كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزراة التربية الدكتور بدر بجاد المطيري عن اعتماد نماذج قانونية لعقود وزارة التربية تكون بمثابة مرجع قانوني تحدد فيه شروط وقواعد عقود المناقصات التي تبرمها التربية مع الجهات المعنية والشركات الموردة لاحتياجات الوزارة.
وقال الدكتور المطيري في تصريح صحفي السبت ان هذه النماذج القانونية للعقود ستوقف سلسلة الشوائب والقصور التي تعتري بنود العقود و تضيع حقوق الوزارة وتضعف موقفها عند محاولاتها تطبيق عقوبات على الشركات التي لاتلتزم بالعقود.
وذكر انه بسبب اخطاء في صياغة العقد او عدم وضوح تفسير بعض الكلمات التي تاخذ منحى اخر للمعنى تضيع حقوق الوزارة امام الطرف الثاني من العقد وتجعل حجة الوزارة ضعيفة مبينا ان النماذج تعد مرجعا فريدا في ابرام عقود المناقصات نظرا لما تتضمنه من شمولية القواعد القانونية المنظمة لالية وضع بنود العقود لمختلف قطاعات التربية .
واوضح ان نماذج العقود التي اعدها تقع في مجلدين وتمثل مرجعا في مختلف الاطر القانونية ذات العلاقة بابرام العقود ولم تترك اي جزئية تحتاجها قطاعات التربية للارتكاز عليها في حال وضع عقود اي مناقصة بحيث تكون بمثابة دليل مرجعي قانوني يحدد بصورة مباشرة الاجراءات الواجب العمل بموجبها عند ابرام العقود وتحفظ للوزارة حقوقها.
وقال المطيري ان هذا الدليل سيسهم في المحافظة على المال العام ويلزم اي طرف يتعاقد مع التربية بتنفيذ اي عقد او مناقصة بحقوقها دون اي محاولات للالتفاف من خلال ثغرة في كلمات او صياغة على تنفيذ بنود العقود.
وافاد بان هذا الدليل القانوني لنماذج العقود من شأنه ان يسهل الدورة المستندية عند طرح المناقصات لاسيما انها تتسم بموازنات مالية ضخمة تحتاج بالفعل الى اطر قانونية واضحة عند صياغة عقودها لافتا الى وجود توجه نحو تعميم مشروع نماذج هذه العقود في مختلف وزارات الدولة كونها تؤدي نفس الفكرة في حفظ حقوق الجهات الحكومية عند ابرام عقود المناقصات
قم بكتابة اول تعليق