نفى خبير الاسواق المالية محمد الثامر ان بورصة الكويت لن تتأثر سلبا او ايجابا باقرار قانوني رفع سقف الدين واعادة فتح وكالات حكومية التي توقفت جزئيا في أمريكا مؤكدا على ان ما ظهر أخيرا في خلفيات هذا القرار ماهو الا معركة سياسية بين طرفي القيادة في امريكا وهم الجمهوريون والامريكيون.
ووصف الثامر القرار بانه يمثل عبئا على الخزانة الامريكية الا انه اهون كثيرا من التأثير على سعر الدولار متوقعا انه في الاول والاخير وعند انتهاء المهلة التي تم تمديدها الى شهر فبراير المقبل فان القرار سيكون في النهاية لصالح الموافقة على زيادة رفع سقف الدين.
وحول تأثر الكويت بالقرار سلبا او ايجابا قال الثامر انه في حال رفض تمديد سقف الاقراض كان سيتسبب في تدهور سعر الدولار وكون الاقتصاد الكويتي يعتمد بالدرجة الاولى على النفط وهو المسعر عالميا بالدولار فقد يتراجع قيمة سعر برميل النفط والذي يمثل نحو 90% من ميزانية الدولة مما يؤثر في النهاية على حجم مدفوعات الكويت وميزانيتها العامة.
وحول تأثر البورصة بالقرار قال الثامر ان في العاجل وانيا لم تتاثر البورصة الكويتية بهذا القرار سلبا او ايجابا ولكن ربما في الاجل يمكن التاثر مع حدوث اية تطورات غير متوقعة، مشيرا الى ان عدم وجود محافظ دولارية او كثرة عدد من يعمل في الاسواق العالمية بالدولار سيجعل الاثر معدوما.
وقال الثامر: ربما تكون هناك تحركات مضاربية على الاسهم في البورصة الكويتية للاستفادة من تطورات الاحداث الا انه يبقى في النهاية ان اسعار الاسهم يتحكم فيها قيمة التدفقات النقدية او العائد المتوقع لها وليس احمرار او اخضرار الاسواق العالمية او قرار امريكي برفع او خفض قيمة الدين فقط.
قم بكتابة اول تعليق