أكد النائب عبدالله التميمي أن التعديل الذي قدمه اليوم على قانون 2 لسنة 2011 بشأن تعديل احكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية يعالج كافة الاخطاء التي وردت في قانون المرأة الاسكاني وأوقع الظلم البين عليها وكان واجبا عليه بصفته نائباً للامة أن يتقدم بهذا التعديل لرفع ذلك الظلم عن المرأة الكويتية التي باتت تعاني الامرين منذ ان اقرت لها الدولة حق السكن.
وأضاف أن المراة الكويتية سواء المتزوجة من غير الكويتي أو الارملة أو المطلقة أو حتى التي لم تخدمها الظروف بالزواج وتكوين اسرة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع ولابد من توفير ابسط الحقوق الانسانية لها وهو حق السكن فالدستور الكويتي نص على مساواتها بالرجل لكنها وقعت ضحية المجتمع الذكوري الذي لم يراع أخته المواطنة وأبنته المواطنة .
وأشار التميمي الى أن ابرز التعديلات التي قدمها اليوم نصت على مساواتها في القرض الاسكاني مع الرجل في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 وكذلك نسفت المادة 28 مكرر التي وردت في قانون 2 لسنة 2011 وذلك بتغيير الشروط بحيث باتت تشمل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والارملة والمطلقة والتي لم تتزوج وتغيير الشروط المتعلقة بمدة الزواج حيث اصبحت وفقا لتعديل 3 سنوات لمن لم تنجب اولاد وبلا مدة لمن انجبت وتوفير السكن الملائم لها خلال سنة والا لجأت للجنة فصل المنازعات واذا لم تحل مشكلتها فمن حقها اللجوء للقضاء الذي سينصفها حتما والغيت بموجب التعديل اي قوانين تتعارض مع هذا التعديلات كما عالج التعديل وجوب صرف بدل ايجار شهري للمواطنة المستحقة للسكن وفقا لهذه التعديلات.
ودعا التميمي وزير الدولة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار للاستعداد لاقرار هذه التعديلات لانها باتت أمرا حتميا لابد من معالجته عبر التشريع المقترح ، فليس من المنطق ولا المعقول أن تبقى نصف المجتمع حائرة بلا سكن في دولة يبلغ فائض موازنتها 13 مليار دينار كويتي ، مناشدا زملائه النواب الى دعم تعديله على القانون المذكور وادراجه على جدول اعمال المجلس.
قم بكتابة اول تعليق