أنا بالتأكيد ضد عبث اي جهة كانت بتوزيع الدوائر الانتخابية او طريقة الانتخاب. لكنني لست مع الدوائر الحالية او غيرها. منذ ان بدأت المطالبة بتعديل الدوائر طرحت ضرورة العودة الى التقسيم الشرعي للدوائر الذي اقره المجلس التأسيسي، واعتمدته المجالس النيابية المنتخبة انتخابا شرعيا، وعدلت في بعض بنوده. طرحت ضرورة العودة الى نظام الدوائر العشر الشرعي، واجراء انتخابات شرعية عليه تمكن المجلس المنتخب بعدها من اجراء تعديل شرعي ودستوري على قانون الانتخاب.
وعند لقائنا بحضرة صاحب السمو امير البلاد، عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء قدم الزملاء ناجي سعود الزيد واحمد الديين وانا بعض المطالب الاصلاحية، كان في مقدمتها العودة الى التقسيم الشرعي للدوائر.
لكن حركة «نبيها خمس» بزغت وفرضت علينا نظام الدوائر الخمس، فكان لابد من الانضمام لحملة «نبيها خمس»، باعتبار ان الدوائر الخمس افضل كثيرا من الدوائر الخمس والعشرين التي قسمت البلد الى «غيتوات» قبلية وطائفية. اليوم يطرح بعضهم تعديل الدوائر، وتغيير طريقة الانتخاب الى جانب السماح بالاحزاب الى آخر المطالب التي يعتقد كثيرون ان بامكانها ان تصلح «الخلل السياسي»، وتنهي الازمة المستعصية بين السلطة والبرلمان.
قبل كل شيء، لا اعتقد ان الخلل في توزيع الدوائر او العملية الانتخابية، بل الخلل الاساسي يكمن في ضعف الوعي السياسي وانعدام الاهتمام الديموقراطي، وحتى الانتماء الوطني لدى اغلبية المواطنين الكويتيين. عدلنا الدوائر ام لم نعدلها، سيبقى الانتماء القبلي والطائفي، وحتى العائلي هو المحرك والموجه لخيارات المواطنين واتجاهاتهم. لهذا يبقى الافضل العمل على تطوير قناعات الناس، وزيادة وعيهم واهتمامهم بالمبادئ الديموقراطية كخيار استراتيجي ضروري لكبح التعصب والتمزق اللذين يعاني منهما الوطن. ويبقى ضروريا العودة الى التقسيم الشرعي للدوائر الانتخابية لتلافي اي عيوب او ربما طعون في القوانين الحالية. نعلم ان هناك رفضا صارما من قبل جماعة المقاطعة لأي تعديل «حكومي» على الدوائر ، لكننا نعلم ايضا ان هذه الجماعة هي التي هللت ورحبت بأول عبث في الدوائر الذي كان لمصلتحها عام 1981، والذي حمل لنا اعضاء السلف والتلف وعرابي الانتخابات الفرعية الذين تتكون منهم جماعة المقاطعة اليوم. ان الذين رحبوا بالتعديل غير الشرعي وغير الدستوري لعام 1981 ليس من حقهم الاعتراض على العودة الشرعية والدستورية إلى التقسيم العشري للداوئر، والى آخر تعديلاته التي اقرتها مجالس الامة المنتخبة انتخابا شرعيا. والذين كانوا يخططون لاشهار الاحزاب وتعديل الدوائر وطريقة الانتخاب عندما توافرت لهم الغالبية، ليس من حقهم ايضا الاعتراض على التوزيع الشرعي والدستوري للدوائر الانتخابية.
***
• جماعة السموم العربي من كثر ديموقراطيتهم وتمسكهم بالدستور حنوا على وزارة الداخلية بضرورة معاملة المجتمعين عند ديوان الصقر، مثل الذين اجتمعوا عند ديوان الحربش. يعني يمنعونهم من الاجتماع او «يسحلونهم» اذا يقدرون. «الداخلية»، مع الاسف، صدقت، ولم تكذب خبرا، وتولى الوزير بنفسه تنفيذ طلبات جماعة السموم ورغباتها… فتم منع الجمهور من الاجتماع تنفيذا لرغبات، والمطالبة «العادلة» لجماعة القطيع والسموم العربي… لا ويحتجون ان كتبنا انهم ضد الديموقراطية وضد الدستور!
عبد اللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق