ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… السفير عزام: العلاقات الكويتية – البحرينية تتميز بالخصوصية على المستويين الرسمي والشعبي… السفير الدخيل: لا وجود لكويتيين ضمن ضحايا طائرة «لاوس»… الرجيب: التكنولوجيا أصبحت من أكبر الأسباب لهدم العلاقات بين الأزواج… “بيتك”: الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص نمت 5.4 في المئة سنويا في أغسطس
الوطن

السفير عزام: العلاقات الكويتية – البحرينية تتميز بالخصوصية على المستويين الرسمي والشعبي

اللواء الشيخ محمد اليوسف يتفقد مراكز خفر السواحل في ثاني أيام الأضحى المبارك

الهلال الأحمر الكويتي يبدأ توزيع أضاحي العيد على الأسر السورية

السفير الدخيل: لا وجود لكويتيين ضمن ضحايا طائرة «لاوس»

الانباء

الحكومة: استئصال التحويلات المالية المشبوهة

الرجيب: التكنولوجيا أصبحت من أكبر الأسباب لهدم العلاقات بين الأزواج

نائب رئيس الأركان زار قوة واجب بوبيان

الياقوت: معظم مشاريع «الإصلاح» تنفذ داخل الكويت ومشاريعها الخارجية تتم بالتنسيق مع «الشؤون» و«الخارجية»
الكويتية

“بيتك”: الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص نمت 5.4 في المئة سنويا في أغسطس

السفير الكويتي في تيرانا يشيد بمبادرة بيت الزكاة اقامة مشروع الأضاحي في البانيا

السفير عزام : العلاقات الكويتية – البحرينية تتميز بالخصوصية على المستويين الرسمي والشعبي

الهلال الاحمر الكويتي يبدأ توزيع اضاحي العيد على الاسر السورية النازحة شمال لبنان

من الوطن نقرأ

سفارتنا في «لاوس» أجرت اتصالات مكثفة مع المسؤولين بعد نبأ الحادث

السفير الدخيل: لا وجود لكويتيين ضمن ضحايا طائرة «لاوس»

أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية نبيل راشد الدخيل عدم وجود أي مواطنين كويتيين ضمن ضحايا حادث تحطم طائرة وقع في لاوس اليوم.

وأفاد السفير الدخيل في تصريح هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان السفارة قامت على الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع المسؤولين في لاوس بعد نبأ حادث الطائرة وتواجد ركاب أجانب على متنها.

وأضاف أن المسؤولين أكدوا عدم وجود أي مواطنين كويتيين ضمن ضحايا حادث الطائرة التي كانت تقل 44 شخصا وسقطت في نهر الميكونغ. وكانت الطائرة التابعة لشركة (لاو إيرلاينز) تحطمت أثناء القيام برحلة داخلية بين العاصمة فينتيان ومدينة باكسي في جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

ومن الانباء نقرأ

إجراءات جديدة ومشددة لوحدة التحريات المالية الكويتية بتعاون صندوق النقد الدولي وتنسيق مع الجهات المالية والأمنية لتدقيق حركة التحويلات اليومية

الحكومة: استئصال التحويلات المالية المشبوهة

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة تطبق إجراءات شاملة ودقيقة لضبط حركة التحويلات المالية اليومية التي تتم عن طريق البنوك وشركات ومحلات الصرافة وغيرها.

وقالت المصادر ان الحكومة اعتمدت إجراءات تنفيذية صارمة تنفيذا لحكم المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت ان هذه الإجراءات ترجمة لموافقة مجلس الوزراء في 23 سبتمبر الماضي على مشروع قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية يتضمن تشكيلها وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها والذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء فنيين من صندوق النقد الدولي في نطاق المساعدة الفنية المقدمة للدولة تماشيا مع المعايير الدولية.

وأشارت المصادر الى ان الموافقة جاءت بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز والذي يبذل جهودا ملحوظة لاستئصال أي محاولة لغسيل الأموال او تمويل الإرهاب منذ العام 2003 حيث انشأ أول وحدة للتحريات المالية الكويتية برئاسته عندما كان محافظا للبنك المركزي. وألمحت المصادر الى ان الحكومة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط تحويلات الأموال الى الخارج للتأكد من انها لا تستخدم ضد الأبرياء في دول اخرى «وايضا نهدف الى سد جميع الثغرات التي يمكن ان تؤدي الى إجراء أي عملية غسيل أموال لدينا».

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش من ان مجزرة اللاذقية مولت من أشخاص في الكويت والخليج. وزادت المصادر قائلة: «لدينا إجراءات صارمة تحول دون حدوث مثل هذه التحويلات والبنك المركزي عمم ضوابط وإجراءات وتعليمات جديدة الى جميع الجهات المعنية تتضمن إبلاغه ببيانات التحويلات اليومية التي تتم عن طريق أشخاص او شركات حتى لو كانت مبالغ صغيرة وعدم الاكتفاء بالإبلاغ عن عمليات تحويل المبالغ الضخمة فقط».

وكشفت عن اجراءات لتقييد أي عملية حيث ستتم مقارنة مبالغ التحويلات مع بيانات المحولين والدخل الشهري لهم وعدد مرات التحويل والمبالغ المحولة حتى لو كانت مبالغ صغيرة.

وأضـــافت: تشـــمل الإجراءات إبلاغ «المركزي» ببيانات عن الذين يقومون بعمليات التحويل من المواطنين والوافدين حتى لا يتم عن طريقهم تنفيذ أي عمليات تحويل مشبوهة.

وقالت المصادر: لدينا تنسيق وتعاون مع الجهات الأمنية والمالية في بعض الدول حول عمليات التحويل للتنسيق حول بيانات المستفيدين وايضا لمطابقتها مع ما تقدمه شركات ومحلات الصرافة وغيرها لمعرفة التزامها بضوابط البنك المركزي من عدمه المتضمنة الإبلاغ عن التحويلات المالية اليومية ومن ثم تطبيق الإجراءات على الجهات التي لا تلتزم بذلك والتي منها سحب الترخيص اضافة الى الغرامات المالية في حال مخالفة تعليمات «المركزي» بالإبلاغ عن حركة العمليات اليومية.

وعن مهام وحدة التحريات قالت المصادر: تتولى تلقي البلاغات من جميع الجهات المالية وغير المالية وكذلك الأفراد ثم جمع واعداد بيانات عن الحالات المشبوهة وتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمليات المشبوهة.

وبالنسبة للعقوبات التي يتم اتخاذها في حال ضبط عمليات مشبوهة، قالت: تتضمن السجن ومصادرة المبلغ وغرامات باهظة وغيرها من العقوبات.

ومن الكويتية نقرأ

“بيتك”: الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص نمت 5.4 في المئة سنويا في أغسطس

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان اجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص شهد نموا على أساس سنوي بنسبة 5.4 في المئة في شهر أغسطس الماضي بزيادة بلغت نحو 1.76 مليار دينار كويتي عن قيمتها المسجلة في أغسطس 2012 والبالغة آنذاك 32.88 مليار دينار.

وأضاف (بيتك) في تقريره الشهري عن الودائع الحكومية وصدر اليوم ان هذه الودائع شهدت تراجعا بنسبة 1 في المئة في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضيين لتسجل حوالي 34.6 مليار دينار في أغسطس الماضي وقد بلغت قيمة التراجع الشهري نحو 369 مليون دينار.

وعزا التراجع الشهري في اغسطس الماضي الى انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 1 في المئة مقارنة بقيمتها المسجلة خلال يوليو الماضي كما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 1.9 في المئة في الشهر ذاته موضحا ان نسبة اجمالي عرض النقود الى اجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية بلغت 90.2 في المئة في أغسطس الماضي.

وذكر ان الودائع تمثل المصدر الاهم للأموال بالنسبة للبنوك المحلية حيث جاءت نسبتها الى إجمالي الميزانية المجمعة نحو 70 في المئة خلال أغسطس الماضي محققة أقل نسبة الى اجمالي الميزانية المجمعة منذ سبتمبر 2012 ومنخفضة عن نسبتها التي بلغت حوالي 8ر70 في المئة خلال يوليو الماضي.

وبين (بيتك) في تقريره ان التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى البنوك المحلية حيث استوعب النشاط الائتماني حوالي 81.3 في المئة من حجم الودائع خلال شهر أغسطس الماضي وهي أعلى نسبة منذ بداية العام مقابل نحو 79.8 في المئة خلال يوليو الماضي ونحو 81 في المئة خلال أغسطس 2012.

ولفت الى ان اجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية مجتمعة ارتفعت بمعدل 1ر0 في المئة في أغسطس الماضي مقابل تراجع بنسبة 1.5 في المئة خلال يوليو الماضي وارتفاع سنوي بلغ 4ر5 في المئة مقارنة بما سجله خلال أغسطس 2012.

وبالنسبة الى اجمالي ودائع القطاع الخاص ذكر انه سجل تراجعا للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة تقل عن 1 في المئة وبنحو 272.5 مليون دينار حيث سجلت قيمته 29.7 مليار دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 1.6 في المئة وقيمته 478 مليون دينار عن يوليو الماضي في حين حققت نموا سنويا عن قيمتها في أغسطس 2012 بنسبة 8 في المئة.

وقال ان ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية وبالعملات الاجنبية وتمثل الودائع الخاصة بالعملة المحلية نحو 90.6 في المئة بينما تمثل الودائع بالعملات الاجنبية نحو 9.4 في المئة من اجمالي الودائع الخاصة مبينا ان الودائع بالعملة المحلية تشمل الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لاجل.

وأشار الى ان ودائع لأجل تشكل نحو 3ر53 في المئة من اجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية بينما تساهم الودائع تحت الطلب بنحو 21 في المئة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية في حين تسهم الودائع الإدخارية بنحو 15.7 في المئة من اجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي.

وعن اجمالي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في أغسطس الماضي قال (بيتك) في تقريره انها سجلت تراجعا بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة قدرها 96.4 مليون دينار لتبلغ حوالي 4.87 مليار دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بتحسن طفيف بلغت نسبته 1.8 في المئة في يوليو الماضي.

وذكر ان نسبة اجمالي الودائع الحكومية الى اجمالي الميزانية المجمعة بلغت في أغسطس الماضي 9.8 في المئة مقابل 10 في المئة في يوليو الماضي مبينا ان الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتكون من ودائع تحت الطلب وودائع لاجل وتشكل الودائع الحكومية تحت الطلب نحو 1.9 في المئة من اجمالي الودائع الحكومية بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 98.1 في المئة.