قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة من شأنها استكمال منظومة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وايجاد البيئة المناسبة لدعم أواصر العلاقات الثنائية.
وأضاف الشيخ سالم الصباح في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة هنا اليوم ان جدول الاعمال حافل بالموضوعات المهمة ويتسم بالشمولية سعيا الى تحقيق المصالح والمنافع المشتركة بما يعزز أوجه التعاون الثنائي في شتى الميادين.
وأوضح ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموحات المرجوة من قبل الجانبين خصوصا ان بالامكان زيادة حجم التبادل الثنائي من خلال توفير الادوات المناسبة ومن ذلك التسويق الملائم.
وذكر ان هناك فرصا استثمارية عديدة لدى الكويت والجزائر بحاجة الى ابرازها بصورة واضحة وشفافة امام المستثمرين بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين داعيا شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى عرض تلك الفرص واستغلالها بالشكل الامثل.
ولفت الشيخ سالم الصباح الى ان وفدا جزائريا ووفقا لمذكرات التفاهم سيقوم بزيارة رسمية الى دولة الكويت لمقابلة المسؤولين بقطاع الاستثمارات ولاعطاء الجانب الجزائري شروحا وافية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.
وعن سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطاع الطاقة في وقت تعد الكويت والجزائر عضوين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بين أن فرص الاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والنفط عديدة “كما ان الفرص متاحة في النشاط التكاملي لصناعة النفط باعتبار لدى البلدين السلعة ذاتها بكميات انتاجية واحتياطية كبيرة”.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن الامل في توصل اجتماعات اللجنة الوزارية التي يشارك فيها مسؤولون ومتخصصون من القطاعين الحكومي والخاص الى نتائج مثمرة ترقى بالعلاقات الاقتصادية الثنائية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار الى الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى الجزائر العام 2010 التي جسدت وأصلت وشائج الاخوة القائمة بين البلدين.
من جانبه قال وزير المالية الجزائري كريم جودي ان الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة تمثل محطة ينبغي التوقف عندها لاجراء تقييم شامل وموضوعي لمدى تنفيذ التوصيات المدرجة في محضر الدورة السابقة بالجزائر العام الماضي الى جانب وضع التصورات والمقترحات المستجدة.
وأضاف الوزير جودي ان العلاقة بين البلدين الشقيقين شهدت منذ انعقاد الدورة الاخيرة “حركة معتبرة” وسجلت تبادلا للزيارات الثنائية على أعلى المستويات وسط توجيهات سامية من قبل القيادة السياسية في البلدين.
وذكر ان من جملة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحالية “مشاريع النصوص القانونية التي تم تبادلها ولا تزال قيد الدراسة” مشيرا الى ما يتعلق بقطاعات الاشغال العمومية والتعليم العالي والثقافة والتربية والارشيف والبيئة والشؤون الدينية.
وقال انه تم التوصل فضلا عن تلك المشاريع الى وضع الصيغة النهائية لعدد من الموضوعات منها مذكرة التفاهم للتعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل والبرنامج التنفيذي للتعاون في ميدان الشباب والرياضة لسنوات (2013-2015) والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في ميدان الاعلام لسنوات (2013-2015) ايضا.
وعن التبادل التجاري بين البلدين أوضح ان الفترة بين العامين 2010 و 2012 فضلا عن النصف الاول من العام الحالي وبحسب الاحصائيات الجمركية شهدت بلوغ اجمالي حجم التبادل التجاري 6ر120 مليون دولار أمريكي (6ر18 مليون دولار للاشهر الستة الاولى من 2013).
ودعا الوزير جودي أصحاب الاختصاص في القطاع الاقتصادي لدى البلدين الشقيقين الى استغلال فرصة اللقاء المرتقب في الكويت قبل نهاية العام الحالي تحت اشراف غرفتي التجارة والصناعة في البلدين بغية استشكاف ودراسة فرص التعاون المتاحة في المجالين التجاري والاستثماري.
واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية الجزائرية في نهاية عام 2012 حيث بلغت نسبة النمو 3.3 في المئة فيما قدر الرصيد القائم للمديونية الخارجية بنحو 402.5 مليون دولار وبلغت احتياطات الصرف 184 مليار دولار في وقت بلغ الفائض في الميزان التجاري نحو 8 مليارات دولار.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة أوجه التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار والنفط والغاز والطاقة والتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة لدى البلدين.
وتبحث اللجنة أيضا التعاون في مجال السياحة والنقل والزراعة والاشغال العامة والبيئة والشؤون الدينية والاوقاف والثقافة ومناقشة التعاون في مجال الشباب والرياضة وتنمية الموارد المائية والقانون والقضاء والتعليم والاعلام.
ومن المرتقب أن يتم التوقيع خلال انعقاد اجتماعات اللجنة في دورتها الثامنة اليوم وغدا على بعض اتفاقيات التعاون في تلك المجالات ذات الاهتمام المشترك.
قم بكتابة اول تعليق