أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم ان الاشغال ليست مسؤولة عن الزحمة المرورية، قائلا «لا يجوز وضع اللوم على الوزارة بسبب خطأ في البيانات والاحصائيات لأنها غير معنية بذلك».
وأضاف الابراهيم في تصريح صحفي، ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة، الا ان الموجود حاليا يقارب مليونا و600 ألف سيارة، مشيراً الى ان الداخلية اكدت في وقت سابق ان هناك 400 ألف سيارة مستهلكة وقديمة يجب ان تخرج من الخدمة.
وتساءل الإبراهيم: هل هذا الأمر يقع تحت مسؤولية الأشغال ام الداخلية؟ مؤكدا ان هدف كل وزارات الدولة هو التعاون لتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على «هذا وذاك».
وقال ان الاشغال جهة منفذة للجهات الحكومية، وتنفذ مشاريع الطرقات وفقاً لبيانات وقراءات وزارة الداخلية، ولا تتحمل نتائج الخطأ الذي يمكن ان يرد في تلك القراءات، خاصة اننا نضع التصاميم ونقدمها للداخلية التي توافق عليها. من جهة اخرى، أعلن الإبراهيم ان وزارة الكهرباء وفرت 850 ميغاواط تكفي لتزويد 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء.
رد وزير الكهرباء والماء والأشغال عبدالعزيز الإبراهيم على اتهام وزارة الأشغال بأنها وراء الاختناق المروري بالطرقات، «بأنه لا يحبذ سياسة الاتهامات المتبادلة، حيث إن الجميع أجسام في الهيكل الحكومي، التي يتم التعاون في ما بينها»، مشيراً إلى ان جميع الوزارات تسير وفق المخطط الهيكلي. وقال إن المخطط الهيكلي لوزارة الأشغال هو الذي يحدد الشوارع والطرق التي يجب تطويرها، ويعتمد على دراسات مرورية ثابتة تقوم بها وزارة الداخلية مع بلدية الكويت، وليس الأشغال فقط، وعليه يتم تحديد الطاقة الاستيعابية أو المتوقعة للطرقات وفق إحصائيات وزارة الداخلية على مدى السنوات المقبلة، مبيناً ان وزارة الأشغال تضع التصاميم وتقدمها للداخلية التي توافق عليها.
400 ألف مركبة
وأضاف الإبراهيم في تصريح صحفي انه لا يجوز وضع اللوم على وزارة الأشغال، بسبب خطأ بالبيانات والإحصائيات لأنها غير معنية بذلك مشيراً إلى ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة، إلا أن ما هو موجود حالياً يقارب مليونا و600 ألف سيارة، مضيفاً ان الداخلية أشارت في وقت سابق إلى ان هناك 400 ألف مركبة مستهلكة وقديمة يجب أن تخرج من الخدمة، متسائلاً: هل هذا الأمر يقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال أم مسؤولية الداخلية؟ مشدداً على ان هدف كل وزارات الدولة هو التعاون لحل وتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على هذا وذاك، مشيراً إلى ان وزارة الأشغال هي جهة منفذة للجهات الحكومية، وبما يخص الطرقات هي تنفذ مشاريعها، وفقاً لبيانات وقراءات وزارة الداخلية ولا تتحمل نتائج الخطأ الذي يمكن أن يرد في تلك القراءات.
9 آلاف وحدة سكنية
وعن الوضع الكهربائي خلال العام الحالي، أوضح الإبراهيم ان هذا العام كان مميزاً كهربائياً بكل المقاييس، موضحاً ان الوزارة تمكنت من توفير 850 ميغاواط، حيث تكفي هذه الطاقة لتزويد 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء، مبيناً ان الوزارة ستبقى في حالة طوارئ مستمرة، نظراً لأهمية خدمتها وضرورة إيصالها لعموم المواطنين والمقيمين.
المال العام
وأشار الإبراهيم إلى ان الوزارة طبقت القانون في تحصيل مستحقاتها، وقامت بما يحتمه عليها من أجل الحفاظ على المال العام، مشيراً إلى انها لم تستثن أحداً في هذا الصدد، مؤكداً ان انتقاد البعض لسياسة التحصيل بالوزارة لن يثنيها عن متابعة عملها في تحصيل مستحقاتها، مبيناً ان الوزارة كانت تلجأ إلى قطع المياه عن المستهلك الذي لا يستجيب لدعوات الوزارة بتسديد ما عليه لحثه على مراجعتها لترتيب وضعه، حيث إن هؤلاء لم يتعد عددهم نسبة الـ %5.
قم بكتابة اول تعليق