دعا ممثل سمو أمير دولة الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هنا اليوم المجتمع الدولي إلى إعداد خطة شاملة وطموحة للتنمية تكون استكمالا للأهداف الإنمائية للألفية.
وقال سموه خلال كلمته التي ألقاها في اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بروز تحديات جديدة رئيسية مرتبطة إما باختلالات أمنية ناتجة عن عدم الاستقرار وما يرافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان أو تحديات متصلة بالتدهور البيئي الذي يهدد العالم وغيرها من التحديات الطارئة الخطيرة “يفرض علينا كمجتمع دولي حتمية إعادة التفكير” بإعداد الخطة.
وأوضح أن الخطة يجب أن تكون “بمثابة استكمال للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال صياغة أهداف للتنمية المستدامة ودمجها بشكل يتفق مع خطة التنمية لما بعد 2015 لإحداث نقلة فريدة من نوعها لشراكة عالمية متجددة تستكمل البناء على الأسس العلمية لإعلان الألفية ومبادئ ونتائج مؤتمر قمة الأرض في البرازيل (ريو 20).
وأكد أن هذا يهدف إلى مساعدة الشعوب التي مثلت لها تلك الأهداف أملا في خلق عالم أمثل وحياة أفضل خاصة في الدول الأقل نموا أو تلك التي مازالت تتعافى من الصراعات والنزاعات.
وشدد على أن اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية مثل تحولا كبيرا في قدرة الأمم المتحدة على حشد الإرادة السياسية العالمية من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة معبرة بذلك وبصورة واضحة عن مدى نجاح الإدارة الدولية وجدوى الشراكة العالمية.
وأشار إلى أن دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961 أولت اهتماما كبيرا لتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر آليات ومبادرات عديدة.
وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر احد الأجهزة الرئيسية المعبرة عن النهج الراسخ والثابت لدولة الكويت في ترجمة وعودها وسياساتها بأهمية التعاون الدولي ومساعدة الشعوب المحتاجة إلى تطبيقات فعلية على ارض الواقع.
وأضاف أن الصندوق وبعد نشأته خرج من الطور الإقليمي العربي لتمتد أنشطته ومساعداته التنموية إلى دول آسيوية وافريقية ودول أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
وذكر أنه في هذا المجال قدمت دولة الكويت مساهمة مالية مرحلية بمبلغ 500 مليون دولار لليمن لتمويل المشاريع التنموية الواردة في البرنامج المرحلي للأعوام 2012-2014 .
واشار الى ان هذا يهدف لدعم تنفيذ الانتقال السلمي للسلطة فى اليمن وفق المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار فيه وتأهيل القطاعات التنموية لتحقيق الطموحات والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في الوصول إلى بر الأمان من خلال ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات الرسمية الفاعلة.
وكانت دولة الكويت أكدت في وقت سابق التزامها بالتضامن مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية والإنسانية للألفية وزادت من إسهاماتها ومساعداتها من أجل بلوغ تلك الأهداف النبيلة في موعدها المقرر.
كما أكدت الكويت أن الأهداف الإنمائية للألفية قابلة للتحقيق في موعدها عام 2015 رغم تزايد المصاعب والتحديات متى توافرت الإرادة السياسية وبذلت الجهود اللازمة.
وحققت دولة الكويت العديد من الأهداف الإنمائية للألفية ومنها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعميم التعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم وتخفيض معدلات وفيات الأطفال والرضع والارتقاء بمستوى صحة الأم والطفل ومحاربة فيروس نقص المناعة والملاريا والأمراض المعدية.
قم بكتابة اول تعليق