أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا ورزايا رقم 162 لسنة 2013 بشان إعادة تشكيل لجنة لمراجعة الميزانيات العمومية السنوية للجمعيات التعاونية واتحاداتها وتختص اللجنة بفحص ومراجعة الميزانيات و اعتمادها قبل عرضها على الجمعية العمومية ولها في سبيل ذلك أن تعدل بعض بنودها لتتوافق مع أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 والقرارات الوزارية المنظمة له .
وقالت في المادة الأولى من القرار أن اللجنة تكون برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح وعضوية كلا من رئيس قسم بقطاع التعاون أحمد الفريج و المحاسب عدنان الرشيدي و يعقوب القطان موظف في الإدارة المالية و محمود صديق اختصاصي محاسبة و محمد رضوان.
وأوضح الرشيدي في المادة الثالثة بالقرار على اللجنة أن تنظر في الميزانيات المقدمة إليها خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها خطيا ، مبينة في المادة الرابعة من القرار أن في حال الاعتراض على قبول اي تعديلات في بنود الميزانية من جانب الجمعية أو الاتحاد المختص يرفع الأمر لوكيل الوزارة لاعتماد القرار النهائي .
ونوهت في المادة الخامسة من القرار على اللجنة مباشرة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمي وتصنف بالفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 .
قم بكتابة اول تعليق