– خلال ثلاثة أشهر فقط، صدر علينا حكم غيابي بالسجن لاننا لم نبلغ بالقضية! وتم الابقاء على منع سفر ناتج عن حكم تم دفعه منذ شهرين!. ثم جاءنا اعلان عن جلسة للنظر في شكوى ضدنا بعد موعد الجلسة بيوم وبحجة عدم الاستدلال على العنوان!.
طبعا كل هذا كان… بمحض الصدفة!!.
يوم الخميس الماضي وبعد رفع كل ممنوعات السفر نكتشف ان هناك امر ضبط واحضار في حقنا!. ولما استفسرنا عن السبب اخبرنا الموظف حسب ما هو موجود في الكمبيوتر بان امر الضبط صادر على خلفية قضية رفعها احد المحامين علينا وكسبناها عام 1997! نعم 1997! وهذا يؤكد قطعا اننا لا نتعرض لأي عمل كيدي وانما هي الصدفة التي تضع في طريقنا كمبيوتر… حمار.
ونحن نسأل العزيز وكيل وزارة الداخلية ان يسأل مساعديه، اذا كان الكمبيوتر حماراً فلماذا لا يعدل القائمون على الادارة وضعه؟!
والا كيف يقبل عاقل ان يتصور وجود أمر ضبط واحضار في حق مواطن منذ 16 عاما، وهذا المواطن يشهد له نفس «الكمبيوتر الحمار» بانه سافر أكثر من مئة مرة منذ ذلك التاريخ؟!!.
ثم نلتفت صوب وزير العدل ووكيله ونسأل: كيف يستطيع قضاؤنا أن يؤدي أعماله بنزاهة وعدل ما دامت الادوات التي يعمل بها، وأهمها الإعلان، تعاني من «كمبيوترات تنهق» وبعض موظفين بلغ بهم السوء انهم لا يحاولون فعل شيء؟!
ولكن الأخطر من الكمبيوترات الحمير هو أن تكون وزارة العدل مخترقة من قبل قطّاع طرق من جماعات الحراك الأهبل، يقومون بتزوير الأحداث أو تحويرها وإدخالها في الكمبيوتر أو طمس الحقائق وكتم الإعلان عمن يريدون ايذاءه، وذلك لأنه لا يوجد مسؤول «حامض…» يطبق عليهم القانون والعقوبة.
ونتحدى وكيل وزارة العدل أن يدرس الإعلانات التي لم تصل لنا بدعوى أكذوبة عدم الاستدلال على العنوان، ثم يحدد الموظف الذي تسبب بها ومعاقبته.
فإذا لم يكن سعادة الوكيل يملك القدرة على إصلاح اعوجاج كارثي يقوم به موظف إعلان أو أكثر بشكل منتظم، فأي إصلاح نرتجي من قيادته للوزارة؟!
القضية ليست قضية ديرة بطيخ وإنما قضية قيادات بطيخ.. وخايس بعد.
– اقتراح الزميل وليد الجاسم البديل لاقتراحنا بتصفية واجتثاث كوادر الاخوان المسلمين من قطاعات الدولة الحساسة اقتراح انساني جميل.
فالأخ وليد يقترح ان يكون «.. الحل في التفريق اولا بين السياسيين والثوريين من الاخوان من جهة، ودعاة الخير واهل الدعوة ونشر العلم الديني منهم من جهة اخرى»!
ولكن هذا الاقتراح الحضاري للزميل وليد فيه مشكلة صغيرة.. وهي اننا لو جمعنا السي اي ايه والام اي 6 والاستخبارات العسكرية المصرية، لما استطاعوا التمييز والتفريق بين السياسي الاخواني عن الداعية الاخونجي، فكلاهما وجه لنفس العملة الرديئة، والثوري الاخونجي يعتاش في ظل اهل العلم الديني ورعاية دعاة الخير الاخونجية.
فكل اخونجي له دور محدد في تشكيل النسيج الاخواني وهيكلة دولتهم السرية.
نحن لا نجيز الظلم الا اذا كان الظلم أساسياً في توفير الامن للوطن والمواطنين، ولا نريد اقصاء احد الا اذا كان يستغل موقعه لمصلحة من يريد الإضرار بالكويت.
ولاشك ان رعاية الدولة للتيارات الاسلامية شجعت وحثت الكثيرين على الانتماء لهذه التيارات، ومن ثم وقد ظهرت حقيقة خطر هذه الجماعات فان على الحكومة التي لا نستطيع اقتلاع ما زرعت أن تضع المعوقات وتكشر عن أنيابها كي يتوقف تجنيد كوادر جديدة لهذه الجماعات، كما هو حاصل في وزارة التربية على يد جمعية المدرسين وفي الجامعة على يد اتحاد الطلبة أكبر مزود للإخوان بالكوادر.
في المحصلة النهائية فان اجتثاث الإخوان أسهل وآمن بكثير من التفريق مع معاقبة البعض والطبطبة على رؤوس البقية.
فكلهم في الهوى.. إخوان.
– سواء اختلفنا او اتفقنا مع اسباب استقالة السيد صبحي الملا من منصبه كمدير عام للهيئة العامة للرعاية السكنية الا اننا لا نستطيع الا ان نحترم ارادته ونعترف بانه امسى علامة فارقة في التاريخ الوظيفي الكويتي.
ونحن اذ نحيي شجاعته في تسبيب استقالته فاننا نتمنى ان تصبح نهجاً لكبار القياديين.
نقول هذا ونحن على يقين بان الهيئة قد فشلت على مدى سنوات في تبني سياسة ناجحة في حل المشكلة الاسكانية، رغم تبدل الوزراء.
أعزاءنا
حيثيات الحكم الذي حكم به القاضي الفاضل المستشار ابراهيم العبيد في القضية التي رفعها علينا حمد بن جاسم، حكم يستحق ان يكتب بماء الذهب ويبروز ثم يعلق في مدخل جمعية الصحافيين.
ففيه يقول ان «مرامي ودلالات الالفاظ التي صدرت عن المتهم الثاني نبيل الفضل كان هدفها الاساسي هو الدفاع عن مصلحة البلاد ومحاولة كشف الاخطار التي تهدد امن البلاد واستقرارها وما لحق بها من بعض التدخلات الخارجية والقنوات الفضائية التي سُخرت لمحاولة زعزعة استقرار وأمن الكويت»!.
ويضيف لا فض فوه «ان ما صدر عن المتهم الثاني نبيل الفضل من عبارات وألفاظ وان قست او اشتدت الا انها كانت ابتغاء مصلحة قومية للبلاد ولم تقف المحكمة على وجود سوء نية أو قصد جنائي».
والمؤلم هنا هو ان هذا الحكم يأتي من صومعة القضاء في حين ان التهم جاءت من وزارة الاعلام الكويتية.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق