طالبت جمعية مقومات حقوق الانسان باجراء تحقيق عاجل في واقعة تعنيف طفلة في احدى المدارس وانتهاك براءتها من قبل احدى المعلمات.
وقالت الجمعية في بيان تلقته القبس أمس: تفاعلت واقعة إساءة معاملة طفلة في احدى المدارس بعد بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حين طالبت جمعية مقومات حقوق الانسان بتحقيق عاجل في الواقعة وحماية براءة الاطفال، شددت على ان الاهم من ذلك اعادة تأهيل معلمي الاجيال.
وأضافت ان السكوت على هكذا تصرفات ينذر بانهيار مؤسساتنا التربوية!
في الوقت الذي تفاخر الحكومة أمام لجنة الخبراء بالامم المتحدة باحترام حق الطفل انسانياً والاتفاقية ذات الصلة، صدمنا بمقطع مؤلم تنتهك فيه الطفولة على يد المؤتمنات عليها!
وعلقت رئيسة لجنة المرأة والطفل أمينة سر الجمعية منى فهد الوهيب على مقطع الفيديو المنسوب الى احدى المدارس، والذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونية، مستنكرة قيام احدى المعلمات في وزارة التربية بتصوير فتاتين صغيرتين خلال وجودهما في المدرسة ومارست عليهما العنف اللفظي والنفسي، وقد يكون الجسدي، بل لم يتم الاكتفاء بكل هذا، حيث تم تصوير المقطع فيديو ونشره وسط قهقهات المربيات الفاضلات! وكأن المشهد مسرحية كوميدية تستحق الضحك! مطالبة بالتحقيق العاجل حماية للأطفال، ولوقف مثل هذه الممارسات، مع يقيننا بأن الكثير من المعلمات مخلصات ومحل احترام، ولا تشوه هذه التصرفات مسيرتهن.
انتهاك صارخ
وقالت الوهيب: اذا ثبتت صحة هذا المقطع المنتشر، فعلى الوزارة محاسبة المخطئ ورد اعتبار الفتاتين واسرتيهما، فما تم عرضه يمثل انتهاكا صارخا لحق الطفلة الانساني ولخصوصيتها وتدميراً لنفسيتها واهانة لكرامتها وكرامة ذويها، بما يخالف قيمنا الاسلامية السمحة، ليس فحسب، بل يعد اعتداءً صارخاً على ما قرره الدستور الكويتي للطفل من حماية، أبرزها ما جاء في متن المادة 10 من الدستور، والذي يؤكد تعهد الدولة بحماية الطفل ووقايته من كل صور الاهمال الأدبي والجسماني والنفسي أيضاً، حيث تنص المادة الدستورية على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي».
وأضافت الوهيب: المفارقة العجيبة أن الواقعة الأليمة يتزامن حدوثها مع مناقشة دولة الكويت لتقريرها الدوري حول حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل! لذا يلزم منا الأمر تذكير المسؤولين في وزارة التربية بحكم كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.
قم بكتابة اول تعليق