قالت مصادر دبلوماسية رفيعة إنه لا توجد أي إجراءات استثنائية أو سياسية “ممنهجة” تستهدف السوريين المقيمين بمصر.
جاء ذلك في رد سريع على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي زعمت من خلاله بوجود اضطهادات واسعة ضد مئات السوريين وعمليات إبعاد جماعي وشق للعائلات من خلال إخضاع بعضهم للاحتجاز، والترحيل وإساءة معاملة اللاجئين بما يعارض المواثيق الدولية ذات الصلة بهذه القضية.
وكشفت المصادر عن وجود أكثر من 300ألف سورى متواجدون على أراضي مصر، مشددة على أنه لا يمكن الادعاء بأن هؤلاء يتعرضون لمضايقات.
كما شددت على أن أي إجراءات لم تطل سوى من يشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم، والإخلال بالقانون، والانخراط في تظاهرات إخوانية، وأن هؤلاء يخضعون لتحقيقات وفقا للقانون.
وأكدت أيضاً على حق الحكومة المصرية في أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ الأمن والاستقرار لمواطنيها، موضحة أن جميع السوريين المتواجدين على الأراضي المصرية يلقون معاملة طيبة للغاية، ويحيون في كنف ووسط أشقائهم المصريين، ويتمتعون بسائر الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مثلهم مثل أشقائهم المصريين تماما.
ودللت على ذلك بقرار الحكومة إعفائهم من سداد رسوم التأشيرات، لتخفيف معاناتهم، إدراكًا للظروف التي يمرون بها، برغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر.
قم بكتابة اول تعليق