علم من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي احالت عددا من موظفي الوزارة إلى النيابة العامة بتهمة تزوير في أوراق رسمية، تمثلت في التلاعب بأوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات جمعية العدان والقصور التعاونية، وتأتي هذه الإحالة عقب إحالة عدد (7) أوراق اقتراع مسربة من اللجنة رقم (4) رجال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، لوجود شبهة تزوير بمحررات رسمية وفقاً لنص المادة رقم 257 من قانون الجزاء الكويتي.
وقالت المصادر “ان الرشيدي اعتمدت توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها في هذا الصدد، والتي قضت بإحالة أوراق الاقتراع المسربة من اللجنة سالفة الذكر إلى النيابة للتحقيق أو التصرف، حيث أكدت اللجنة من خلال تقريرها أن هناك متهمة من بين 4 متهمين آخرين في جريمة التزوير أقرت صراحة أن عملية توزيع الأختام والأوراق من مسؤوليتها”، موضحة “أن من قام بهذه بعملية التدقيق على الكشوف الانتخابية من حيث الازدواجية هو موظف آخر دون تكليف، الأمر الذي يتبين منه انها لم تلتزم بالقوانين واللوائح مما يلزم مساءلتها تأديبياً”.
وبينت أن اللجنة أوصت بمعاقبة المتهم الأول وهو مراقب إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات بالخصم أسبوع من الراتب وفقا لنص المادة (60/2) من نظام الخدمة المدنية لثبوت ارتكابه المخالفات المشار إليها سلفا، ونقله تأديبياً خارج القطاع، ومعاقبة مفتش التعاون بذات الإدارة بالخصم أسبوع من الراتب ونقله تأديبياً خارج القطاع، فضلا عن معاقبة موظفة تعمل سكرتيرة بذات الإدارة بالخصم ثلاثة أيام من الراتب، إضافة إلى معاقبة رئيس قسم في إدارة المنشآت التعاونية بالخصم ثلاثة أيام من الراتب.
تذليل العقبات
على صعيد آخر، استقبل الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون صلاح الرباح رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سعد العبدلله التعاونية، الذين قدموا درعاً تذكارية له تقديراً لمجهوداته المضنية المبذولة للارتقاء بقطاع التعاون، وتذليل العراقيل والعقبات كافة التي تواجه التعاونيين من روتين وبيروقراطية في إنهاء الإجراءات.
وأكد الرباح خلال اللقاء حرص وزارة الشؤون الجاد ممثلة في قطاع التعاون على بذل جُل جهودها لتسريع الإجراءات الخاصة بإنهاء المعاملات المقدمة من الجمعيات التعاونية، مشدداً على أن أبوابه مفتوحة أمام القائمين على الجمعيات التعاونية كافة، لسماع جميع الآراء ووجهات النظر الهادفة إلى تطور العمل التعاوني.
وأضاف “أن الجمعيات التعاونية أثبتت نجاحها منذ إنشائها من خلال تقديم الخدمات إلى المستهلكين، وإقامة المهرجانات التسويقية التي تخفف العبء المادي على المستهلكين نظرا إلى الغلاء العالمي في الاسعار، فضلا عن قيامها بمنافسة الاسواق الموازية في العروض والاسعار وتوفير احتياجات المستهلكين”، مطالباً مجلس الإدارة بتوضيح جميع المشكلات التي تواجه منطقة جابر الأحمد في كتاب رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، التي تذلل العقبات التي تواجه سكان المنطقة.
من جانبه، أشاد رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية صالح الخالدي بالسياسة التي يتبعها الوكيل الرباح في إنهاء المشكلات والعراقيل التي تواجه الجمعيات التعاونية، لاسيما في استقبال المقترحات ووجهات النظر التي تصب في مصالح العمل التعاوني.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق