دعا النائب يعقوب الصانع إلى” تشكيل لجنة للتحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشان تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف علي انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الاولي ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها “.
وذكر أن ” للجنة ان تستعين في عملها بمن تري الاستعانة به على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق الي المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها”.
وقال في طلب نيابي قدمه إلى رئيس مجلس الامة اليوم:
سبق لمجلس الامة المبطل الاخير أن شكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولي بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من اجراءات قد تثير المسئولية السياسية .
· وزاد هذا الامر بعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية انفة الذكر تقريراً اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسيه من اهمها
1- مخالفة أحكام القانون رقم 39 / 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية للمساهمة تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياه
2- عدم مطابقة العطاء المقدم من التحالف السابق للموصفات الفنية المطلوبة واعتراض إدارة الدعم الفني وإدارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على إسناد المزايدة للتحالف السابق .
3- تأسيس شركات وفق نظام الاوف شور في جزر الكايمن مجهولة الهوية وباسم لا علاقة له بالتحالف الفائز
4- راس مال مدفوع يخالف احكام القانون سالف الذكر .
وخلص تقرير اللجنة إلي التوصية بإيقاف العمل بالمشروع والنظر في ابطال او إلغاء او فسخ العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية
قم بكتابة اول تعليق