اهم ما تناولته الصحف اليوم. . الحكومة ردّت قانون تمييز الجنح.. «الأغلبية»لا نتبنى الإمارة الدستورية.. انتخابات الصوتين تزلزل مستقبل الأغلبية.. مرسوم الحل جاهز.. والانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر .. المرداس: المبارك رجل المرحلة لرفضه مجلس 2009.. إغلاق 3 مدارس رياض أطفال وابتدائية.. ” حَمِيَت” انتخابياً.. و«التيار الوطني» يخوضها متحداً”
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الخميس.
الأنباء
تنفرد بنشر أسماء الحاصلين على الترقية بالاختيار للدرجتين «أ» و«ب» في «التربية»
بدلات ومكافآت المهندسين ومساعديهم والصيادلة والممرضين في القطاع العسكري مع راتب يوليو.
«الشؤون»: تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي.
عمليات بيع على الأسهم الرخيصة بهدف جني الأرباح هوت بمؤشرات السوق.
الصباح
اجتماع «الأكثرية» يرفض انفراد الحكومة بأي تعديلات «انتخابية»
الأمير: الكويت تولي أهمية لاستضافة القمم والمؤتمرات المرتقبة
الأمانة العامة لمجلس الأمة سلمت صناديق الاقتراع إلى وزارة الداخلية
سفارتنا بالقاهرة: نتابع التحقيق بوفاة المواطن الذي لقي حتفه في مصر
الشاهد
الحركة الدستورية والسلفي: الوسمي في القائمة السوداء
مروة محمد: لا يوجد مسلسل خليجي مثل “رجل وسط الحريم”
الفضل: علاقة اللحى بالسياسة كعلاقة الغراب بمعجون الأسنان.
خطة في الخدمة المدنية لتقييم الوظائف وهيكلة الأجور.
الداخلية: منح الإقامات والزيارات لأصحاب الجوازات المضافة.
الوطن
ديوان الخدمة»: توصيف جديد لـ 2600 وظيفة.
«المنبر» و«التحالف»: حكم «الدستورية».. وسَّع سلطات القضاء.
عدنان المطوع: النزول للشارع «تهويشات» تعودنا عليها.
الخرافي هنأ نظراءه في الولايات المتحدة الأمريكية وقدم العزاء لجمهورية الهند.
النهار
نتائج إيجابية ونمو مستمر لـ «الدولي» خلال النصف الأول
البراك منتقداً وصف الأغلبية بأنها «تبنبع»: هذه اللغة لا يجيدها إلا أمثالك
بورمية: هناك من يفصل بين الديموقراطية والدين الإسلامي والحقيقة خلاف ذلك
الراي
نهج» يتوعد بنزول «مجلجل» … إذا عدلت الدوائر
استراليا قد توقف تصدير خرفانها إلى الكويت بسبب طريقة «المواشي» في عمليات الذبح!
«البلدية» تخاطب القياديين تسديد فواتير الكهرباء
الأنباء
نبدأ جولتنا الصحافية اليوم مع صحيفة الأنباء لنقرأ “الحكومة ردّت قانون تمييز الجنح ” وفيما يلي اهم التفاصيل تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس ردت الحكومة قانون تمييز الجنح (قانون الاجراءات) المادة 200 مكرر في جلسة عقدتها صباح امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة قررت رد القانون بسبب ان المجلس لم يأخذ بالرأي الحكومي في القانون بما يقضي بالسماح للنائب العام بتمييز الاحكام.
واضافت المصادر ان الحكومة اثناء المداولة الثانية رفضت اقراره بالصيغة التي انتهت اليها اللجنة التشريعية والتي لم تأخذ برأي النائب العام بما يحول والوضع كذلك دون تمكينه من حق التمييز في قضايا البراءة واقتصاره على المواطنين.
ومضت الصحيفة تقول بحسب التعديلات التي اقرها المجلس يجوز للمحكومين في قضايا استئناف الجنح اللجوء الى التمييز للفصل بين الحكمين او درجة التقاضي (الاولى والاستئناف).
إلى ذلك، وفيما فضلت مصادر وزارية التريث في تأكيد أو نفي توجه الحكومة نحو إجراء تعديلات على قانون الانتخاب والترشيح وماهية هذه التعديلات.
وكشفت الصحيفة بأن مصادر مطلعة لـ «الأنباء» قالت ان الضرورات تستدعي اجراء تعديلات جذرية عديدة على القانون يأتي على رأسها استحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات تفعيلا لمشروعي القانونين اللذين قدمهما سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع ترأسه لمجلس الوزراء والمتعلقين بإنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية. وتطرقت المصادر إلى أن التعديل الثاني يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، مشيرة الى ان الاحصاءات الحالية للناخبين تتفاوت بشكل يفوق ثلاثة اضعاف بالزيادة في إحدى الدوائر مقارنة بدائرة أخرى، مما يؤكد ان التوزيع أو التقسيم الحالي للدوائر لا يحقق العدالة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد بينها.
القبس
وتناولت صحيفة القبس على صدر صفحتها الأولى ” «الأغلبية»لا نتبنى الإمارة الدستورية ، وقالت في التفاصيل على مسارين، حاولت كتلة أغلبية المجلس المبطل أن توظف جهودها خلال اجتماع الأمس، بحيث تصل الى رؤية مشتركة بشأن قضية النظام الانتخابي والتمهيد لخارطة طريق انتخابية لأعضاء الكتلة في المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، دعا المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الى انشاء هيئتين مستقلتين، الاولى للانتخابات والثانية لمناهضة الفساد، ضمن رؤيتهما للخروج من الاحتقان الذي تعيشه البلاد.
ومضت الصحيفة تقول أكد عضو كتلة التنمية والاصلاح فلاح الصواغ ان كتلة الاغلبية تسعى الى التوافق حول وثيقة تتضمن التعديلات الدستورية التي تحظى باتفاق الكتلة، بحيث تكون ضمن اجندتها الانتخابية، مشيرا الى ان ابرز التعديلات المرجح الاتفاق عليها هو ان تشكل الحكومة من الاغلبية في البرلمان.
ورجح الصواغ لــ القبس ان تصدر الكتلة بيانا تحذر فيه من اي خطوة بشأن العبث في الدوائر الانتخابية او تعديل نظام التصويت.
لكن النائب خالد السلطان شدد على ان الاغلبية لم تتبن الامارة الدستورية التي تحدث عنها البعض، مشيرا الى ان الرأي الذي يمثل الاغلبية هو الذي تعبر عنه البيانات الصادرة باسمها، والتي لم تشتمل على اي شيء بخصوص هذه القضية.
الصباح
ونذهب إلى صحيفة الصباح لنقرأ ” انتخابات الصوتين تزلزل مستقبل الأغلبية ” وقالت في التفاصيل وسط ترقب سياسي وشعبي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد صدور مرسوم أميري بتسمية رئيس الوزراء الذي سيكلف بهذه المهمة، لا يزال الموضوع الأبرز على الساحة المحلية، والذي يستقطب الزخم الأكبر في المتابعة من قبل النواب والناشطين السياسيين وعموم المواطنين، هو التوجه المقترح لتعديل النظام الانتخابي، وخفض عدد الأصوات المتاحة للناخب من أربعة الى اثنين، إضافة إلى احتمال تعديل الدوائر الانتخابية نفسها، وإن كان هذا الأخير لا يحظى بحماس مماثل لتعديل نظام التصويت.
في هذا الصدد أوضحت مصادر مطلعة لـ«الصباح» ان الاتجاه السائد الآن هو الإبقاء على الدوائر الخمس كما هي دون تغيير، لكن مع تقليص العدد المسموح للناخب لترشيحه من أربعة إلى اثنين، مشيرة الى ان هذا الخيار قد يكون الاقرب لكي يحظى بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، فضلاً عن استحسان الجهات الرسمية للتوجه ذاته.
ومضت الصحيفة تقول في سطورها أكدت المصادر ان ترجيح خيار الصوتين للناخب لم يأت من فراغ، وإنما بني على دراسات مستفيضة كشفت أن النظام المعمول به حاليا، وهو التصويت لأربعة مرشحين، أفرز الكثير من العيوب وأوجه الخلل، وحرم العديد من القبائل والعوائل في مختلف الدوائر، من أن يكون لها ممثلوها تحت قبة البرلمان، وضاعف من حجم الاستقطاب القبلي والطائفي، وأوصل إلى المجلس في بعض الأحيان مرشحين ليسوا على المستوى المنشود، ما دفع بضرورة إعادة النظر في هذا النظام، وطرح اقتراحات بتعديله.
الشاهد
ونذهب إلى صحيفة الشاهد لنقرأ” مرسوم الحل جاهز.. والانتخابات في أكتوبر أو نوفمبروقالت في التفاصيل أكدت مصادر حكومية لـ»الشاهد« ان الفترة المقبلة ستشهد تطورات ايجابية للنهوض من حالة التردي والدفع بعجلة التنمية من خلال حزمة من القرارات التي ستصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقالت ان حل مجلس 2009 أصبح شبه منته وذلك بعد استكمال الاجراءات الدستورية بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتمكين المجلس من دوره الدستوري، وذلك من خلال اداء الحكومة القسم أمام المجلس عند اكتمال النصاب، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيكون مرسوم حل مجلس 2009 جاهزاً للدعوة لانتخابات برلمانية جديدة خلال شهر اكتوبر أونوفمبر المقبلين.
ومضت الصحيفة تقول ان الفترة الحالية الممتدة لغاية الانتخابات المقبلة في شهر اكتوبر أو نوفمبر ستكون فرصة كبيرة للحكومة لتكثيف الجهود لإنجاز خطة التنمية من خلال اقرار المزيد من قوانين الشركات المساهمة لتنفيذ المشاريع الكبرى والتي تضمنتها خطة التنمية.
الوطن
ومع صحيفة الوطن نقرأ أبزر العناوين ” المرداس: المبارك رجل المرحلة لرفضه مجلس 2009″ وفي السطور نقرأ تقدم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصحيح الاجراء الدستوري الخاطئ الذي وقعت فيه الحكومة واعادت المحكمة الدستورية مجلس 2009 الذي سبق حله الى الوجود مجددا بالحكم الذي اصدرته، تقدم اللجنة تقريرا برؤيتها حول الخطوات التي انجزت على طريق المعالجة والعقبات التي تواجه اتمام المعالجة والخيارات المتاحة امامها في تعقد مسألة عقد جلسة لمجلس 2009 لتؤدي الحكومة الجديدة بعد تشكيلها اليمين الدستورية.
ومضت الصحيفة تقول اكدت مصادر مطلعة ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي اصبح منتظرا صدور مرسوم تكليفه بتشكيل الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، انه سيطلع الاحد المقبل على تقرير اللجنة الوزارية ليقرر فيه ما يراه استنادا لجميع الخيارات والبدائل في حال تعذر توفر النصاب اللازم لعقد جلسة المجلس لاداء القسم.
وافادت المصادر ان التقرير سيتضمن رأيين دستوريين لعدد من الخبراء الدستوريين حول مدى دستورية رفع الحكومة لاستقالتها متضمنة اقتراحها حل مجلس الامة اذا لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس 2009، لافتة الى ان التقرير سيتطرق أيضا إلى الموقف من الوضع بالساحة السياسية ومقترحاتها في شأن توفر الاجراءات اللازمة لضمان استقرار البلاد ونزع فتيل ما من شأنه أن يصعد أو يؤزم الوضع خاصة في شأن ما يثار عن توجه لتعديل الدوائر الانتخابية أو تقليص التصويت الى صوتين أو صوت واحد لكل ناخب.
النهار
وتناولت صحيفة النهار خبراً بعنوان ” حسين: إغلاق 3 مدارس رياض أطفال وابتدائية ” وقالت في التفاصيل أعلنت مديرة عام منطقة العاصمة التعليمية رقية علي حسين إغلاق 4 مدارس تابعين المنطقة منهم 3 رياض أطفال وابتدائية بنات، مشيرة إلى انه تم اتخاذ القرار حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة خاصة أن هذه المدارس متهالكة وتحتاج إلى هدم وإعادة بناء. وقالت: «حسين» في تصريح أدلت به للصحافيين خلال حضورها حفل تكريم الاعلاميين، أنه تم إغلاق روضتين بمنطقة كيفان وهما دمشق وشجرة الدر بالاضافة إلى روضة القدس بمنطقة الروضة، لافتة إلى أن اطفال كيفان سيتم توزيعهم على المناطق المجاورة خاصة أن روضة المقدسي مازال العمل الانشائي جاريا فيها وحسب العقد المبرم بشأن استلامها فان الموعد سيكون في شهر يناير المقبل، منوهة إلى أنه بعد الفحص الفني اتضح أن مبنى روضة دمشق ومبنى شجرة الدر غير آمنين ويجب إغلاقهما.
ومضت الصحيفة تقول أنها أشارت إلى جهود مبذولة من قبل وكيل قطاع المنشآت المهندس محمد الصايغ لامكانية استلام روضة المقدسي في بداية العام الدراسي الجديد، منوهة إلى أنه سيتم افتتاح الروضة بشكل رسمي في الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل.
الراي
وأبرزت صحيفة الراي على صدر صفحتها الأولى ” حَمِيَت» انتخابياً… و«التيار الوطني» يخوضها متحداً ” وقالت في التفاصيل عاد صندوق الاقتراع الى المشهد السياسي أمس، على وقع الجلبة «الانتخابية» التي انطلقت من مجلس الامة، بهمة «العمالة» العالية، في نقل الصناديق الى المحكمة الدستورية لانتهاء فترة صدور أحكام الطعون، وسط أجواء انتخابية «ساخنة» طغت فيها لغة التحالفات المبكرة. ورسم الخرائط وانطلاق الحملات المبدئية بالتحدي نفسه.
ومن تأثير ندوة النائب السابق محمد الصقر التي اقيمت ليلة اول من امس بحضور حاشد بعدما أحدثت «دويا سياسيا»، أعلن أمين سر المنبر الديموقراطي مشاري الحمود ان ما حصل في الندوة «بداية لتوضيح وجهات النظر الخاصة بالقوى الوطنية لما يحصل في الساحة السياسية».
وفيما رأى الحمود في مؤتمر صحافي عقد في ديوانية النائب عبدالله النيباري صباح امس بمشاركة ممثلين للتحالف الوطني ان «السقف ارتفع في ندوة الصقر « لان» لا مجال للمزايدات في ظل خطاب فئوي واقصائي»، مبشرا بـ «مشروع وطني مقبل»، اعلن أمين سر التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ اجتماعات مكثفة لتحديد المرشحين للتيار الوطني في الانتخابات المقبلة في حين توقعت مصادر نيابية ان يدخل ممثلو المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني في تحالف انتخابي موحد في الانتخابات المقبلة.
ومضت الصحيفة تقول وعلى خط الحراك الانتخابي المحموم رسمت كتلة الغالبية في الاجتماع الذي عقد في ديوانية النائب في مجلس 2012 حمد المطر، في وقت متقدم من ليلة امس خارطة طريقها للانتخابات المقبلة، وفق «القوائم المفتوحة» نظرا لصعوبة الاعلان عن «قوائم مغلقة» لدواع تنظيمية واعتبارات انتخابية فيما اتفق اعضاؤها على تقديم وثيقة تتضمن تعديلات دستورية وقضائية وسياسية، بالإضافة الى المشاركة الفاعلة في الحكومة أو حصول الحكومة على ثقة المجلس.
قم بكتابة اول تعليق