كشف مصدر مسؤول أن إدارة البورصة تضع أولوية القضاء على ظاهرة الشيكات الورقية على رأس اهتماماتها، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وقال مصدر إن اجتماعاً ثلاثياً يضم المقاصة والوسطاء والبورصة للتنسيق في هذا الملف، بحيث يتم الاستعداد له وعمل التجارب الخاصة به والبدء تدريجياً بتفعيله خلال الربع الأول 2014.
وأفاد بأن كل متعامل في البورصة لديه حساب مصرفي، وعليه، يجب منع اصدار الشيكات الورقية لما لها من مثالب، من بينها كثرة الأخطاء وزيادة الضغط على مرافق البورصة من عدد المرتادين.
وبإمكان المقاصة التنسيق والتعاون مع الوسطاء في شأن تحديث البيانات الخاصة بالحسابات، تحويل خانة إصدار شيك الى تحويل مصرفي آلي وتعميم العملية تلقائيا على الحسابات.
وبيّن المصدر أنه بالإمكان تحويل المبالغ خلال يومي تسليم الشيكات الأسبوعية ايضا، اي كل احد واربعاء تحوَّل المبالغ للحسابات.
وقال مسؤول في البورصة إن الوقت كاف لإبلاغ الوسطاء عملاءهم، مؤكدا انه لا معنى لأن يكون كل متداول لديه حساب بنكي ويتسلم شيكاً ورقياً.
وأكد أنه لن تكون هناك اي كلفة على اي طرف، بل على العكس سيخفض هذا الإجراء الأعباء، سواء على شركات الوساطة او المقاصة.
وكشف عن ان هناك سلسلة اجراءات تطويرية ستتبع تلك الخطوة، وعلى جميع المتعاملين مواكبة التغير، اذ انه من غير المقبول أو المعقول ان تبقى بورصة بحجم سوق الكويت على نهج تقليدي قديم.
وذكر المصدر أن بعض البنوك العالمية عندما تزور سوق الكويت في بعض المهام او المناسبات تبدي استغرابها الشديد من العديد من المظاهر السائدة في السوق، من حيث قاعة التداول، وعدد مرتادي المبنى يوميا.
تجدر الإشارة إلى أنه أسبوعياً ومنذ إدراج بنك وربة يتم تسليم المتعاملين بأسهم البنك فقط.. هناك نحو 24 ألف شيك في الأسبوع على مرتين، فضلا عن باقي الشيكات التقليدية التي تخص جموع المتعاملين.
قم بكتابة اول تعليق