فيصل الشايع يسأل المعوشرجي عن حفظ قضايا “غسل الاموال”

وجه النائب فيصل الشايع سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف شريدة المعوشرجي بشأن مكافحة غيل الأموال.

جاء نص السؤال كالتالي:
سبق أن تلقت النيابة العامة بلاغات عن عمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية تحمل شبهة غسيل الأموال، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وقد انتهت النيابة فيها بإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً واستبعاد شبهة غسيل الأموال.

ولما كانت المادة (71) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد نصت على أن “يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه، وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء” وتضيف المذكرة الإيضاحية.

إلى ذلك: “وذلك تأكيداً للتعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في مجال التشريع بما يخدم في النهاية حسن سير العدالة”.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:
(1) هل تناول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره الدوري قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن شبهة ارتكاب جرائم غسيل الأموال، لدراسة أسباب الحفظ، وما إذا كان راجعاً إلى نقص أو غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الأموال، ومن بينها القانون رقم (35) لسنة 2002 سالف الإشارة إليه.

(2) وفي ضوء التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للقضاء، ما هي أوجه النقص في التشريعات القائمة الذي أدى إلى حفظ البلاغات التي تلقتها النيابة العامة؟ وما هي رؤية المجلس الأعلى لمعالجة هذا النقص سواء باقتراح تشريعات جديدة أو بإدخال تعديلات على التشريعات القائمة؟ وما هي هذه الاقتراحات؟