أهم ما تناولته الصحف اليومية … مرزوق الغانم: المرحلة المقبلة.. تعاون لا تناحر… صباح الخالد: ميثاق الأمم المتحدة حجر الزاوية.. لحفظ السلام والأمن… الأمير يتطلع إلى زيارة جول مطلع العام… وزير الداخلية: لن نسمح بشق الصف الوطني… صباح الخالد: اعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول المسبقة الى الكويت… لجان التحقيق تعطّل قطار الاستجوابات … «الاستئناف»: مقاطعة الانتخابات ليست جريمة والقانون لا يعاقب المحرض عليها
الوطن
معصومة: إلغاء الرقابة المسبقة.. كارثة
مرزوق الغانم: المرحلة المقبلة.. تعاون لا تناحر
صباح الخالد: ميثاق الأمم المتحدة حجر الزاوية.. لحفظ السلام والأمن
تفويض وكيل «الصحة» للشؤون الإدارية صلاحية الإحالة للتحقيق
القبس
الغانم: النواب لم يأتوا للتناحر مع الحكومة
الأمير يتطلع إلى زيارة جول مطلع العام
مجلس الوزراء: تعديل القوانين الرياضية
وزير الداخلية: لن نسمح بشق الصف الوطني
الراى
صباح الخالد: اعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول المسبقة الى الكويت
جابر المبارك: لا تهاون في التعامل مع أسباب العرقلة والتأخير في أي من المشاريع
منتخب الكويت المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين والناشئات
المقامة في الأردن يحقق ذهبية المئة متر وبرونزية الوثب الطويل
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليستقر عند 105.10 دولار
الانباء
لجان التحقيق تعطّل قطار الاستجوابات
الراشد: مركز أبحاث المياه يعمل على توفير الأسس العلمية والتقنية لتأمين احتياطي إستراتيجي من المياه
«الهجرة» تحظر دخول المغربيات بتعميم شفوي وتستقبل حملة المادة «20» لتحويل إقامتهم إلى «الأهلي»
الخالد: للأمم المتحدة دور لا ينسى في الوقوف مع الكويت عام 1990
الجريدة
«الاستئناف»: مقاطعة الانتخابات ليست جريمة والقانون لا يعاقب المحرض عليها
«الوطنية للاتصالات» تربح 57.7 مليون دينار في 9 أشهر
استكمال إجراءات التصديق على شهادات جامعة دلمون
الابراهيم: لجنة بالتعاون مع الصحة لمتابعة مشروع مستشفى جابر
من الوطن نقرأ
قالت إننا وبالرقابة المسبقة لم نتمكن من تقليص الفساد والخلل في ترسية المشاريع.. ولنا تجارب مؤلمة بسبب المخالفات والترضيات
معصومة: إلغاء الرقابة المسبقة.. كارثة
راجت أنباء في أروقة مجلس الأمة عن توجه حكومي لإجراء تعديل وزاري يطول عدداً من الوزراء، ويتزامن مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، بعد ارتفاع وتيرة المطالبات النيابية باستبعاد بعض الوزراء ممن عليهم ملاحظات وقصور في الأداء.
وأكدت أوساط نيابية نقلاً عن أطراف حكومية أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يدرس بجدية حاجة البلاد إلى إجراء تعديل وزاري.
ولفتت هذه الأوساط النيابية الى ان رئيس الحكومة أبدى تعاوناً بعد مطالبات نيابية بإجراء التعديل الحكومي المرتقب كي يتجنب المجلس والحكومة سيل الاستجوابات المقبلة على حد قول المصادر.
وذكرت ان الحكومة اقتنعت باستحقاق المرحلة المقبلة لتغيير وزاري وادركت حاجة البلاد لذلك لتخفيف الاحتقان بين السلطتين، لافتة تلك الأوساط النيابية الى ان الحكومة تنتظر نتائج الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل للمجلس والمقررة الاسبوع المقبل والتي على ضوئها وما ستشهده في في بداية الدورة سيتم اجراء التعديل الوزاري اللازم.
ومن ناحية اخرى استهجن النائب حمدان العازمي عدم رد الوزراء على الاسئلة النيابية، مشيرا الى ان الحكومة تدعو النواب للتعاون، فكيف تنشد هذا الامر على الرغم من كونها غير متعاونة في هذا الجانب اطلاقا.
وحذر العازمي الحكومة من ربط العمل بالمزاجية، فتطوير البلاد وتنميته يحتاج لفريق حكومي يعمل بمهنية وهو ما لم يتضح مع حكومة جابر المبارك.
ودعا حمدان العازمي رئيس الوزراء الى النظر وتقييم وزرائه واعفاء الوزير الابراهيم من حقيبته ولاسيما ان استجوابه مستحق وسيكون عنصر خلل في التعاون الذي تنشده الحكومة، مؤكدا لرئيس الحكومة بالقول «لابد من التعديل الوزاري قبل دور الانعقاد المقبل واعفاء الوزراء ممن عليهم ملاحظات خلال الفترة الماضية، اذا ارادت الحكومة التعاون».
ومن جانبها وجهت النائبة صفاء الهاشم حديثها لرئيس الوزراء قائلة «ان موافقتك على «صعود المنصة» سوف تكتب بماء الذهب»، مشيرة الى ان التجربة اثبتت ومنذ توليك المنصب ان هناك مشكلة كبيرة ما بين التصريح الانشائي والقدرة على التطبيق وآلية العمل فيه.
وقالت ان القضية السكنية ضاعت وتفاقمت والبطالة تفشت وزادت ارقامها وارتفع التضخم والغلاء في الاسعار وتبخرت كل احلام المواطنين وازداد سخطهم في عهدك واليوم تصرح سموك «ان القضية الاسكانية في طريقها للحل».
وذكرت أنها «وجهت سؤالا لسموك بشكل واضح وتفصيلي عن الاسكان، فهل تستطيع الاجابة عليه أو نحتاج إلى جلسة خاصة لذلك أو يتحول محورا للاستجواب»؟!
ومن جانبها، رفضت العضو د.معصومة المبارك طلب الحكومة الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، مشيرة الى اننا وبالرقابة المسبقة واللاحقة لم نتمكن من تقليص مساحة الفساد والخلل في ترسية المشاريع، ولنا تجارب مؤلمة في جميع المشاريع المتعثرة وعلى مدى سنوات منها مثلا جامعة الشدادية ومحطة الزور وتوسعة المطار ومشروع المستشفيات الاربعة بسبب الاخطاء والمخالفات والترضيات.
وأضافت ان الغاء الرقابة المسبقة سيجعل الامر اكثر سوءا، ولنا في مشاريع النفط المتحررة من الرقابة المسبقة تجارب عندما حدثت توارث مثل عقد «الداو» وعقد «شل» ومشروع حقول الشمال.
وقالت معصومة لرئيس الوزراء «راقب وحاسب يا سمو الرئيس ولا تأخذ بكارثة الغاء الرقابة المسبقة فهي احدى حمامات الشفافية والأمان لحرمة المال العام».
ومن جهته، استهجن النائب عبدالله التميمي قرار برنامج الهيكلة وقف صرف بدل للمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص معتبرا القرار بأنه عبث غير مقبول من الهيكلة وديوان الخدمة، مناشدا رئيس الوزراء التدخل لمعالجة القضية.
وفي اتجاه آخر، اعلن امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع عن تقديمه طلباً لتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية بهدف وضع حد لتعيينات القيادات «البراشوتية».
وذكر ان التجاوزات في تعيينات المناصب القيادية قتلت طموح الكفاءات، لافتا الى ان هذه اللجنة ستضع اسسا موضوعية لاختيار القياديين، بعد السياسة الازدواجية للحكومة في تعيين وإحالة القياديين للتقاعد بتجاوز القانون.
ومن جانبه تقدم النائب عادل الجارالله الخرافي باقتراح بقانون بالتعديل على قانون املاك الدولة، يقضي باستبدال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون بنص جديد «وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على 20 سنة للشخص الطبيعي و40 سنة للشخص المعنوي، ويجوز تجديدها لمدة اخرى بموافقة مجلس الوزراء» وان تقوم وزارة المالية بتسوية العقود القادمة ومدها نفس السنوات الواردة بالقانون.
ومن جهتها وافقت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية امس على تبني قانون يتيح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التقدم بطلب اسكاني اسوة بالرجل.
واكد رئيس اللجنة سعدون حماد ان هدف اللجنة من التعديل انصاف المرأة لانه من حقها التمتع بالرعاية السكنية.
وطالب حماد من ناحية اخرى باجراء تعديل وزاري يتم من خلال استبعاد الوزراء المؤزمين، خصوصا وان السلطتين اتفقتا على الكثير من الاولويات.
وكشف حماد عن وجود 37 الف وحدة سكنية جاهزة، مستغربا من عدم توزيعها لمستحقيها بداعي عدم وجود تيار كهربائي.
ومن جانبه قال النائب د.عبدالكريم الكندري نأمل ان تتضح صورة هذه الحكومة في الاسبوع المقبل خصوصا بعد مضي مدة طويلة كانت كفيلة بتقديم برنامج عملها ولو مبسطاً قابلاً للتنفيذ وواقعياً، مؤكدا ان تأخير البرنامج سوف يؤثر في علاقة السلطتين.
ومن القبس نقرأ
انطلاق اللجان المشتركة العليا بين الكويت وتركيا
صباح الخالد: الوضع في سوريا خطر.. وعلى المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة
استقبل سمو امير البلاد امس وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الكويتية – التركية المشتركة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان سمو الامير بارك اجتماعات اللجنة، وتطلع سموه الى استقبال الرئيس التركي عبدالله جول مطلع العام المقبل.
واكد الخالد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اوغلو انه ابلغ نظيره التركي بقرار مجلس الوزراء منح التأشيرة للمواطنين الاتراك في المطار اسوة بالمعاملة التركية للكويتيين.
ووصف الخالد الوضع السوري بأنه خطر للغاية.
واشار الى ان مؤتمر جنيف – 2 والاوضاع في سوريا اخذت حيزاً مهماً من المحادثات.
استقبل سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير خارجية تركيا د. أحمد داود أوغلو الذي أجرى محادثات في وقت لاحق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بمناسبة انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية – التركية الأولى.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الخالد وأوغلو، أشاد وزير الخارجية في كلمة ترحيبية بجهود وحرص الوزير التركي في إنجاح أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الكويت وتركيا التي اختتمت أعمالها، أمس، معرباً عن أمله في أن تتواصل تلك النجاحات في مسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأضاف «تشرفنا بلقاء سمو أمير البلاد، حيث بارك لنا سموه انعقاد الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة المشتركة، كما أبلغ تحياته لرئيس تركيا وتمنياته للشعب التركي بدوام التقدم والازدهار، وتطلع سموه إلى استقبال الرئيس عبدالله جول مطلع العام المقبل ضيفاً عزيزاً على الكويت».
وتابع «تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، لا سيما القضيتين المحورتين، وهما فلسطين وسوريا، وسبل توحيد وتكثيف الجهود الدولية المشتركة من أجل إيجاد الحلول المناسبة والطرق الكفيلة بإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم أجمع».
أموال غير شرعية
ورد الخالد على سؤال حول تقارير تفيد بذهاب أموال بطرق غير شرعية إلى جهات متطرفة في سوريا، قائلاً «الوضع في سوريا خطير جداً، وحذّرنا منذ اندلاع الأزمة من أن سوريا تذهب نحو الفشل والتطرف والمخدّرات والأسلحة وخارجين على القانون، والآن نشاهد هذا»، مشيراً إلى عدد النازحين الكبير، والذين تقطعت بهم سبل العيش وما تتحمله دول الجوار، مؤكداً أن هذا الأمر يستدعي المجتمع الدولي للقيام بمهامه ومسؤولياته بشكل كامل وتام.
وقال «لا يخفي عليكم الدور المهم والبارز لتركيا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل التطورات المؤسفة التي تشهدها الساحة السورية، وما ينتج عنها من سفك دماء يومي للأبرياء من أبناء الشعب السوري الشقيق، وقد ناقشنا سبل إراقة الدماء وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج، كما تطرقنا إلى سبل تخفيف المعاناة الإنسانية عنه.
مؤتمر المانحين 2
وأكد الخالد أهمية إنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين، لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي قررت الكويت استضافته مطلع العام المقبل، حيث أعرب عن شكره لنظيره التركي لاستعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر، وتقديره لدور الكويت، وسعيها الدائم لتخفيف المعاناة القاسية، التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، وتأمين المساعدات للاجئين والمتضررين.
جنيف 2
وقال الخالد: «المباحثات تركزت على الملف السوري، حيث احتل الموضوع مساحة كبيرة من المباحثات، مشيرا إلى انهم يعملون سويا على مسارين، المسار الأول جنيف 2 من خلال اللقاءات مع المبعوث الاممي الأخضر الإبراهيمي، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، ومع وزير خارجية تركيا احمد اوغلو، وكلها تصب في كيفية عملنا كمجموعة عربية ودول جوار لتسهيل الأجواء الملائمة»، مؤكدا ان على المجتمع الدولي مسؤوليات اكبر مما يقوم بها حاليا. اما المسار الثاني فهو الإنساني، الذي يتمثل بمؤتمر المانحين 2، الذي سيعقد في الكويت مطلع العام المقبل، ومن خلاله نحاول التخفيف من معاناة الشعب السوري، وتقديم المساعدات للمجتمع السوري داخليا وخارجيا.
اجتماعات
وعن النتائج التي توصلت إليها اجتماعات الدورة الأولى للجنة، والتي بحثت سبل تفعيل وتوطيد العلاقات الثنائية، أكد الخالد الرغبة الحقيقية والجادة لدى قيادتي البلدين وجميع المسؤولين فيهما على تنمية العلاقات الثنائية والارتقاء بها من خلال العمل المتواصل.
وقال: المباحثات استمرت يومين، تناولت جميع جوانب العلاقات الثنائية الوطيدة سواء السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، لافتا الى اننا نحاول اعتماد إطار تنفيذي لذلك، واعتمدنا خلال الدورة الحالية خطة عمل للأعوام 2015/2013، والتي تشمل جميع مجالات التعاون الحيوية بين القطاعات المختلفة في البلدين الصديقين.
تأشيرات للأتراك
وأضاف: «سعينا من الجانبين الى تشجيع حركة السياحة والتجارة بيننا، وقد أبلغت معالي الوزير التركي موافقة مجلس الوزراء الكويتي على إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول المسبقة الى الكويت، ومنحها في المنافذ الحدودية والمطار مباشرة، أسوة بمعاملة المثل مع الكويتيين».
بدوره، وصف وزير الخارجية التركي، احمد داوود اوغلو، الاجتماعات بالمثمرة جدا، معتبرا ما قامت به الكويت من إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة المسبقة بمنزلة هدية، مشيرا الى أنهم في المقابل أعطوا العام الماضي الكويت هدية عندما سمحوا للمواطنين الكويتيين بتملك العقارات في تركيا، حيث تم تعديل القانون، مؤكدا ان هذا الامر يدل على العلاقات التاريخية».
وأكد اوغلو ان تفعيل آلية التعاون بين البلدين، وانعقاد اللجنة العليا، دليل على الارادة الحقيقية للجانبين التركي والكويتي، ولفت الى وجود 3 اسس يعملون عليها، وهي: سياسية واقتصادية وثقافية، وبخصوص الجانب السياسي تحدث عن الزيارات العالية المستوى بين البلدين، مذكرا بزيارة سمو الامير الى تركيا، وزيارة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لافتا الى انه بعد فترة وجيزة ستكون هناك زيارات متبادلة بين رئيسي وزراء البلدين.
توافق سياسي
وأشار اوغلو إلى ان بلاده تتفق مع الكويت بالأمور السياسية التي تحدث في المنطقة، وعبر عن أسفه لوجود العديد من المشاكل في المنطقة وتحديدا الازمة السورية. وقال: لدينا اليوم 600 الف لاجئ سوري في تركيا، والعدد في الدول الاخرى قرابة مليونين، وفي ازدياد.
وشكر الكويت لاستضافتها مؤتمر الكويت للمانحين 2 الخاص بالنازحين السوريين، واعتبر الكويت بوابة الانفتاح على منطقة الخليج.
وعلى الصعيد الاقتصادي شدد الوزير اوغلو على أهمية هذا الجانب، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليون دولار، ويتمني في عام 2016 ان يصل إلى مليار دولار الا انه اعتبر ان هذه لا تعكس الطاقة الكاملة المتوافرة للبلدين، مشيرا إلى مجالات عديدة أخرى للتعاون بين البلدين، مثل الدفاع والأمن المشترك.
وفي ما يتعلق بالمجال الثقافي والاجتماعي أشار إلى أنه في العام المقبل سيكون قد مر 50 عاما على العلاقات بين البلدين، كاشفا عن مخطط لفعاليات ثقافية عديدة مشتركة بين البلدين في هذه المناسبة.
و على الصعيد الرياضي ذكر أنهم عازمون في السنوات المقبلة على رفع مستوى العلاقات الرياضية مشيرا إلى أنهم عازمون على إجراء مسابقة بين الحكومتين.
اجتماع لندن
ورد اوغلو على سؤال حول جولته في 9 دول، وان كان يحمل حلولا للملف السوري، قائلا: «اخبرت الدول التى زرتها بالمعلومات حول اجتماع لندن لمجموعة اصدقاء سوريا، واتمني ان ينتهي نزيف الدم وعلى المجتمع الدولي ان يكون عازما وان يساهم في مؤتمر جنيف 2 بفتح باب السلام ووضع حد لنزيف الدم السوري».
وفي ما يتعلق بأوضاع اللاجئين في تركيا، قال اوغلو «نعم في تركيا 600 الف، والباب سيبقي مفتوحا للسوريين الذين يعانون المجازر وقلوبنا وبيوتنا مفتوحة لهم» وعبر اوغلو عن خيبة أمله وإحباطه بسبب غياب رد الفعل الدولي، وطالب كل المؤسسات والمنظمات بالعمل بفعالية للمساعدات الداخلية وتنسيق إرسال الأدوية والغذاء.
ضد التطرف
وردا على سؤال عن مناقشة تقارير بشأن اموال غير رسمية تصل الى مجموعات في سوريا، قال اوغلو «دعمنا التطلعات الاساسية للشعب، وفي البداية كانت لدينا اتصالات، والآن ندعم الشعب ولكن ضد مجازر النظام للمجموعات الارهابية على الارض التى لا تحترم المبادئ الأساسية التي ندافع عنها، ولا اعلم عن الأموال ولكن يجب اتخاذ الاجراءات ضد أي نشاط غير شرعي، والسبيل الاول هو منع المجازر التي يرتكبها النظام اولا واحداث تغيير وفترة انتقالية سياسية».
الجارالله: المحادثات مثمرة وبناءة.. وتعاون إيجابي
وصف وكيل وزارة الخارجية، خالد الجارالله، نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية وفرق العمل في إطار الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة للتعاون بين حكومتي الكويت وتركيا بأنها «مثمرة وبناءة»، مؤكدا أنها أسفرت عن تفاهمات إيجابية على المستوى الثنائي أو تجاه مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على أن الكويت تولي اهتماما بالغا في العلاقات مع تركيا، وأنها تسعى باستمرار إلى استثمار كل ما يساهم في تعزيزها وتوطيدها على كل المستويات.
الأزمة تنعكس على لبنان
أجاب أحمد داود اوغلو عن سؤال حول تأثير الازمة السورية على لبنان بالقول «التطورات في سوريا تؤثر في جميع دول الجوار وخصوصا لبنان، حيث يوجد اكثر من مليون نازح، وهذا يقابل خمس سكان البلاد ويؤثر سلبا فيه، ويمثل عبئا كبيرا»، لافتا الى انهم يعملون على عدم انتشار الازمة الى دول الجوار مشددا على ضرورة توخي الحذر في ذلك،
مبادرة لدول الخليج
قال الوزير أحمد داود اوغلو أن المبادرة التي قامت بها تركيا مع الكويت ستمتد الى دول الخليج، مشيرا الى انهم بدأوا بمبادرة حسنة والاولى من نوعها في المنطقة، مبينا انهم مضوا قدما في 13 مجالا مختلفا. اما بخصوص الدول الاخرى فاشار اوغلو الى وجود آلية عمل مع دول المجلس وكل عام يتم تقييمها.
ومن الراي نقرأ
تفقد مشروعي مستشفى جابر ومبنى الديوان العام لوزارة التربية
جابر المبارك: لا تهاون في التعامل مع أسباب العرقلة والتأخير في أي من المشاريع
قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد ظهر اليوم بجولة ميدانية تفقد خلالها المراحل التي وصل اليها العمل لإنجاز كل من مشروع مستشفى جابر الاحمد الجابر الصباح ومشروع مبنى الديوان العام لوزارة التربية بمنطقة الوزارات في جنوب السرة .
ورافق سموه خلال الجولة وزير الاشعال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ورئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب ورئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الاحمد ووعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاشغال العامة ووزارة الصحة .
واستمع سموه في بداية الجولة الى شرح من مدير مشروع مستشفى جابر المهندس علي ندوم عن مكونات المشروع والذي يعد أحد المشاريع التنموية الرائدة في الكويت لأهميته البالغة في تطوير الخدمات الصحية لاستيعابه عدد كبيرا من المرضي في مختلفة التخصصات الطبية .
كما تفقد سموه مشروع مبنى وزارة التربية حيث استمع الى شرح مفصل من نائب مدير المشروع المهندسة هديل الوائل عن سير العمل فيه وما تحقق في عملية التنفيذ بعد اعادة تأهيله إثر الحريق الذي تعرض له مؤخرا .
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتابعة التي يقوم بها القائمون على المشروعين من مهندسين وفنيين وبمستوى عال من الكفاءة والحرص على العمل المخلص والبناء الذي يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتيسر لهم مختلف الخدمات على أعلى المستويات انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.
وشدد سموه خلال جولته على أهمية المتابعة الدؤوبة والمستمرة لمراحل انجاز المشروعين دون إخلال بمتطلباتهما الاساسية.
وقال ان جولته تأتي للتعرف على مكامن التأخير في إنجاز مشروع مستشفى جابر ومعرفة متى يمكن لهذا المشروع المهمأن يستقبل أول مواطن لتلقي العلاج أو المراجعة.
وأكد “عدم التهاون في التعامل مع أسباب العرقلة والتأخير أي كان مصدرها في أي من المشاريع والتي ستشكل بإذن الله نقلة نوعية في مسيرة التنمية تأكيدا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد في الاهتمام بالمواطن الكويتي”. ووجه سموه في هذأ الشأن إلى “تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الأشغال العامة والصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة العمل في المشروع والوقوف على أسباب التأخير إن وجدت وضرورة معالجتها بالسرعة الممكنة كي يتم إنجازه بالصورة المنشودة وبأسرع وقت ممكن لكي يكون جاهزا لتقديم خدماته”.
ومن الانباء نقرأ
الحكومة تدرس مدى دستورية الموافقة على بعضها بعد أن تزايد عددها إلى 10 طلبات
لجان التحقيق تعطّل قطار الاستجوابات
قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تدرس مدى دستورية الموافقة على طلبات تشكيل بعض لجان التحقيق البرلمانية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى التأكيد على رغبتها الجادة في التعاون مع جميع النواب.
وأضافت: الحكومة على قناعة تامة بحرص النواب على المصلحة العامة والمحافظة على الأموال العامة، وبذلك فهي تلتقي معهم وتشد على أيديهم «وتقدم لهم العون للتوصل إلى إجابة عن كل التساؤلات التي تدور لديهم».
وكشفت المصادر أن الحكومة التي تنشد الإصلاح والإنجاز بخطوات ملموسة تنعكس على الخدمات العامة التي يستخدمها المواطنون، تدرس الموافقة على تشكيل بعض لجان التحقيق لفرملة قطار الاستجوابات الذي يهدد أكثر من وزير. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التي اختارت الشراكة والتوازن شعارا لبرنامج عملها تتمسك بجميع وسائل التعاون في إطار من الشفافية والمصداقية وتتطلع إلى أجواء مهيأة لتحقيق تطلعات المواطنين والتوصل إلى إطار وأرضية مشتركة للتعاون الأمثل.
ومن أهم القضايا المطروحة لتشكيل لجان تحقيق والخاضع بعضها للدراسة: إحالة القياديين إلى التقاعد، تجاوزات دور الرعاية الاجتماعية، مخالفات مؤسسة التأمينات، العلاج الخارج، جسر جابر، محطة كهرباء الزور، غرامة الداو، الإيداعات، التحويلات وتهريب الديزل.
ومن الجريدة نقرأ
«الاستئناف»: مقاطعة الانتخابات ليست جريمة والقانون لا يعاقب المحرض عليها
أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم محكمة أول درجة ببراءة الكاتب في جريدة الطليعة أحمد النفيسي ورئيس التحرير عبدالله النيباري من التهم المنسوبة إليهما جراء شكوى وزارة الإعلام ضدهما، على خلفية نشر الأول مقالاً في الصحيفة يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إن “قانون الانتخابات، وإن كان دعا الناخب إلى الإدلاء برأيه في يوم الاقتراع، فإنه لم يجرم عدم مباشرته له، إذ إنه حق مقرر له إن شاء باشره وإن شاء امتنع عنه، ومن ثم فإن ما ورد في المقال محل الاتهام من دعوة إلى مقاطعة الانتخابات هو رأي لصاحبه مارسه وفقاً لما هو مقرر له قانوناً ولا جريمة فيه”.
وأكدت أن المادة 44 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لم تجرم التحريض على مقاطعة الانتخابات، لافتة إلى أن “القرار الوزاري 78 لسنة 2012، الذي تستند إليه (الإعلام) بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، لا يملك تجريم أفعال والعقاب عليها، لأن ذلك القانون لم يرد فيه تفويض تشريعي للقرار الوزاري بذلك الشأن، وهو ما تنتهي المحكمة معه إلى القضاء ببراءة المتهمين”.
وكانت النيابة العامة اتهمت النفيسي والنيباري بأنهما نشرا مقالاً يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لافتة في تقرير اتهامها إلى أن النفيسي هو من قام بتحرير المقال وضمّنه، على خلاف الحقيقة، وقائع وعبارات من شأنها التحريض على مخالفة النظام العام والقوانين، ومعه المتهم الثاني الذي أجاز نشرها بصفته رئيساً للتحرير.
وحضر عن النفيسي والنيباري المحامي بسام العسعوسي الذي دفع بعدم صحة الاتهام المنسوب إليهما، فضلاً عن حق كل مواطن في الاشتراك أو عدم الاشتراك في الاقتراع بالعملية الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود نصوص تجرِّم ذلك الفعل، لافتاً إلى أن موكليه مارسا حقهما في التعبير عن رأيهما الذي كفله الدستور للجميع دون استثناء.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ”الجريدة” عن إحالة المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان “لن نسمح” إلى محكمة الجنايات بتهم المساس بالذات الأميرية.
وأضافت المصادر أن النيابة أحالت أربع قضايا إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى أن القضية الخامسة في طريقها إلى المحكمة، وتشمل هذه القضايا 67 متهماً، بينهم نواب سابقون من كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل، وكُتّاب وصحافيون وناشطون ومواطنة، مشيرةً إلى أن المحكمة حددت لنظر هذه القضايا جلسات في شهر نوفمبر المقبل عبر عدد من دوائر الجنايات.
وأوضحت أن النيابة تتهم في تقريرها المتهمين بالمساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي يُحاكَم حالياً بسببه أمام محكمة الجنايات بذات التهمة، لافتةً إلى أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن النيابة تسلّمت أمس قضية المتهم بحرق المصاحف من المباحث الجنائية للتحقيق معه، ومن ثم ستقرر حجزه أو عدمه على إثر ما سيدلي به من أقوال.
قم بكتابة اول تعليق