وافق البرلمان التركي اليوم على طلب الحكومة بتمديد التفويض الممنوح للجيش بملاحقة المتمردين الاكراد عبر الحدود مع العراق للعام السابع على التوالي .
وينتهي التفويض الحالي الذي يمتد عاما واحدا في ال17 من الشهر الحالي ويتيح للجيش شن عمليات عسكرية برية وجوية داخل الحدود العراقية لاستئصال تهديدات مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.
وجاء في المذكرة الحكومية “ان عناصر الحزب العمال الذين يتحصنون بمعاقل في شمالي العراق ما زالوا يشكلون خطرا على الامن والاستقرار ووحدة الاراضي التركية”.
وتطلب المذكرة موافقة البرلمان على منح الجيش صلاحية شن عمليات عسكرية برية وجوية داخل المناطق الشمالية للعراق المتاخمة للحدود التركية “وبما يتفق مع القانون الدولي وجهود محاربة الارهاب للقضاء على التهديد الارهابي الذي يشكله المتمردون الاكراد” .
وصوت أعضاء البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لصالح المذكرة الحكومية باستثناء النواب الاكراد الذين يشغلون 27 مقعدا اذ انتقدوا بشدة المذكرة التي اعتبروها دعوة للحرب في وقت تجري فيه عملية سلام بين المسلحين الاكراد والحكومة .
وتأتي هذه الخطوة في وقت مازالت فيه الهدنة بين أنقرة والمسلحين الاكراد متماسكة منذ إعلانها في مارس الماضي برغم تقارير أنباء عن توقف عملية انسحاب مقاتلي من الاراضي التركية باتجاه العراق .
وكانت الحكومة والمتمردون قد اتفقوا مطلع العام الحالي على إنهاء المعضلة الكردية التي فجرت صراعا مستمرا منذ 29 عاما عبر وقف الاقتتال وسحب المقاتلين الاكراد مقابل منح الاكراد حقوقا ثقافية والاعتراف بهويتهم .
قم بكتابة اول تعليق