فيصل الشريفي: فرصة للعمل

إلى أن يعود المجلس إلى دور الانعقاد هناك فرصة للحكومة لترتيب أوراقها وإعادة تنظيم نفسها من خلال تقديم برنامج عمل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة عبر استغلال الوقت الاستغلال الأمثل، فطريقها ليس مفروشاً بالورود كما تتصور خصوصاً بعد إعلان مجموعة من النواب نيتهم تفعيل الأدوات الرقابية.
من المتوقع ألا يمر موقف الحكومة من انتخابات مكتب الرئيس على بعض النواب مرور الكرام، حيث أثار هذا الموقف حفيظة البعض، وأحدث ردود فعل غاضبة في طريقة التعاطي معها في المرحلة القادمة بعد أن سربت الحكومة موقفها من دعم مرشح الرئيس ونائبه.
فريق النائب علي الراشد الذي آثر الصمت، وقد يعود السبب إلى كلمته التي ارتجلها إثر فوز النائب مرزوق الغانم بكرسي الرئاسة، ولكنه في نظري وقتي، حيث سيعمل هذا الفريق على تصيد الأخطاء بانتظار الفرصة المناسبة.
بدعة الهدنة لن تتكرر في هذا المجلس، وذلك لاعتبارات عدة في مقدمتها أن عالم السياسة يسير وفق المصالح، وبما أن الحكومة بدأت بالتخلي عمن ساندها في مرسوم “الصوت الواحد”، كما صرحت بذلك الدكتورة معصومة المبارك فمن المتوقع أن تتصاعد لغة المساءلة السياسية في أي لحظة متى توافرت مادة الاستجواب.
السبب الثاني، الذي لا يقل أهمية عن الأول يعود إلى التخوف من إبطال المجلس أو حله، والذي صار كالسكين على رقبة المجلس، كما أن الترويج بأن عمر المجلس الحالي سينتهي بعد إقرار مشروع “الصوتين”.
هناك مجموعة من الوزراء في مرمى المساءلة النيابية وفي مقدمتهم وزير النفط الشمالي، ووزير الداخلية الخالد، ووزيرة التنمية رولا، ووزيرة الشؤون ذكرى، والأسماء مرشحة للزيادة لكن ما يهم في ذلك قدرة الوزراء على المواجهة مع التأكيد- في حالة صعودهم للمنصة- على أن خيار طرح الثقة بجمع 25 نائباً يظل غير وارد، على الأقل في المنظور القريب، لذا سيلجأ النواب إلى الشارع لطرح تلك الاستجوابات للوصول إلى طرح الثقة بطريق غير مباشر عبر استغلال ضغط الشارع.

نقاط أخيرة:
– رحم الله الداعية الدكتور عبدالرحمن السميط على ما قام به من أعمال جليلة جعلته ملكا في قلوب الكويتيين، فجزاه الله كل خير وعسى البارئ أن يبدله خيراً من دار الدنيا.
– الأخ العزيز الكابتن سامي النصف رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الخطوط الجوية الكويتية” عرفناك رجلاً تعرف الحق فتتبعه، وإخوانك وأبناؤك ينتظرون منك العودة عن قرار تحويل السبعين موظفاً إلى ديوان الخدمة المدنية لحين إقرار التعديلات الخاصة بقانون المؤسسة كي لا يظلم أي أحد، فأنت كما عهدناك من المدافعين عن حقوق المواطنين.
ودمتم سالمين.
المصدر جريدة الجريدة

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.