الادنى تصنيفا هي الجزائر وجمهوريتا الكونغو الديموقراطية وميانمار وبوروندي وجمهورية افريقيا الوسطى وانغولا وتشاد وزيمبابوي، فيما حلت فنزويلا في ذيل القائمة في المركز الاخير.
الرفاه المعيشي
ونوه التقرير الى ان الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية تتفوق على الدول التي تفتقر اليها من حيث مؤشرات الرخاء ومستوى المعيشة، وان الدول التي لديها المستويات الاعلى من هذه الحرية بلغ متوسط حصة الفرد فيها من الناتج المحلي الاجمالي 36.111 الف دولار في عام 2011، مقارنة مع 4382 دولارا في الدول التي تتراجع فيها مؤشرات الحرية الاقتصادية.
من ناحية اخرى، بلغ متوسط دخل الفرد لدى افقر %10 من الشعب في الدول ذات الحرية الاقتصادية 10556 دولارا مقارنة مع 932 دولارا فقط مع الشريحة النظيرة في الدول التي تغيب فيها الحرية الاقتصادية وبالتالي فان نمو متوسط الدخل لدى الفئة الاولى يعادل ضعفي دخل الفئة الثانية.
ومن الجدير بالاشارة ان متوسط العمر للناس في الدول ذات الحرية الاقتصادية يبلغ 79.2 سنة مقارنة مع 60.2 سنة بالنسبة لمن يعيشون في الدول ذات معايير الحرية الاقتصادية المتدنية وعلاوة على ذلك فإن سقف الحريات السياسية والمدنية اعلى بكثير في الدول ذات الحريات الاقتصادية منها في الدول التي تفتقر اليها.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق