تساءل النائب النائب صالح عاشور: ماذا يقصد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عندما يقوم بين فترة وأخرى بنشر أرقام لمجموعة من البدون الذين عدلوا أوضاعهم .
واضاف:هل يريد الجهاز أن يقول أن لا بدون في الكويت ؟ والعالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والشعب الكويتي كله يعلم أن هناك أكثر من مائة ألف بدون وأكثرهم أوضاعهم لا تسر القريب ولا البعيد .
وتابع: لذلك على الجهاز أن ينشر الإحصائيات بمن تم تجنيسهم من البدون ضمن الـ 37 ألف الذين يستحقون الجنسية حسب تصريحات المسئولين بوزارة الداخلية والجهاز ، ولكن يبدو أن البعض لا يريد حل مشكلة البدون في حين تم تجنيس أكثر من 70 ألف زوجة كويتي معلومي الجنسية .
وأضاف عاشورأن نهج وزارة الداخلية وتعاملها مع قضية البدون لا يوحي بوجود أفق لحل هذه القضية التي أصبحت من الأولويات الملحة نتيجة الأوضاع الإقليمية والمحلية والقضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورغبة واضحة للحل ولا مجال للاجتهادات فيها وقلنا مراراً وتكراراً أنه قد آن الأوان لحل هذه القضية حتى لا تأتي الضغوطات الخارجية علينا لإنهاء هذا الملف الذي أصبح ثقيلاً على كاهل الدولة واستمراره بهذا الشكل يعطي صورة سلبية للدولة أمام العالم أجمع .
قم بكتابة اول تعليق