أهم ما تناولته الصحف اليومية… الكويت تطالب دول العالم بتعزيز الالتزام «بحقوق الانسان»… الإبراهيم: الربط الكهربائي عالج أكثر من 700 حالة انقطاع للتيار في دول مجلس التعاون… المطاوعة: رؤساء المحاكم العليا في «التعاون» يبحثون دور القضاء في توفير الأمن الأسري… العدساني يسأل رئيس الوزراء عن المساعدات الخارجية
الوطن
المحكمة تلزم الداخلية بتسليم «جواز سفر» مواطن
النواف: اتباع سياسة الباب المفتوح لجميع مسؤولي القطاع
الكويت تطالب دول العالم بتعزيز الالتزام «بحقوق الانسان»
الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لاعادة بناء الصومال
الراي
الإبراهيم: الربط الكهربائي عالج أكثر من 700 حالة انقطاع للتيار في دول مجلس التعاون
لجنة “البلدي” توافق على تخصيص مدارس للتعليم الخاص بالأحمدي والفروانية والجهراء
وزارة التربية تحذر جميع موظفيها من إساءة استعمال أجهزة الاتصالات سواء بالتصوير أو بالتسجيل تحت طائلة المساءلة التأديبية والجزائية
“الداخلية” تضع خطة أمنية توعوية للناخبين في انتخابات “البلدي”
الأنباء
الجراح: دعم الجيش بـ 3 آلاف من أبناء الكويتيات لإكمال الجهوزية العسكرية في القطاعات
عادل الفلاح: بعثة الحج تنطلق 29 الجاري.. ورفعنا غرامة الحملات المخالفة إلى 20 ألف دينار
المطاوعة: رؤساء المحاكم العليا في «التعاون» يبحثون دور القضاء في توفير الأمن الأسري
الأذينة: «تنفيذي وزراء التعمير العرب» ناقش سد الفجوة بين العرض والطلب في السكن
الجريدة
المبارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة: الكويت متمسكة بالنظام الدولي
اللواء النواف: اتباع سياسة الباب المفتوح لجميع مسؤولي القطاع
الهاجري: توظيف المسجلين بـ”الديوان” خلال سنتين كحد أقصى
العدساني يسأل رئيس الوزراء عن المساعدات الخارجية
من الوطن نقرأ
بعد مصادرته أكثر من 10 أعوام
المحكمة تلزم الداخلية بتسليم «جواز سفر» مواطن
ألزمت المحكمة الادارية وزارة الداخلية بتسليم جواز سفر المواطن ع.ق بعد سحبه اكثر من 10 سنوات من قبل المباحث الجنائية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي الا ان موكله كويتي وقد تم استخراج جواز سفر له من قبل وزارة الداخليه بتاريخ 3/1 /1998 وينتهي في 3/1/2003 الا انه في شهر مارس 2002 تم سحب واحتجاز جواز سفره من قبل المبتحث الجنائية دون مبرر او مسوغ قانوني بما يخالف الدستوؤ الكويتي بما نص عليه في المادة 7 حيث نصت على العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
واضاف العلي حيث كان ذلك وكان جواز السفر من الحقوق الشخصية الذي كفلها الدستور وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى احكام الدستور والقانون .
مترافعا علي العلي بنتفاء القرار الاداري لان القضاء الحديث لمجلس الدولة استقر على تعريفه للقرار الاداري على انه افصاح من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القنون عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني ، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة
ومن الراي نقرأ
لجنة “البلدي” توافق على تخصيص مدارس للتعليم الخاص بالأحمدي والفروانية والجهراء
وافقت اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي برئاسة المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح خلال اخر اجتماعاتها اليوم على تخصيص بعض المواقع المحجوزة لوزارة التربية لتكون مقارا لمدارس التعليم الخاص بمحافظات الاحمدي والفروانية والجهراء.
كما وافقت اللجنة على تخصيص موقع لردم المخلفات الاسبستية بمحافظة الجهراء وعلى طلب وزارة الأشغال بأعمال الاتفاقية الاستشارية لأجل الدراسة والتصميم والاشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الاقليمي الجزء الجنوبي (المرحلة الاولى).
ووافقت اللجنة كذلك على طلب وزارة التربية ترخيص مدرسة خاصة بمنطقة حولي باسم (مدرسة الأكاديمية الانجليزية الخاصة) وعلى طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتطوير منطقة المرافق العامة ضمن القطعة (9) بمنطقة الوفرة الزراعية.
كما وافقت اللجنة على تعديل نوع استغلال الأرض المخصصة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في منطقة صبحان ليكون مخبزا بدلا عن ورشة للصيانة.
ووافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة بتخصيص موقع (بصفة مؤقتة) لحلبة جابر الأحمد التابعة للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية بمنطقة الضجيج (جنوب خيطان) وعلى طلب تخصيص موقع مؤقت لتجميع الاطارات المستعملة في منطقة ارحية (جنوب الجهراء).
وافقت اللجنة ايضا على طلب تخصيص موقع بصفة مؤقتة للنادي الكويتي للربع ميل لسباق السيارات والدراجات على الدئري السابع باتجاه الجهراء.
ومن الأنباء نقرأ
الكويت تقدم 3 أوراق عمل في المؤتمر المنعقد بالدوحة
المطاوعة: رؤساء المحاكم العليا في «التعاون» يبحثون دور القضاء في توفير الأمن الأسري
أعلن نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أمس عن مشاركة الكويت بثلاث أوراق عمل في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية تتطرق إلى الأمن الأسري واتفاقيات الاستثمار الدولية والمحاكم المتخصصة.
وقال المطاوعة لـ«كونا» إن مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي من تقديرها لأهمية مثل هذه الاجتماعات وما يطرح فيها من موضوعات إضافة إلى أنه يشكل مظهرا من مظاهر التعاون العربي المشترك في المجال القضائي. وأوضح أن الوفود العربية المشاركة تستهدف من تلك الاجتماعات تبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات المختلفة التي تهم الجهات القضائية، مبينا أن هذا المؤتمر سبقه ثلاثة مؤتمرات عقدت في الإمارات والمغرب والسودان وتطرقت إلى موضوعات قضائية وقانونية مختلفة في المحاكم العليا في الدولة العربية وهي محاكم النقض والتمييز والتعقيب على مختلف مسمياتها عربيا.
وذكر أن مؤتمر الدوحة سيبحث ثلاثة محاور أولها يكمن في دور القضاء في توفير الأمن الأسري والذي يتطلب البحث في قوانين الأحوال الشخصية ومدى معالجتها لمشكلات الأسرة وكيفية تكوينها وآثار الزواج بالنسبة للزوجين والاولاد في حين يتناول المحور الثاني دور القضاء في الاتفاقيات الدولية للاستثمار ويتناول المحور الثالث المحاكم المتخصصة.
وقال المطاوعة إن الورقة الأولى التي قدمتها الكويت تتطرق إلى دور القضاء في توفير الأمن الأسري والتي استعرضت فيها دور الأسرة وأهميتها في الدستور الذي يعتبر الأسرة أحد مكونات المجتمع حيث أوكل الى المشرع تنظيم امورها بصدور قانون الاحوال الشخصية عام 1984 لينظم العلاقة بين الزوجين في كيفية انعقاد الزواج وآثاره والفرقة وحقوق الاولاد والحضانة والنسب وغيرها.
وافاد بان الورقة تتطرق الى دور مركز اصلاح ذات البين في الكويت وهو مركز اقرب الى الاصلاح الاجتماعي من القضائي، مضيفا ان تلك الخطوة تسبق اللجوء الى المحاكم اضافة الى عرض تجربة الكويت في ضرورة ان يلجأ الزوجان قبل الزواج الى الفحص الطبي لتلاشي حدوث امراض وراثية. واوضح ان محور الامن الاسري يتطرق ايضا الى مشكلة الاتجار بالاطفال او البشر التي تعانيها بعض الدول، مبينا ان هذه المشكلة مرتبطة بالمستوى المعيشي والاقتصادي التي قد توجد في مجتمعات خلاف مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن الورقة الثانية ذكر المستشار المطاوعة أنها تتطرق إلى دور القضاء في إنفاذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار بما في ذلك المصادقة على هذه الاتفاقيات من الجهات المختصة ودور المحكمة المختصة في تفسير الاتفاقيات واحكامها إضافة الى دورها في حماية الدستور او النصوص الوطنية وعدم تعارضها مع تلك الاتفاقيات. واضاف ان الكويت ستعرض في الورقة تجربة قانون سوق المال في الكويت وتسهيلات الاستثمار الاجنبي فيه اضافة الى المحاكم والدوائر التي تختص بقضايا أسواق المال بشكل عام.
وقال المطاوعة ان الورقة الثالثة تناقش موضوع المحاكم المتخصصة مبينا ان الكويت تؤيد بشدة وجود مثل هذه المحاكم وهناك مشروع مطروح على مجلس الامة بخصوص المحاكم الاقتصادية ومحاكم الاسرة.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو أن ينظر في القضايا المتخصصة قاض معين ولا تتشعب تلك القضايا في مختلف الدوائر والمحافظات وبالتالي يسهل التعامل معها.
وذكر أن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى موضوع آخر نوقش في المؤتمر السابق ويتعلق بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية، مبينا أنه تم إعداد مشروع مبدئي ينظم إنشاء هذا الاتحاد. وفي هذا الإطار، قال المطاوعة ان الكويت أعدت مشروعا متكاملا حول النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية، متمنيا تبني هذا المشروع في الاجتماع.
وعن وجود اتفاق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر أوضح أن هذا الأمر له جانبان، الأول تقني وهذا لا يمكن التحكم فيه باعتبار أن المستقبل أو المنظم أو الخادم لهذا الموضوع كله ليس بيد أي دولة بل محكوم بأمور فنية لا يمكن لاحد فرض سيطرته عليها. وقال إن الجانب الآخر يرتبط بالحريات العامة التي كفلها الدستور وبين النظام العام لإيجاد تشريعات تغلظ عقوبة إساءة استخدام هذه الشبكات، مشيرا إلى أنه متى ما وجدت هذه التشريعات التي نطالب بإصدارها يمكن منح المحاكم دورا في الرقابة وضبط أو ترشيد استخدام تلك الوسائل. وبالإضافة إلى المستشار المطاوعة، يضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر، وكيل محكمة التمييز المستشار د. عبيد العجمي ومدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد الوهيب..
ومن الجريدة نقرأ
الأذينة: توفير السكن مطلب تسعى كل الدول العربية الى توفيره
أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي سالم الأذينة هنا اليوم أن توفير السكن مطلب تسعى كل الدول العربية الى توفيره لمواطنيها كاشفا عن اتجاه جديد وسياسة جديدة في مجال السكن تتبعها دولة الكويت سيتم الاعلان عنها قريبا.
وقال الأذينة في تصريحات للصحافيين في ختام الاجتماع ال77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب أن لدى بلاده فلسفة في موضوع توفير السكن سواء من خلال انشاء المدن السكنية أو سكن الضواحي من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
وأوضح أن ثمة اتجاها جديدا وسياسة جديدة في مجال السكن ستتبعها الكويت من خلال دراسات يتم الاعلان عنها قريبا في عملية ادارة المدن السكنية الجديدة مؤكدا ان توفير السكن مطلب تسعى كل الدول العربية الى توفيره لمواطنيها ويعد من المحاور الهامة التي تهتم بها القمم الاقتصادية وفق امكانات كل دولة.
وعن النتائج التي خرج بها الاجتماع قال الأذينة ان المكتب التنفيذي قرر عقد الدورة ال30 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بالقاهرة يوم 17 ديسمبر المقبل على ان يكون محورها “التحكم في الطاقة في قطاع البناء..التجارب الفنية والاطار التشريعي” وان يسبقها ورشة عمل اقليمية لمناقشة “مسودة الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة” في 15 ديسمبر المقبل بالقاهرة.
وأضاف أن المكتب التنفيذي ناقش موضوع لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء واعتمد توصيات اجتماعات اللجنة الموحدة للبناء وتفعيل هذه الكودات ووضع الية تنفيذية لمتابعتها باعتبارها من اولويات الدول العربية والخليجية في مجال الاسكان.
وقال ان المجتمعين ناقشوا ايضا موضوع سد الفجوة بين الاحتياجات الاسكانية والعرض المتاح من السكن حيث تم دعوة الدول العربية الى تعميم دراستين أولاهما حول مفهوم السكن العشوائي والأخرى بشان المساكن الخالية وعلاقاتها بالحاجة السكانية بالوطن العربي والمعتمدة من قبل المجلس الاعلى للجامعات والمراكز البحثية للاستفادة منها والاسترشاد بها.
واوضح الاذينة ان المجتمعين دعوا الى موافاة الامانة العامة بتجارب الدول العربية حول اسلوب ادارة وصيانة المساكن المشتركة وناقشوا موضوع جائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب حيث تم اختيار موضوع السكن الميسر لجائزة العام 2014.
وأضاف أن المكتب التنفيذي تابع تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية والاجتماعية فيما يخص الاسكان خاصة التي عقدت بدولة الكويت عام 2009 حيث تم دعوة الدول العربية الى موافاة الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالاجراءات المتخذة بشأن تنفيذ فقرات البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية التنموية التي عقدت بالكويت 2009 لاسيما ما يخص مجال الاسكان .
وأشار الى أن المكتب التنفيذي ناقش أيضا التعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وكذلك التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية والدول في مجال الاسكان والتعمير” وتم الاتفاق “على ان تعرض على القمة العربية الافريقية المقبلة في الكويت في نوفمبر المقبل الية للتعاون العربي الافريقي لحل مشكلات السكن وذلك على غرار الالية المتبعة بين الجانبين العربي والتركي في مجال السكن والتنمية العمرانية.
وقال ان المكتب التنفيذي ناقش ملاحظات الدول العربية على الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة والاسكان وتكليف الامانة الفنية للمجلس بتعميم مسودة هذه الاستراتيجية بعد ادخال الملاحظات عليها والمقدمة من الاردن والجزائر والسعودية والسودان ومصر وتعميمها على الدول العربية لمناقشتها في ورشة العمل الاقليمية التي ستعقد بمقر الجامعة العربية يومي 15 و16 ديسمبر المقبل تمهيدا لعرضها في صورتها النهائية على الدورة ال30 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المقررة بالقاهرة يومي 17 و18 ديسمبر لاعتمادها.
قم بكتابة اول تعليق