أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين رحاب بورسلي غياب التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة بخصوص تطبيق قانون المعاقين الصادر عام 2010، مشيرة الى ان قضايا المعاقين لم تحل بعد صدور القانون بل ازدادت تعقيداً، متسائلة: هل يجوز ان هيئة المعاقين لا يوجد بها ادارة للمعلومات ولا ادارة للبحوث والدراسات لمعرفة عدد المعاقين في الكويت واجراء الدراسات الخاصة بهم؟!
وطالبت خلال مؤتمر صحافي عقدته امس في فندق الشيراتون وزارة الشؤون بتسريع تنفيذ مشروع انتقال هيئة المعاقين الى المبنى التابع لها في جنوب السرة.
وتساءلت بورسلي عن دورالمجلس الاعلى الخاص بهيئة المعاقين، مشيرة الى ان سياسة الباب المفتوح غير موجودة في الهيئة، اضافة الى ان الموظفين غير مهيئين لاستقبال المعاقين، وبدون الواسطة لا يمكن ان يتم اجراء معاملة، لافتة الى ان المبنى الحالي للهيئة لا يصلح لان يكون مبنى للمعاقين، حيث لا يوجد مجال لايقاف السيارات، والمصاعد لا تتوافق مع المعاقين ومع المسنين، لافتة الى ان الهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع اللوائح والاشتراطات الخاصة بالمباني لتسهيل وصول المعاقين، ولا تطبقها.
وطالبت بورسلي بفتح مراكز خدمات للمعاقين داخل المناطق، أسوة بمؤسسات الدولة الاخرى، على ألا تتكرر تجربة مركز الهيئة في نادي المعاقين التي باءت بالفشل وتسببت في ضياع 1700 ملف.
وقالت: من المفترض بوزارة الصحة ان تذلل المصاعب امام ذوي الاعاقة، الا ان ذوي الاعاقة يعانون الأمرين داخل المستشفيات، سواء من سوء المعاملة، او عدم تقديم الخدمات الصحية المطلوبة، مشيرة كذلك الى غياب التنسيق بين الهيئة ووزارة التربية، مطالبة بتخصيص ملحقية ثقافية لمتابعة امور الطلبة من ذوي الاعاقة المبتعثين للخارج.
ولفتت الى ان هناك عددا من مواد القانون التي لم يتم تفعيلها للآن وأبرزها ما يخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والتي يلزم القانون بتوفير الرعاية الصحية لها وتوظيف ابنائها مدى الحياة، اضافة الى المواد الخاصة بالمرأة التي ترعى معاقا وكفل القانون صرف راتب شهري لها، مشددة على ان جميع المواد المتعلقة بالمرأة مجمدة وغير مفعلة.
مساواة
بدورها طالبت رئيسة جمعية متلازمة الداون الدكتورة صديقة العوضي بمساواة جمعية اولياء امور المعاقين، وجمعية متلازمة الداون بباقي جمعيات النفع العام، من حيث تلقي الدعم المادي من الدولة، مشيرة الى انه على الرغم من ان الكويت من أوائل الدول التي وضعت قانونا خاصا للمعاقين، الا ان بقية الدول الخليجية سبقتها في التطبيق والتنفيذ.
ولفتت الى ان الهيئة العامة للمعاقين لا تعتبر متلازمة الداون اعاقة، ولا تمنحهم شهادة اعاقة ولدينا في الكويت 3000 حالة من متلازمة الداون، مشيرة الى ان هناك 8 حالات أخذت شهادة الاعاقة بموجب حكم محكمة، مستغربة عدم أخذ الهيئة بتقارير لجنة الأمراض الوراثية لتشخيص المعاقين وألغت دورها.
قم بكتابة اول تعليق