– للنائب رياض العدساني تصريح محير ادلى به يوم أمس الأول خلال شنه لهجوم عنيف على الحكومة متهما اياها «باللامبالاة تجاه ارواح الناس واعتبارها لعبة!!. وذلك عقب تكرار حوادث مأساوية شملت غرق طفلين في بركة ماء بالوفرة، ودخول طفلة في غيبوبة بمستشفى العدان نتيجة اعطائها حقنة كورتيزون بالخطأ، وتسرب الهواء من باب الطوارئ في احدى طائرات الكويتية»!!.
والحقيقة اننا حاولنا جاهدين واستعنا باستشارة المخلصين والحكماء وعلماء الاحصاء لايجاد علاقة تربط بين الحوادث الثلاث لتجعل منها قضية مشتركة… فلم نجد.
فغرق طفلين حادث مؤسف مسؤول عنه أيضا بالتأكيد ولي امرهما الذي تركهما يسبحان في بركة ملوثة في مكان محظور التواجد فيه. وحقنة الكورتيزون كما قال العدساني نفسه كانت خطأ بشريا من آلاف الاخطاء التي تحدث في جميع مستشفيات العالم. نعم يجب متابعتها ومحاسبة ومعاقبة من ارتكبها ولكن لا نحمل الحكومة مسؤولية هذا الخطأ.
وكذلك حادث تسرب الهواء من احد ابواب الطوارئ في طائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يعدو حادثا من حوادث يومية تحدث في آلاف الطائرات. وهو خطأ لو تم اكتشافه على الأرض لتم اصلاحه قبل الاقلاع، ولكنه حدث في الجو، فقام قائد الطائرة باتخاذ الاحتياطات الواجبة له، ومحاولة تخفيف تسرب الهواء والجو من الضوضاء التي نتجت عنه لم يكن لها بديل وهم في الجو.
ولكن ما علاقة هذا التسريب بحقنة الكورتيزون؟! وما علاقة الاثنين بغرق الطفلين؟! وعلى أي سند من المنطق بنى النائب الفاضل نظريته لمحاسبة الحكومة «بكبرها» على هذه الحوادث المتفرقة؟!
وأرواح الناس قطعاً ليست لعبة بيد الحكومة، التي لم نشهد لها تهديداً لأرواح الناس. ولكن أرواح الناس بيد القضاء والقدر. فكم مسن مريض يمتد به الأجل ويموت ابنه الشاب الرياضي بحادث سيارة غبي أو بسقوط صخرة على رأسه؟!.
ولكن ما دام العزيز رياض العدساني يحرص على أرواح المواطنين وسلامتهم، لماذا لم نسمع له نصيحة- ولا نقول تحذيراً أو تهديداً- يوجهها لمحرضي الحراك ومسوقي مظاهرات الشغب في الشوارع والضواحي، من باب أن هذه التصرفات الحمقاء ستستدرج قوات الأمن لاستخدام القوة في تفريقها، مما قد ينجم عن إصابات بليغة أو في أفضل الأحوال قضايا ومحاكمات قد تؤدي إلى السجن!.
لماذا لم تحرك تلك الأحداث العدساني ليحذر الشباب الذي انتهى به الأمر إما بإصابة أو بحكم قضائي؟!
رياض الله يهداك، كافي مماحكة، ركز على المفيد وما ينفع الناس.
– جميل ان يتفق النواب على ان تكون القضية الاسكانية على رأس الاولويات، وان يعلن الرئيس عن تبني هذه الاولوية بعد موافقة المجلس على ذلك بعد بدء دور الانعقاد القادم.
وذلك لان القضية الاسكانية قضية مهمة وملحة.. وشائكة كذلك. والكويتيون قديما كانوا يقولون بحكمة «ابن بيتك وبعدين ترزق الله». فوجود سقف فوق رأس الاسرة هو اولى الاولويات.
ولكن الكويتيين قديما لم يكونوا بحاجة الى ماء وكهرباء وخطوط تليفون وشبكة مجاري، كما تحتاجها بيوتنا الحديثة.
ولا نعتقد ان احد يريد سكنا بلا ماء ولا كهرباء. اذن…
اذن فالمشكلة الاسكانية تتطلب حلولاً مرادفة لا تقل اهمية عن توفير الارض وبناء المنزل. تحتاج الى كهرباء وماء ونحن في بلد يشتكي من قطع المياه وانقطاع التيار الكهربائي.
ولذلك فان وضع القضية الاسكانية كأولوية لا يعني حلها وتوفير السكن حتى لو وفرنا الاراضي، ولكننا يجب ان نسعى لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وانتاج المياه.
محطة الزور التي ينوي النواب تشكيل لجنة تحقيق بمخالفاتها، التي لا نشك بوجودها، قد تساعد في حل جزء من المشكلة ولكنها لا تحل كل المشكلة.
ونحن اذ نؤمن بضرورة التحقيق والتحقق من وجود الشبهات في ذلك المشروع ونطالب بمعاقبة من اجازها ووافق عليها الا اننا نرى ان الضرر الناجم على المشكلة الاسكانية في حال إيقاف المشروع سيكون أكبر بكثير من الضرر الناجم عن إكمال المشروع.
ولكن الحاجة الوطنية للكهرباء ليست سبباً ولا يجب أن تكون عذراً لعدم محاسبة وملاحقة من وافق على الخطأ وأضر بالمال العام أو خالف القانون، بل يجب الضرب على جيوبهم بغرامات قاسية تعيد الرشد للعقول التائهة.
ختام الأمر يجب أن يلازم العمل لتنفيذ أولوية الإسكان أولويات أخرى، فالسكن ليس بمعزل عن تلك الأولويات.
أعزاءنا
يقول الضمير الخاوي.. مشكلة الاسرة انها قدمت النموذج الاسوأ من ابنائها في رئاسة الحكومة وهذا استنزف رصيدها!!
والحقيقة هي ان الاسرة ربما ارتكبت خطيئة في اختيار بعض من صادقت.
ومع ذلك فان ابناءها من رؤساء الوزارات كانوا مثالا مشرفا للخلق والحكمة والاتزان وقد زادوا من رصيد الاسرة، والدليل هو انتصار الحكم واندحار الحراك ورموزه، والقضاء عليه بضربة الصوت الواحد.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق