بعد بلوغ رئيس محكمة الاستئناف المستشار راشد الشراح السن القانونية وانتهاء عمله في السلطة القضائية كرئيس لمحكمة الاستئناف وعضو في المحكمة الدستورية، وافق المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه الأخير الذي عقد الخميس الماضي، على تعيين المستشار يوسف المطاوعة كعضو في المحكمة الدستورية خلفا للمستشار الشراح، إلى جانب عمله في رئاسة جهاز التفتيش القضائي.
وقالت مصادر مطلعة ان مجلس القضاء سيعين قريبا المستشار محمد بوهندي، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، رئيسا لمحكمة الاستئناف خلفا للمستشار الشراح، وقد يصدر قرار آخر بتعيين أحد المستشارين نائبا لرئيس المحكمة.
وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بتعيين عضو جديد في المحكمة الدستورية بعد شغر عضوية فيها، لذا قرر تعيين المستشار المطاوعة، الذي يتعين أن يؤدي اليمين القانونية أمام سمو الأمير، ويصدر بتعيينه مرسوم أميري ليباشر مهامه في عضوية المحكمة الدستورية.
من جانب آخر، أكدت مصادر قانونية لـ”الجريدة” أن وزارة العدل لن تعتمد أسماء وكلاء النيابة العامة الذين تقرر قبولهم مؤخرا، حتى انتهاء محكمة التمييز من نظر الطعن الخاص بإلغاء قرارات تعيين دفعة وكلاء النيابة لعام 2010، بهدف النظر في الإجراءات التي ابطلتها محكمة الاستئناف بتعيين الـ65 وكيل نيابة عام 2010، حتى لا تتكرر هذا العام.
قم بكتابة اول تعليق