يعتزم مجلس الأمن الاجتماع هنا خلال الايام القليلة المقبلة لبحث كيفية الزام دمشق بتوصيات البيان الرئاسي الذي اصدره المجلس الشهر الجاري والقاضي بتوسيع عملية الإغاثة الإنسانية في سوريا ورفع العوائق البيروقراطية أمامها من أجل التخفيف من معاناة الشعب.
وقال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين عقب استماع مجلس الامن لتقرير قدمته وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس “في الحقيقة هذا البيان الرئاسي لم يكن له التأثير المطلوب على أرض الواقع ما يعني اننا بحاجة إلى التفكير الآن على محمل الجد في القيام بالمزيد من الخطوات الضرورية لضمان انه مع اقتراب فصل الشتاء ستصل المساعدات لمن هم في أمس الحاجة اليها في سوريا”.
وكانت آموس اكدت امام المجلس ان دوره حيوي في وقف “الوحشية” بسوريا كما أعربت عن خيبة أملها إزاء عدم تحقيق أي تقدم في مجال تخفيف المعاناة عن المدنيين خلال الأشهر ال34 الماضية مطالبة أعضاء المجلس بممارسة نفوذهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الوحشية والعنف.
واضاف ليال غرانت “يجب ان نتشاور مع الزملاء الآخرين في المجلس حيال تلك الخطوات” مشيرا إلى أن آموس تحدثت في نهاية تقريرها عن بعض المجالات المحددة للغاية التي أرادت فيها الدعم والمساعدة من أعضاء مجلس الأمن.
وعما إذا كانت بريطانيا ستعمل على مشروع قرار حول هذه المسألة قال ليال غرانت انه “من الواضح ان هذا أحد الخيارات التي سندرسها لكن كما قلت في المشاورات فإن المسألة ليست قضية إنتاج قطع من الورق”.
واوضح “انها مسألة تتعلق بما يمكن ان يؤثر على أرض الواقع وإذا لم يتم أخذ البيان الرئاسي على محمل الجد فمن الواضح أنه يتعين علينا النظر في آليات أقوى بما فيها اصدار قرار ولكن هناك عدة خطوات عملية اخرى من حيث الدعم يمكن أن نقدمها لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (التابع للامم المتحدة) في محاولة للحصول على تلك المساعدة” من دون ان يوضح ما هي تلك الخطوات.
من جهتها ولدى سؤالها عما تريد ان يقوم به المجلس اشارت آموس للصحافيين الى انها تود أن ينظر في عدد من التدابير المختلفة “التي أعتقد انها تساعد في تنفيذ التوصيات الواردة في البيان الرئاسي .. وقد توليت مناقشة هذه المقترحات مع أعضاء المجلس ..
أما ما هي الخطوة التالية فأنا لست مخولة بالكشف عنها حاليا”.
وعاود السفير البريطاني الحديث فذكر ان آموس أبلغت المجلس بأن استجابة النظام السوري للبيان الرئاسي لا يوازي اطلاقا استجابته للقرار رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيماوية “حيث كانوا قادرين على منح التأشيرات بشكل سريع جدا والحد من العوائق البيروقراطية في تلك المسألة وهو ما يدل على أن التأخير والعقبات التي وضعت في طريق وصول المساعدات الإنسانية هي عقبات سياسية وليست جدية أو تقنية”.
قم بكتابة اول تعليق