أهم ما تناولته الصحف اليومية… نواب: «التربية» و«الصحة».. عجز في التطوير… الازدحام.. كرة نار… انتخابات «البلدي» تفرِّط في أهداف التنمية… 8.5 مليارات دولار تحويلات المقيمين في 2012… الحقيبة المدرسية .. تشوّهات تهدد 90% من أطفالنا… صدور مراسيم بإنشاء سفارات للكويت في كازاخستان وتنزانيا ونيوزيلندا وغانا… الفريق الفهد: “الداخلية” ستضع منظومة أمنية جديدة داخل وخارج المجمعات التجارية لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين… قرض الزواج لا يُمنح للمواطن المتزوج من غير كويتية
الوطن
نواب: «التربية» و«الصحة».. عجز في التطوير
الازدحام.. كرة نار
«الداخلية»: منظومة أمنية شاملة.. لحماية المجمعات التجارية
رئيس «البلدي».. قبل أم بعد العيد؟
القبس
انتخابات «البلدي» تفرِّط في أهداف التنمية
8.5 مليارات دولار تحويلات المقيمين في 2012
هيئة الأسواق تحيل مغردين إلى النيابة
الحقيبة المدرسية .. تشوّهات تهدد 90% من أطفالنا
الراي
صدور مراسيم بإنشاء سفارات للكويت في كازاخستان وتنزانيا ونيوزيلندا وغانا
الشيخ محمد العبدالله: وزارة الصحة لا تدعي الكمال في خدماتها وهناك جهود من العاملين لمواجهة القصور تستحق الشكر
التيار التقدمي الكويتي يدعو إلى إسقاط قضايا الرأي والتجمعات ووقف الملاحقات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية
الفريق الفهد: “الداخلية” ستضع منظومة أمنية جديدة داخل وخارج المجمعات التجارية لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين
الأنباء
200م للقسائم في “الضواحي”
قرض الزواج لا يُمنح للمواطن المتزوج من غير كويتية
16 ألف أسرة استفادت من مساعدات بيت الزكاة في الربع الثاني من 2013
المغامس: قدمنا كل الضمانات لإطلاق معتقلينا في غوانتانامو
الجريدة
افتتاح مسجد في شمال البوسنة بتبرع كويتي
التجارة: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
العبدالله: “المسح السمعي لحديثي الولادة” من أهم برامج الصحة
الصالح يناشد وزير الصحة تنفيذ مشروع التسعيرة الموحدة للأدوية
من الوطن نقرأ
وزير الأشغال يرفض إلقاء اللوم على وزارته: هناك مليون و600 ألف مركبة والاستيعاب 900 ألف
الازدحام.. كرة نار
مؤكدا أنه لا يحبذ سياسة تبادل الاتهامات بين الوزارات، خاصة أن جميعها أجسام في الهيكل الحكومي وتسير وفق المخطط الهيكلي، قال وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم ان وزارة الأشغال ليست السبب في الازدحامات المرورية، وذلك ردا على ما جاء على لسان الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي.
وأضاف الابراهيم ان تطوير الطرق يعتمد على دراسات مرورية تقوم بها وزارة الداخلية مع بلدية الكويت وليس مع وزارة الأشغال التي ينحصر دروها في وضع التصاميم وتقديمها لوزارة الداخلية.
وشدد على عدم جواز القاء اللوم على وزارة الأشغال بسبب خطأ بالبيانات والاحصائيات التي تضعها وزارة الداخلية، التي من خلالها يتم تحديد الطاقة الاستيعابية أو المتوقعة للطرقات خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان طاقة الشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة، بينما الموجود في الكويت مليون و600 ألف سيارة، ملمحا الى ما جاء على لسان وزارة الداخلية بأن هناك 400 ألف سيارة مستهلكة ويجب ان تخرج من الشوارع، متسائلا هل هذا الأمر مسؤولية وزارة الأشغال أم وزارة الداخلية.
وفي شأن الكهرباء، قال الابراهيم ان الوزارة تمكنت من توفير 850 ميغاواط هذه السنة ما يعني امكانية تزويد نحو 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء.
قال وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم ان هذه السنة كانت مميزة كهربائيا بكل المقاييس، مشيرا الى ان الوزارة استطاعت توفير 850 ميغاواط، ما يعني امكانية تزويد 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء، مشددا على ان الوزارة وعلى الرغم من ذلك تبقى في حالة طوارئ مستمرة نظرا لأهمية الخدمة التي تقدمها للناس سواء صيفا او شتاء في الحفاظ على جميع المحطات بكامل قدرتها.
وحول اتهام وزارة الاشغال بالاختناق المروري الذي يحصل في الطرقات يوميا رد الابراهيم بأنه لا يحب سياسة الاتهامات المتبادلة، مشيرا الى ان الجميع أجسام في الهيكل الحكومي ويتم التعاون فيما بينها وجميع الوزارت في الدولة تسير وفق المخطط الهيكلي.
وقال: بالنسبة لوزارة الاشغال المخطط الهيكلي هو الذي يحدد الشوارع والطرق التي يجب تطويرها ويعتمد على دراسات مرورية ثابتة تقوم بها وزارة الداخلية مع بلدية الكويت وليس الأشغال، منوها بأنها هي التي تحدد الطاقة الاستيعابية او المتوقعة للطرقات وفق احصاءات الداخلية على مدى السنوات المقبلة ويبقى على وزارة الاشغال وضع التصاميم وتقديمها للداخلية التي توافق عليها.
وشدد الابراهيم على انه لا يجوز وضع اللوم على وزارة الاشغال بسبب خطأ بالبيانات والاحصائيات لانها غير معنية بذلك، مشيرا الى ان طاقة الشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة بينما الموجود حاليا مليون و600 سيارة.
وأضاف انه جاء على لسان الداخلية بأن هناك 400 ألف سيارة مستهلكة وقديمة يجب ان تخرج من الخدمة، متسائلا: فهل هذا الأمر مسؤولية وزارة الأشغال أم مسؤولية الداخلية؟
وقال الوزير: نحن جهة تنفيذية لا نقوم بعمل مخرج لطرق او اي تصميم الا بطلب من الداخلية، وشدد على ان هدف كل وزارات الدولة التعاون لحل وتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على هذا وذاك، لافتا الى ان الاشغال لا تتحمل نتائج الخطأ الذي يمكن ان يرد في تلك القراءات.
يذكر ان الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي كان قد قال في لقاء بجمعية الصحافيين ان وزارة الأشغال سبب الاختناق المروري الحادث في البلاد.
ومن جانب آخر كرر الوزير الأذينة شكره للمواطنين والمقيمين لتعاونهم مع الوزارة وتسديد مستحقاتها ما ساهم أيضا في هذا التوفير الذي حققته الوزارة، مؤكدا ان الوزارة طبقت القانون في التحصيل وقامت بما يتحتم عليها للحفاظ على المال العام لافتا الى انها لم تستثن احدا في هذا المجال.
وقال الابراهيم ان انتقاد البعض لسياسة الوزارة في التحصيل لن يثنيها عن متابعة عملها في تحصيل مستحقاتها، وان من لم يستجيبوا لدعوات الوزارة بتسديد ما عليهم من مستحقات لا تزيد نسبتهم على 5%.
ومن القبس نقرأ
انتخابات المجلس البلدي خير مثال على سوء المآل
المواطن أيضاً.. متقاعس عن تنمية البلاد
وغير عابئ بتعزيز تنافسية اقتصادها
كشفت انتخابات المجلس البلدي، والمشاركة المتدنية فيها، أن المواطن، من حيث يدري أو لا يدري، غير متفاعل مع قضايا التنمية على النحو الذي يطالب به ويتطلع اليه.
فقد أجمع مراقبون على أن بعض أبرز نتائج تلك الانتخابات أكدت، بما لا يقبل الشك، أن المواطن – الناخب لم يقدّم خيار التنمية على خيارات أخرى مثل القبلية والعائلية والمناطقية والطائفية.
كما أن ضحالة المشاركة، وهي الأدنى في تاريخ الكويت على الإطلاق، تشير إلى انعدام حماسة المواطن لاختيار مجلس يفترض أن من بين أبرز اختصاصاته التطوير العمراني، والمخطط الهيكلي العام للدولة، وتنظيم المناطق سكنياً واستثمارياً وتجارياً وصناعياً وخدماتياً، فضلاً عن مهام أخرى مثل مشاريع الـ B.O.T وتخصيص الأراضي والمشروعات التنموية على أنواعها المختلفة.
وقال مراقبون: لا يكفي أن يلقي المواطنون باللوم على الحكومة بسبب تعطل أو تأخر المشاريع التنموية، فهم أيضاً مسؤولون بالدرجة الأولى عن اختيار أصحاب اختصاصات هندسية واقتصادية، لا سيما في المجلس البلدي، الذي على عاتقه نحو 10 اختصاصات يقوم جوهرها على تطوير البلاد في مختلف قطاعاتها.
يشكو المواطنون من بطء تنفيذ التنمية ومشاريعها، ويلقون باللائمة دوما على الحكومة، وهم في ذلك على جانب من الصواب، لكن ليس الصواب كله، اذ يبدو ان المواطن الناخب يجهل او ينسى انه صاحب قرار ايضا وفقا لنظام المؤسسات والديموقراطية التي تنعم بها الكويت. واذا كان لابد من استخلاص درس اقتصادي من انتخابات المجلس البلدي التي جرت امس الاول، فالاولى بنا قول حقيقة ان الناخب يخذل تطلعاته بنفسه احيانا. فهذا المجلس من اهم المؤسسات المعنية بتنمية البلاد وزيادة تنافسية اقتصادها وفقا لاغراضه الصادرة بقانون. واذا كان لابد من التذكير باختصاصاته، فيمكن سرد الآتي كما جاء في قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005:
أغراض جليلة
تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها، والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير، ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الاعلانية.
تقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع التي تقررها احكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار اليه.
تقرير انشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والاسواق والمسالخ والمقابر.
إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيداً لإصداره بمرسوم.
تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.
تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية، وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي.
فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية والانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغاؤها.
اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيداً لإصدارها بمرسوم.
تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية.
ويكون طرح جميع المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق نظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق أي نظام آخر مشابه على القطاع الخاص طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين المنظمة لذلك.
ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.
على المواطن ألا يلوم
يتضح مما سبق ان لهذا الجهاز اختصاصات واسعة النطاق عمرانياً.. وما العمران الا حضارة، كما اكد الفيلسوف العربي ابن خلدون.
اما لماذا نلوم المواطن – الناخب ونحمّله التقصير، فيما هو يحمِّل الحكومة متناسياً دوره.. فلذلك قصة طويلة نروي منها خلاصات من وحي انتخابات المجلس البلدي كما يلي:
1 – لا يكفي القول ان كثرة الانتخابات (على انواعها) كانت وراء عدم الاقبال على الانتخابات البلدية الأخيرة. نسبة %20 تعد متدنية جداً.. جداً! وهي تعبر أولاً عن قلة فهم بعض الناس لدورهم الحقيقي في تنمية بلدهم، لا.. بل تقاعسهم تماماً عن القيام بهذا الدور المحوري.
2 – شهدت تلك الانتخابات أيضاً شحاً في عدد المرشحين لأسباب مختلفة، منها شبه الحسم المسبق لنتائج بعض الدوائر، وهذه الحجة مردودة على أصحابها المستسلمين لـ«قدر» هو ليس بقدر إذا علت الهمم، عملاً بقاعدة «على قدر أهل العزم تأتي العزائم». فالتنمية، التي باتت مطلباً وطنياً عاماً، تتطلب شحذ كل الهمم لأجلها وعدم التسليم بقواعد «لعبة» باتت مستهلكة، فلا يحق لنا ان نطلب نتائج مختلفة لعمل نقوم به بالطريقة نفسها من دون ابداع ولا منافسة على كل جديد؟!
3 – في قراءة سريعة لاسماء الفائزين واختصاصاتهم، يتضح ان هذا المجلس المتطلب لمهارات وكفاءات من نوع خاص، يفوز بمقاعده أناس عاديون، هم نتاج معادلات عائلية وقبلية وطائفية، بدليل اجراء انتخابات «فرعية» في بعض المناطق لتحديد من يخوض انتخابات المجلس البلدي، وهكذا يصل الحائز على رضا قبيلته وعائلته ومنطقته وطائفته و.. و.. بغض النظر عن كفاءته وأهليته لقيادة ملف بخطورة ملف التنمية. فإذا بالمواطن – الناخب يضرب عرض الحائط بكل ما يطالب به الحكومة، محملاً اياها كل التقاعس وعدم الرؤية وعدم التخطيط وعدم التنفيذ.. إلخ كل العدميات الممكنة والمستحيلة!
4 – على الحكومة تعيين ستة أعضاء في المجلس العتيد ليكتمل العقد، فهل تكون التعيينات المرتقبة على قاعدة الترضيات والمحسوبيات أم عملاً بمبدأ الكفاءة والنزاهة والأهلية والخبرة والاختصاص؟ وهنا بيت القصيد. فلا تنمية ولا من يحزنون اذا أتت التعيينات الحكومية متقاطعة مع نتائج الانتخابات، سواء جزئياً أو كلياً، فالمكتوب سيقرأ من عنوانه فوراً.
5 – تبقى الإشارة الى اختلاط الحابل بالنابل في جملة انتخابات حادت عن أهدافها والنتائج المرجوة منها، فمن النقابات الى الجمعيات التعاونية، وصولاً الى مجلس الأمة ومروراً بالمجلس البلدي.. أساليب وممارسات قد تضيع معها التنمية ويتراجع الاقتصاد، والمسؤول الأول والأخير هو المواطن غير الواعي لأهمية صوته، هذا الصوت التائه غير العارف ماذا يريد!
ومن الراي نقرأ
الفريق الفهد: “الداخلية” ستضع منظومة أمنية جديدة داخل وخارج المجمعات التجارية لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين
أكدت وزارة الداخلية العمل على وضع منظومة أمنية جديدة يتم من خلالها تعزيز إجراءات المراقبة وإحكام السيطرة على الأوضاع الامنية داخل وخارج كافة المجمعات التجارية في البلاد باستخدام احدث النظم والوسائل التكنولوجية المتقدمة.
جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة بالانابة الفريق سليمان الفهد اليوم اجتماعا ضم قيادات أمنية ومديرين أمن المحافظات الست الى جانب مسؤولي أجهزة الامن والسلامة في عدد كبير من المجمعات والمؤسسات التجارية.
وتناول الفريق الفهد في الاجتماع بالشرح والتحليل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح وتعليماته بضرورة ايجاد آلية مشتركة ووضع منظومة أمنية جديدة وتوفير اقصى درجات الامن والسلامة والحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين المتواجدين داخل وخارج المجمعات التجارية في جميع الاماكن.
وشدد الفريق الفهد على ضرورة الاسراع في اعداد منظومة امنية شاملة لتوفير الحماية الكاملة للمجمعات التجارية في كافة المحافظات وضمان احكام السيطرة والرقابة الامنية واتخاذ اقصى درجات الحماية الوقائية وتعزيز وسائل وتدابير الامن والسلامة في تلك المجمعات.
وأكد أهمية التعاون والتنسيق والتواصل المباشر ما بين مديريات امن المحافظات واجهزة الامن والسلامة المعنية بالحراسات الخاصة في المجمعات للحيلولة دون تنامى ظاهرة العنف والمشاجرات التي تحدث داخل المجمعات التجارية والتي وقعت اخيرا وأثرها على الاخلال بالامن والنظام العام.
وقال ان آلية العمل تستند على جانبين مهمين يتصل الاول بتعزيز تعاون لجان الامن والسلامة والحراسات الخاصة بالمجمعات التجارية في جميع المحافظات مع مديريات امن المحافظات على مدار الساعة والابلاغ الفورى عن اية احداث قد تقع قبل تفاقمها لمنع وقوع الجرائم والمشاجرات. وتابع بالقول ان الامر الاخر يتعلق باستكمال انظمة ومعدات الامن والسلامة من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية واجهزة انذار وتنبيه ووسائل اتصال فعالة وانظمة كشف وتفتيش دقيق لمنع دخول أي مواد او ادوات غريبة قد تشكل خطرا على سلامة وارواح رواد أيا من المجمعات التجارية.
ومن الأنباء نقرأ
قرض الزواج لا يُمنح للمواطن المتزوج من غير كويتية
أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن قرض الزواج لا يمنح للمواطن الذي سبق له الزواج من غير كويتية (أجنبية) وحصلت بعد الزواج على الجنسية الكويتية المادة (8).
وأضاف أنه في حالة زواجه من أخرى كويتية يستحق أن يصرف له القرض، وقال إن قرض الزواج يبلغ 6 آلاف دينار منها ألفا دينار منحة والأربعة آلاف الأخرى قرض تقسط شهريا وتبلغ قيمة القسط الشهري 40 دينارا.
وأشار إلى أن البنك يقوم يوميا ومن خلال الأفرع التابعة له ومراكز الحكومة مول في المحافظات بصرف 60 قرضا، مشيرا إلى أن مدة صرف قرض الزواج لا تستغرق سوى 48 ساعة بعد توافر جميع المستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض.
ومن الجريدة نقرأ
التجارة: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح اصدار الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية تحت رقم (425/2013) “وذلك ايفاء منها بمتطلبات القانون والتقيد بالمدة المقررة لاصداره أي ستة أشهر”.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي اليوم ان اللائحة تعمل على تنظيم الاجراءات كافة التي أناط القانون باللائحة تنظيمها معتبرا أبرز الموضوعات التي تناولتها اللائحة تنظيم النافذة الواحدة التي سيتم من خلالها انجاز كل المعاملات الخاصة بالشركات.
وأضاف أن المعاملات التي تعنى بها النافذة تبدأ بتأسيس الشركات مرورا بالترخيص وتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وانعقاد الجمعيات العمومية واستيفاء مواصفات الجهات المعنية كافة لتأسيس الشركة أو تعديل عقدها او منحها الترخيص اللازم لمزاولتها نشاطها وانتهاء بالحل والتصفية.
وأوضح أن اللائحة تولت تنظيم كيفية توثيق أوضاع الشركات القائمة قبل اصدار القانون الى جانب تنظيم التنفيذ على الحصص والاسهم والسندات والصكوك وقد تناولت عموما تنظيم جميع الامور التي أناط القانون باللائحة تنظيمها على نحو يتسم بالدقة والشمولية.
وذكر ان اللائحة التنفيذية تهدف الى تبسيط الاجراءات وتيسيرها بالنسبة للمخاطبين بقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية من شركات أو جهات رقابية معنية بتطبيق القانون أو أي جهة أخرى معنية بتنفيذه.
وقال الوزير الصالح ان مسودة اللائحة التنفيذية للقانون سبق أن نشرت على الموقع الالكتروني ل(التجارة) كما تم ارسالها الى 18 جهة حكومية وفي جهات بالقطاع الخاص وفي جمعيات النفع العام.
وأشار الى تلقي الوزارة ملاحظات لتلك الجهات على مسودة اللائحة وقد تمت مراجعتها ومناقشتها من قبل فريق العمل المختص ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع القانون ومتطلباته.
قم بكتابة اول تعليق