تقدم النائب يوسف الزلزلة بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية، جاء فيه:
ما أسباب عدم المساواة بين المهندسين العاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل وبين سائر المهندسين العاملين بالجهات الحكومية ومهندسي القطاع الخاص من حيث الكادر المالي والوظيفي الذي يخضعون له؟
وهل يمكن أن يكلف مجلس الخدمة المدنية استناداً الى المواد رقم 38، 39 من قانون الخدمة المدنية ان يبادر في شأن تحقيق المساواة بينهم من حيث استفادتهم بالقواعد ذاتها ونظام الفئات الوظيفية والمالية وتمتعهم بالزيادات والمزايا المالية الأخرى بما يحقق الإنصاف والعدالة والمساواة بين من يؤدون أعمالاً مماثلة.
قم بكتابة اول تعليق