تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح برغبة حول حلول متنوعة لمشكلة البطالة في الكويت والاستفادة من العمالة الوطنية ، فيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره مما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص.
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1. إجراء مسح شامل ( لمن ليس لديهم عمل ) تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن العمل ذكورا وإناثا وتدوين المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها بصورة شاملة لتحديد الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم تتيح تحديد حجم البطالة ومتابعة ذلك بتبني آلية قياس دولية لتحديد حجم البطالة بصورة دورية.
2. إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية إحلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال.
3. ضمان سلامة إجراءات التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا للمؤهلات والخبرة والكفاءة دون تمييز وبشفافية.
4. إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية إحلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال.
5. إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن الوظائف يشمل الباحثين عن عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة تحديث البيانات بصورة مستمرة.
6. التوسع في طرح فرص ومجالات استثمارية لمشروعات إنتاجية حكومية وخاصة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعداد دراسات جدوى والترويج لها.
7. إنشاء قاعدة معلومات لوزارة التربية تتعلق بجميع الطلبة الدارسين في مدارس الحكومة منذ التحاقهم بالمدرسة وكذلك وزارة التعليم العالي للدارسين بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة على أن تحتوي، قاعدة المعلومات هذه على تخصصات الطلبة وسنوات تخرجهم وأعدادهم وغيرها من المعلومات ذات العلاقة على أن يتم ربط الإدارة المعنية بالتوظيف وتخطيط القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية بهذه القاعدة وذلك بغرض التخطيط المستقبلي لدمج الخريجين في سوق العمل وتوفير إحصائيات عن مخرجات التعليم لمؤسسات القطاع الخاص.
مع خالص التحية ،،،،
مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة
قم بكتابة اول تعليق