قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي سجل ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال شهر يوليو الماضي على الرغم من استمرار الزيادات الكبيرة في القروض الشخصية.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاسبوعي المتخصص الصادر اليوم ان النمو المنخفض في الائتمان المصرفي مرده الى أسباب موسمية أو نتيجة بعض التسويات المعلن عنها من قبل بعض الشركات أخيرا متوقعا أن يسجل العام الحالي نموا بواقع 7 في المئة في الائتمان المصرفي قد يكون الاعلى منذ عام 2009.
وذكر ان عرض النقد حقق انكماشا للشهر الثاني على التوالي نتيجة السحوبات الموسمية الضخمة في هذا الوقت من العام بينما ارتفع اجمالي الائتمان في يوليو الماضي بنحو تسعة ملايين دينار كويتي محققا نموا قدره 5.9 في المئة على أساس سنوي أي دون أي تغيير عن بيانات يونيو الماضي التي تمت مراجعتها.
وبين ان الاقبال على القروض الشخصية بقي قويا في يوليو الماضي رغم التغير البسيط باجمالي الائتمان الذي شهد زيادة بلغت 91 مليون دينار شهريا وبقي مقاربا لمتوسطه الشهري (100 مليون دينار هذا العام) في وقت حافظ نمو نمو الائتمان للمستهلكين على وتيرته القوية البالغة 18 في المئة شهريا على أساس سنوي.
ولفت الى أن الائتمان في قطاع الاعمال غير المالية سجل أول انخفاض له منذ بداية العام على خلفية تراجع بيانات شهر يونيو الماضي اذ انخفض الاقتراض في هذا القطاع بواقع 77 مليون دينار نتيجة الانخفاض في الائتمان الممنوح لغرض شراء الأوراق المالية ونتيجة ضعف النمو في قطاعات أخرى كذلك.
وأشار الى تقلص حجم الاقتراض لشراء الأوراق المالية بواقع 103 ملايين دينار شهريا رافقته انخفاضات صغيرة في الاقتراض لقطاعي الصناعة والعقار وقابلتها زيادات في كل من القطاعين التجاري والبناء في حين استمر الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بالتراجع بواقع 0.3 في المئة في يوليو الماضي.
وقال (الوطني) في تقريره ان ايداعات القطاع الخاص شهدت سحوبات ضخمة في يوليو الماضي بواقع 478 مليون دينار مشيرا الى تراجع قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بواقع 397 مليون دينار والودائع بالعملة الاجنبية بواقع 140 مليون دينار.
وذكر ان عرض النقد انكمش في يوليو الماضي الا انه حافظ على نموه النشط على أساس سنوي كما تقلصت الكتلة النقدية (ن1) بقيمة 315 مليون دينار بعد أن شهدت زيادة جيدة في يونيو الماضي بينما تقلص عرض النقد (ن2) مسجلا ثاني انخفاض شهري له على التوالي.
قم بكتابة اول تعليق