صرح مرشح الدائرة الثالثة عبداللطيف العبدالجليل بأن حق السكن مكتسب كفله الدستور الكويتي للمواطنين وأن الهيئة العامة للرعاية السكنية ليست قادرة لوحدها على حل أزمة السكن إلا من خلال تفكير من نوع غير تقليدي يخرج عن المألوف والمتعارف عليه، وأحد هذه الحلول تعتمد على إشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة بسبب ما يملكه من خبرات إدارية ومهنية ومالية جيدة يجب استثمارها لحل المشكلة ووضع خطة تتماشى مع حجم النمو السكاني الكبير ونقص في الإمكانيات الحكومية وعوائق في النظم والقوانين وندرة الأراضي.
وتابع العبدالجليل بأن حسب نتائج استفتاء الرأي التي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة مؤخرا بشأن القضايا التي تحمل صفة الأولوية بالنسبة للكويتيين لكي تدرج في الأولويات التشريعية للبرلمان، حلت القضية الإسكانية على رأس الأولويات، ولقد حان الوقت بقيام الدولة بتحرير المزيد من الأراضي لبناء المزيد من المدن وفق خطة مدروسة لكي لا تتفاقم المشكلة وخصوصا بأن عدد الطلبات الاسكانية تتراكم كل سنة حتى وصلت إلى 106747 طلب ‘أي 106747 أسرة كويتية’ وفترة الانتظار تصل إلى 15 سنة ونسبة الأراضي المستغلة في الكويت لا تتجاوز 10%.
وختم كلامه العبدالجليل بأن الطلبات الاسكانية بلغت في 2012 نحو 8492 طلب بزيادة 6% مقارنة بعام 2011، ويزداد هذا الرقم بشكل سنوي مع زيادة نسبة النمو السكاني علما بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفر تقريبا متوسط 1240 طلب سنويا فقط.
قم بكتابة اول تعليق