قالت مصادر مطلعة أن هناك توجهاً في بيت التمويل الكويتي لإعادة تنظيم قسم التقييم العقاري بحيث يتم استرجاعه تحت مظلة إدارة الاستثمار،بدلا من دخوله تحت مظلة «شركة بيتك العقارية» وذلك عقب إشكالية اعترضت العملاء في عدم قبول وزارة العدل (قسم التسجيل العقاري) التقييمات العقارية الصادرة عن الشركة التابعة لبيتك كونها غير معتمدة لدى الوزارة.
وأوضحت المصادر لــ القبس أن إدارة «بيتك» ستلجأ خلال فترة قريبة إلى إعادة هذا القسم تحت مظلة إدارة الاستثمار في بيت التمويل الكويتي حتى تتجاوز المعوقات التي واجهها عملاء التقييم العقاري مع «العدل».
على صعيد متصل أكدت المصادر أن بيت التمويل في صدد التخلص من 400 قسيمة سكنية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم طرحها على ثلاث إلى أربع مراحل، موضحة أن طرق الطرح لا تشمل المزاد العلني وإنما هي مخاطبات تتم مع عملاء مميزين لدى بيت التمويل لمعرفة رغبتهم في الشراء ، خصوصا أن «بيتك» قد يعرض القسائم بأسعار تقل عن أسعار السوق وهو ما أكدته مصادر مطلعة فيه.
و تأتي تلك الخطوة عقب إعلان «بيتك» الالتزام بتطبيق القانون المتعلق برسوم التسجيل للأراضي الفضاء، لاسيما بعد أن حسمت محكمة التمييز نهائيا الجدل والخلاف اللذين كانا قائمين بشأن خضوع البنوك الإسلامية للقانون رقم 8 لسنة 2008 وألزمت البنوك الإسلامية بسداد رسوم مقدراها 10 دنانير لكل متر مربع يزيد على 5 آلاف متر للأراضي التي تملكها، وأكدت أنه لا توجد استثناءات في إجراءات تسجيل القسائم السكنية وأحقية الرهن وتملك العقارات لأي من المصارف الإسلامية.
قم بكتابة اول تعليق