أوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الجبري أن اجتماع اللجنة الذي من المقرر أن يعقد غداً (الأحد) سيناقش الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام خصخصة الكويتية إلى شركة مساهمة، والمرسوم بقانون الصادر بحقها، والذي تم التصويت عليه في المجلس المبطل الثاني.
وقال الجبري لــ القبس إنه تبنى وبعض النواب إعادة تقديم الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام خصخصة الكويتية، الذي تم تقديمه في المجلس المبطل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيخصص لسماع وجهة النظر الحكومية بشأن هذه التعديلات.
وأكد أن اللجنة ستوافق على أي تعديلات حكومية يستفيد منها موظفو «الكويتية» وتصب في مصلحتهم، وسترفض أي تعديلات خلاف ذلك.
من جانب آخر، أكد الجبري أن اللجنة المالية ستبحث مع ممثلي الحكومة ووزارة المالية المشروع بقانون بشأن الــ B.O.T، وبانتظار الرأي الحكومي للاقتراحات بقوانين التي تقدم بها بعض الأعضاء، والرأي الفني للجنة الحكومية النيابية المشتركة.
وبيّن أن أعضاء اللجنة يتطلعون إلى إجراء تعديلات متكاملة لتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وإعادة إحياء الاقتصاد الكويتي مجدداً، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيعطي فرصاً استثمارية ومجالاً كبيراً لتوظيف الكويتيين، وتخفيف العبء على القطاع العام الحكومي، وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق