طالب مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم السلطات السورية بتسهيل عمل فريق الأمم المتحدة وغيره من الجهات الفاعلة في العمل الإنساني مؤكدا أن على جميع أطراف النزاع عدم عرقلة عمل الفريق في جميع انحاء سوريا.
وناشد المجلس في قرار له الدول الأعضاء توفير تمويل كامل لنداءات الأمم المتحدة حول الاوضاع الانسانية الملحة في سوريا معربا عن الاسف لتدهور الوضع الإنساني في ذلك البلد.
وحث القرار المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين مشددا على مبدأ تقاسم الأعباء.
ودان المجلس “عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة” مطالبا اياها بان تتعاون مع لجنة التحقيق بما في ذلك إتاحة وصولها الفوري والكامل دون عائق إلى جميع أنحاء سوريا.
في الوقت ذاته دان القرار “بشدة” استعمال الأسلحة الكيماوية معتبرا انه “جريمة خطيرة ولها أثر مدمر على المدنيين” كما دان جميع المجازر التي حدثت في هذا البلد بما يشمل أحدث مجزرة وقعت في منطقة الغوطة وأسفرت عن خسائر مروعة في أرواح المدنيين.
وشدد القرار على ادانة المجلس استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات الموالية لها وأي تجاوز لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة.
وناشد القرار “كل الجماعات في سوريا الإحجام عن أعمال الانتقام والعنف بما في ذلك العنف الجنسي وحث جميع أطراف النزاع على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
وأكد “الحاجة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات” مطالبا الدول بخطوات في سبيل دعم وتيسير جهود المساءلة المبذولة حاليا والتي ستبذل مستقبلا.
ورحب القرار بجهود الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا الاخضر الابراهيمي لحل الازمة السورية مؤكدا التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها.
يذكر ان 40 دولة أعضاء في المجلس وافقت على هذا القرار الصادر بعنوان (استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في سوريا) والذي تقدمت به دولة الكويت وقطر ودعمته الدول العربية وتركيا والمجموعة الاوروبية وامريكا فيما امتنعت عن التصويت ست دول هي اكوادور والغابون وكازاخستان وكينيا والفلبين واعترضت فنزويلا.
قم بكتابة اول تعليق