أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان الحديث عن الدائرة الواحدة لابد ان يصحبه الحديث عن اطار الدائرة الواحدة، مشيرا الى ان الواحدة لابد وان تكون وفق نظام الاحزاب.
وقال الفيلي ان هناك اكثر من سيناريو للدائرة الواحدة وهل ستكون دائرة بخمسين صوتا أو وفق قوائم مفتوحة، متسائلا هل ستقودنا الدائرة الواحدة للمجهول وهل ستكون اداة خير أم شر بالنسبة للعملية الانتخابية؟
واشار الفيلي الى ان الدائرة بخمسين صوتا ستنقل لنا امراض الدوائر الانتخابية الحالية من شراء اصوات ولكن ستكون على مستوى الدولة، مشددا على ضرورة ان تكون هناك تقوية للمفاهيم الحزبية اذا كان التوجه لاقرار الدائرة الواحدة وفق الاحزاب.
من جانب آخر، اكد الفيلي ان عدم اكتمال النصاب لعقد جلسات مجلس الامة يجيز منطقيا للحكومة ان ترفع مشروع مرسوم حل المجلس وذلك من باب الملاءمة وليس من باب الوجوب.
وبيّن الفيلي ان عدم امكان انعقاد جلسة لمجلس الامة لا يعني وجوبا حل مجلس الامة ولكنه يقود لجعل الحل منطقيا، مشيرا الى ضرورة ان يتضمن في تلك الحالة مرسوم الحل اسباب عدم قدرة المجلس على الانعقاد واذا صادق سمو الأمير على المرسوم يصدر ولا يوجد موعد لاصداره.
واكد الفيلي ان الحكومة تكتسب صفتها بمجرد صدور مرسوم تعيينها وادائها القسم امام سمو الأمير ولكنها لا تستطيع اداء دورها في مجلس الامة الا بعد ادائها القسم في المجلس.
قم بكتابة اول تعليق