في خطوة تمهيدية لتقديم استجوابه ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، على اثر قرار حل مجلس ادارة جمعية الصباحية تقدم النائب حمدان العازمي بعدة اسئلة برلمانية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد العازمي ان مسائلة وزيرة الشؤون قادمه لا محاله، لاسيما وان وزارتها تعيش العديد من المخالفات، وهذا ما اتضح جلياً في قرارها بحل مجلس جمعية الصباحية ‘التنفيعي’ مشيرا الى الاستمرار في تقديم الاسئلة والتدرج بالادوات الدستورية الى حين تقديم الاستجواب مالم تقم الوزيرة في اصلاح اخطاء وزارتها.
وفي الاسئلة البرلمانية استفسر العازمي اسباب ومبررات التي تم بناء عليها حل وعزل المجلس بقرارات صادرة من الوزير؟.
وقال العازمي في سؤاله ان الجمعيات التعاونية دور كبير تلعب في الجانب الاقتصادي للدولة كما انها تلعب دور في كبح جماح ارتفاع الأسعار كما انها تحقق توازنًا في السوق والعرض وهذا أمر إيجابي للمجتمع لكونها تمس جميع الشرائح.
واضاف بالقول وبما ان الجمعيات تلعب هذا الدور الكبير والمجتمعي فيجب على وزارة الشؤون (الجهة الحكومية المشرفة على هذا القطاع) ان تبتعد عن التنفيع والتسيس في تشكيل وحل مجالس ادارات الجمعيات لتستمر الجمعيات في خدمة المجتمع، مضيفا ‘لكن يوم الثلاثاء الماضي اصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرار يقصي بحل مجلس ادارة الصباحية دون ادراج المبررات القانونية لهذا الحل مما يثير كثير من علامات الاستفهام’.
وطلب تزويده بنسخة من قرار حل مجلس ادارة الجمعية، وماهي اسباب ومبررات التي تم بناء عليها حل وعزل المجلس بقرارات صادرة من الوزير؟ و ما صحة ان قرار الحل جاء بناء على افادة جهة حكومية غير الشؤون بحسب ما تداول عن قرار الحل؟ وان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة عن هذه الافادة؟
ودعا الى تزويده بجميع الخطابات المرسلة بين جمعية الصباحية ووزارة الشؤون منذ بداية اعضاء مجلس ادارة الجمعية المنحل؟
وقال انه المعلوم لدينا ان الوزارة عطلت تنفيذ الحكم القضائي القاضي بتشكيل مجلس ادارة جديد لمدة سنتين فلماذا قامت الوزارة بحل مجلس الجمعية ان كان الحل بناء على هذا الحكم؟ وما اسباب ومبررات الوزارة لعدم انتظار انتهاء السنة المالية وتطبيق القانون الجديد على الجمعية؟ وقامت بحل المجلس فهل جاء هذا الامر لتنفيع طرف من اطراف مجلس ادارة الجمعية؟
واشار الى تزويده بجميع قرارات حل مجالس الجمعيات؟ وما اسباب حل المجالس كلاً على حدة؟ واذا كانت الاسباب تستدعي التحويل للنيابة فيرجى تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات وكتب الإحالة للنيابة العامة؟
وسأل هل هناك حالة مشابهة لجمعية الصباحية؟ ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالقرارات التي اصدرتها الشؤون ضد هذه الجمعية؟ و ما سبب التباين في مدة علم المجالس المؤقتة للجمعيات فهناك عدد من الجمعيات حدد عمل مجالسها لاكثر من ثلاثة سنوات؟
واستفسر عن صحة ما أثير حول تعيين اشخاص في مجالس ادارة جمعيات عليهم احكام قضائية؟ و ما هي الشروط والمعايير التي يتم بموجبها اختيار الأعضاء المعينين من قبل الوزارة، وهل هناك مواد قانونية محددة لبقاء المجالس المعينة؟
وطلب تزويده باللائحة التنفيذية للقانون التعاوني الجديد (الصوت الواحد)؟ وما صحة عدم تفعيل اي لائحة حتى الان وبعد سنة ونصف من اقرار القانون؟
دور الرعايا
وفيما يخص هروب الفتيات من دار الرعاية استفسر النائب عن ملابسات هذه الحوادث؟
وقال إن مسلسل هروب الفتيات في دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أصبح أمرا لا يمكن السكوت عليه لاسيما أن الأسبوع الماضي فقط شهد سفر فتياتين إلى خارج البلاد مع أصدقائهم والمسؤولين في الدار ‘أعمك أصمخ’ .
واكد ان بعض وسائل الإعلام نشرت إن فتاة جديدة انضمت إلى قائمة الهاربات من الدار إذ خرجت فتاة تدعى (ف. ع) يوم الجمعة الماضي ولم تعد، وهو ما دفع الموظف المكلف الإجراءات الخاصة بإدارة الحضانة العائلية إلى تسجيل محضر تغيب تحت الرقم 12 لسنة 2013، مضيفا كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سجلت ‘إبراء ذمة’ من قضية سفر فتاة أخرى قبل أيام إلى دبي برفقة صديقيها، حيث قدمت عبر اختصاصي اجتماعي بلاغا في مخفر الشويخ أكد تغيب الفتاة عن الدار منذ 25 سبتمبر الجاري،وبين الاختصاصي في المحضر إن الفتاة سافرت إلى خارج البلاد من دون موافقة إدارة الحضانة العائلية.
وسأل هل تم تشكيل لجنة تحقيق في هروب الفتيات للخارج؟وما نتائج التحقيق؟ وكيف خرجت الفتيات في ظل وجود حراسة على بوابات دور الرعاية ؟
واستفسر من المسؤول عن تأمين مبنى دور الرعاية للفتيات ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد هروب الفتيات لمنع تكرار حالات الهروب من الدار ؟ وهل تقدمت وزارة الشؤون ببلاغ إلى وزارة الداخلية عن هروب الفتيات المذكورة؟
وتسائل العازمي عن كم حالة تغيب أو هروب للفتيات من دار الرعاية خلال الخمس سنوات الماضية وحتى الآن؟ وهل تم تشكيل فريق للوقوف على أسباب هروب الفتيات من دور الرعاية؟
وقال هل تم إحالة أحد من المسؤولين في دور الرعاية للتحقيق بسبب هروب الفتيات ؟ وما العقوبات التي اتخذت ضدهم؟ وما آلية خروج الفتيات من دور الرعاية وهل هناك خطة تأمين لعودتهم ؟
قم بكتابة اول تعليق