قال عضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور «بعد رد الحكومة قانون الطعن أمام محكمة التمييز في الجنح، فمن الواضح ان الحكومة تحرص تماماً على اطفاء أي نقطة مضيئة قد تحسب لمجلس 2012 حتى ان كان ذلك لمصلحة المواطن».
وأضاف المناور في تصريح صحافي: «فما فعله المجلس بشأن تمكين المتقاضي المتضرر من الطعن بالجنح أمام محكمة التمييز هو عوده للأصل وعدم حرمانه من حقه بدرجة أصيلة من درجات التقاضي».
وتابع المناور: «فهذا كان تقويماً لاعوجاج تشريعي صادر حقاً للمتقاضين، ولكن للأسف الحكومة تصر على عدم احتساب أي اضافة للأغلبية حتى ولو كانت على حساب حقوق المواطنين».
قم بكتابة اول تعليق