قال النائب عبدالله الطريجي بأنه بناءً على الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية فقد قامت الإدارة العامة للتحقيقات بتسجيل والتحقيق بما يقارب “70000” سبعون ألف حادث مروري سنوياً في مجمل المحافظات والغالبية العظمى لهذه الحوادث المرورية تصنف بأنها حوادث بسيطة “لا تتضمن إصابات”.
وأوضح الطريجي بأن الدورة الزمنية لهذا العدد الكبير من الحوادث المرورية يأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم صدور الأحكام المرورية ثم ما يتبعها بعد ذلك من إجراءات لتنفيذ هذه الأحكام، أضف إلى ذلك أن إجراءات التحقيق في هذه الحوادث المرورية يؤثر سلباً على عمل المحققين في الإدارة العامة للتحقيقات تجاه أداء مهام عملهم في التحقيق في قضايا الجنح الأخرى بخلاف ما ينتج عنه من تأخير لأطراف قضايا الجنح وتعطيل مصالحهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
” نص الاقتراح ”
” تكليف شركات التأمين بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة”.
قم بكتابة اول تعليق