بين النائب رياض العدساني أن القضية الإسكانية ووعود الحكومة ببناء ما يفوق 200 ألف وحدة سكنية تحتاج الى خطة واضحة، مطالباً الحكومة بأن تأتي بتلك الأرقام ضمن خطة ببرنامج عمل زمني وميزانية مرصودة، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى قانون الرعاية السكنية لسنة 1993، وتحديداً المادتين 17 و18 اللتين تنصان على أن انتظار المواطن لسكنه يكون في مدة أقصاها 8 سنوات مشمول الخدمات، ولكن للأسف الحكومة توفر الأرض بعد 15 سنة دون خدمات الكهرباء والماء، لذا عليها تطبيق القانون، ويجب أن يكون هناك تنسيق على طاولة مجلس الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء مع وزرائه وليس مجرد شعارات وتصريحات.
وتساءل: أين متابعة ما يفوق 7 آلاف وحدة سكنية في غرب عبدالله المبارك وافقت عليها البلدية للسكن، «واليوم وزير الإسكان هو نفسه وزير البلدية، فيفترض أن نعرف أين وصلت الأمور، وأين المتابعة؟».
وأكد العدساني ضرورة معالجة خلل قضية محطة الزور، وكذلك معالجة تفاقم القضية الاسكانية، داعياً رئيس الوزراء إلى المعالجات، وتقديم برنامج عمل واقعي يتم تنفيذه بعجالة.
من جانب اخر، رد النائب رياض العدساني على تصريح الحكومة «بأن الدولة بحاجة إلى مولدات طاقة كهربائية عبر محطة الزور وبعجالة»، قائلاً: نعم، نتفق معهم في هذا الشيء، ولكن إجراءات تأسيس محطة الزور خاطئة، رغم تأكيدنا أنها مشروع تنموي، مضيفاً أن ادعاء الحكومة بأن المجلس يعطل المشاريع «كلام غير صحيح».
قم بكتابة اول تعليق