لم تعد للمال العام حرمة بسبب تراخي المسؤولين في تطبيق القانون ولم يعد يحرص الكثير على حفظ حق الدولة وأموالها أمام عبث بعض الشركات.
عانت الكويت من دخول مجرمين عتاة، بعضهم بنية ارتكاب تهريب المخدرات وبعضهم في الجرائم الجنائية او السياسية أما النساء فيدخلن لممارسة البغاء، ويستخدم هؤلاء جوازات سفر لدول شرق آسيا ممن لديهم إقامة سواء بشراء الجوازات او سرقتها وتغيير صورة مستخدمها بطريقة فنية يصعب كشفها.
ومن خلال اجتماعات عديدة استقر الرأي على استخدام أجهزة حديثة لتبصيم المسافر الأجنبي، كما هو الحال في الإمارات وتمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات ووردت الأجهزة وعند التركيب تدخل أحد القياديين ليوقف المشروع بحجة عدم صلاحيتها لأنه لم يحصل على فائدة من المناقصة ووضعت الأجهزة بالمخازن وبعدها تم إهداؤها الى إحدى الدول العربية التي مازالت تستخدمها على أكمل وجه ونحن مازلنا نعاني من دخول المبعدين والمبعدات والمجرمين والمهربين بسبب العبث بالمال العام.
بعد تحرير الكويت شكلت الأمم المتحدة قوة أممية لمراقبة الحدود الدولية بين الكويت والعراق وتدون أي تجاوزات من أي طرف وقامت الحكومة الكويتية بتجهيز مقر كامل لتلك البعثة في أم قصر (البحيث) حاليا مع الكثير من المهاجع السكنية للنازحين العراقيين إذا ما حدث خطب ما.
بعد رحيل القوات الأممية ظل المعسكر الذي يحتوي على الكثير من المعدات والتجهيزات الحديثة والتي تعود ملكيتها للحكومة الكويتية وقد قامت اللجنة الأمنية بمخاطبة وزارة الخارجية ووزارة المالية لنقل تلك المعدات وبيعها حتى لو كان «سكراب» وعدم وجودها على تلك الوضعية التي تساعد العراقيين على التسلل للأراضي الكويتية وسرقة المحتويات بشكل شبه يومي، ومازلنا نعاني من كتابنا وكتابكم لتضيع الحقوق المادية للدولة من أطراف ليس لديها ادنى مسؤولية.
alsraeaa1@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق