رأى عضو مجلس 2012 المبطل محمد هايف أنَّ “أي وثيقة تعديلات دستورية تريد (الأغلبية) توقيعها لا بد أن تتضمن تعديل المادة الثانية من الدستور”.
هايف: أي وثيقة تعديلات دستورية لا بد أن تتضمن تعديل المادة الثانية من الدستور
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق