تجتمع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بشأن التجنيد الالزامي وبعض المقترحات النيابية.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان وزارة الدفاع قد أعلنت مسبقا عبر وسائل الاعلام عن نيتها لتقديم هذا المشروع على اللجنة كأولوية من اجل اقراره والبدء في تنفيذه العام المقبل.
واشار التميمي الى ان اللجنة ستتريث في مناقشة القانون، حتى تستمع الى الرأي الحكومي في القانون ومعالجة مثالب القانون، اذا كانت هناك بعض الملاحظات النيابية عليه.
وذكر التميمي ان وزير الدفاع السابق والوفد المرافق له «عرضوا على اللجنة في المجلس السابق تصورهم حول تعديل القانون الجديد المحال الى المجلس منذ عام 2009»، مبينا أن اللجنة رفضت القانون لكثرة المثالب في القانون، واليوم فقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات عدة لمناقشة هذا القانون والتعديلات المقدمة عليه من قبل الحكومة والتي لم تصل إلينا حتى الآن.
أولويات اللجنة
وعن اولويات اللجنة، أشار التميمي إلى انه لا تزال اللجنة تنتظر اولويات الحكومة الداخلة في اختصاصات لجنة الداخلية والدفاع حتى تتوافق مع اولويات اللجنة، وتقدمها الى مكتب المجلس في نهاية الاسبوع المقبل.
واستغرب التميمي عدم تفعيل قانون التجنيس الاخير الذي تم اقراره في المجلس المبطل، مشيرا الى ان اللجنة تعكف على إعداد اقتراح آخر بالنسبة الى التجنيس لعام 2014.
وبين انه «في ظل هذه المماطلة والتأخير في تفعيل القوانين فلن نقف نحن – كأعضاء في اللجنة – مكتوفي الأيدي تجاه القوانين التي يتم اقرارها من قبل المجلس، ولا يتم تفعيلها من قبل الحكومة».
قم بكتابة اول تعليق