أفادت مصادر معنية ان هيئة أسواق المال استدعت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة البورصة لاجتماع مهم يوم الاثنين المقبل «28 اكتوبر الجاري».
ووفقاً للمصادر فان طلب الاستدعاء لم يتضمن تحديد المواضيع التي يتوقع ان يتطرق اليها الاجتماع الا ان المصادر أرتأت ان الاجتماع قد يتعلق بشكل أو بآخر بتحديد الحدود الرقابية للهيئة على الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلتها في ظل التوجه لتوقيعها اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة لفض الازدواج الرقابي بين الهيئة والوزارة.
ورجحت المصادر عدم حضور رئيس لجنة السوق وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لهذا الاجتماع مشيرة كذلك الى احتمال تقديم عدد من أعضاء لجنة السوق اعتذارات عن حضور هذا الاجتماع لدواع مختلفة.
وأشارت المصادر الى ان الادارة التنفيذية للبورصة تبدو حريصة على حضور الاجتماع حيث يتوقع ان يمثلها المدير العام للبورصة ونائب رئيس لجنة السوق فالح الرقبة وكذلك عدد من مساعديه والمسؤولين عن عمليات تطوير التداولات.
فرصة جيدة
ولفتت المصادر الى ان الاجتماع سيكون فرصة جيدة أمام الادارة التنفيذية لعرض جملة من المواضيع على هيئة أسواق المال من بينها ضرورة منحها ضوءاً أخضر لفتح الطريق أمام صناع السوق واضافة أدوات استثمارية ومالية جديدة من بينها المشتقات وطرح مؤشرات السوق للاستثمار.
ولم تستبعد المصادر ان تقوم ادارة السوق بعرض ما تراه من وجهة نظر بشأن الموافقة المسبقة لهيئة أسواق المال على البيانات المالية لشركات الاستثمار وما تتسبب فيه من تخلف بعض الشركات عن المواعيد القانونية المقررة مما يعرضها للايقاف عن التداول.
الموافقة المسبقة
وأشارت المصادر الى ان البعض يرى ان تخلي هيئة أسواق المال عن الموافقة المسبقة عن البيانات المالية يجعلها رقيباً على صحة البيانات المالية وليست شريكا عن صحتها على اعتبار ان موافقة الهيئة تمثل في الوقت الراهن شرطاً أساسياً لاجازة البيانات المالية المقدمة من شركات الاستثمار سواء عن الفترات الفصلية أو السنوية.
ولم تستبعد المصادر اقدام ادارة السوق على تقديم تقرير تفصيلي عن ادارج بنك وربة وما صاحبه من أزمات خصوصا في ظل رؤية ادارة السوق التي ترى ان أسباباً تنظيمية واجرائية تعود لأطراف أخرى غير البورصة هي التي تسببت في هذه الأزمات.
إدراج وربة
وأشارت المصادر الى ان ادارة السوق تعتقد ان سوء التقدير من بعض الأطراف أدى الى أزمات ادراج بنك وربة التي تحملتها ادارة السوق منفردة من خلال اجراءات معينة من بينها تسليم الشيكات وانجاز عمليات الدمج فترات غير متزامنة مع أوقات التداول.
على صعيد آخر تحضر ادارة السوق لعقد جملة من الاجتماعات الفنية مع أطراف متخصصة للوصول الى رؤية موحدة لتقديم خدمات وأدوات استثمارية جديدة في الفترة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق