يبدو من الحوارات بين أطراف في الأغلبية البرلمانية في مجلس 2012، «المبطل» من المحكمة الدستورية، أنها تسير على نفس وتيرة الأخطاء السابقة أثناء عمل ذلك المجلس، فهي لم تعتبر ولم تفهم حتى الآن أن الهدف هو الإصلاح السياسي وليس البحث عن زعامات أو أمجاد ضائعة على حساب المواطن البسيط، وهي في تحركها الحالي تفعل عكس ما يفترض بها.
لم يكن همنا يوما كشعب أن يكون لدينا «كم» من النواب نلوح بهم في وجه أحد، بل كل ما كنا نبحث عنه «كيف» يسمح لنا بإعادة صياغة المفاهيم السائدة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه الانتقال من مرحلة التجربة الديمقراطية إلى الديمقراطية الكاملة، لكن ما أراه أن هناك من لم يستوعب هذه الحقيقة وأصبح همه تجميع الأرقام حتى ولو كانت تلك الأرقام غير مجدية.
هناك من أصبح «حريفا» في «تلزيق» الظاهر على حساب المضمون، وليس هناك مشكلة فيما إذا كان من جرى «تلزيقه» خريج مدرسة لا تحترم الدستور أو القانون، ولا مانع لديها من المشاركة في انتخابات فرعية أو شراء أصوات، أو حتى الصعود على أكتاف الطوائف والعوائل من خلال شتمها والتشكيك في ولائها لوطنها، لأن الحتمية كما يتوهم تفترض أن يكون لديه أغلبية، ممّ تتكون؟ ليس مهما المهم أنها أغلبية تستخدم وتستخدم.
ما يحزن في الأمر أن هناك فرصة تاريخية لاحت في الأفق عندما تسلم زمام المبادرة تلك الأغلبية وكانت كل التوقعات تقول إننا على أعتاب مرحلة تاريخية ستنحو فيها تلك الأغلبية تجاه التجرد من العبء الانتخابي وصناديق الاقتراع، والسمو في طرحها حتى ولو كان الثمن خسارة مقعد برلماني أو خمسين مقعدا، فالأمر سيان، لكن ما حدث عكس كل تلك التوقعات. بعدما فوتت علينا تلك الأغلبية تلك الفرصة أتت من جديد لتضرب العملية الانتخابية في مقتل من خلال التقوقع خلف تلك التجمعات الوهمية لتقصي كل مرشح خارج أطارها حتى ولو كان أكثر نزاهة وصدقا من بعض أعضائها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد للأسف, بل شرعت في تسويق مفاهيم تتعارض مع الدستور والقانون الذي طالما أقسم عليه أعضاؤها، فليس هناك ما يمنعها من ضم خريجي الفرعيات، وليس هناك مشكلة في من يشتري الأصوات، وليس هناك مشكلة أيضا في من هو محسوب على هذا المتنفذ الفاسد أو ذاك مادام الأمر يصب في تلك الكتلة الهلامية، والحصاد ليس سوى زعامات واستعراضات.. ولا عزاء للشعب الكويتي.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق